گسترش اخراج ها و اعتراضات کارگران در آستانه روز جهانی کارگر !رضا سپیدرودی

یاداشت کارگری هفته

 

 سال جدید با اخراج کارگران، افزایش اعتراضات کارگری در واحدهای مختلف و چشم انداز گسترش ورشکستگی واحدهای تولیدی در اثر تشدید تحریم ها و محاصره اقتصادی درهم آمیخته است. از ابتدای سال جاری قرارداد ۳۰ درصد از کارگران واحدهای تولیدی تمدید نشده است. کارگران در مقابل دفتر ریاست جمهوری، مجلس و وزارت کار علیه اخراج های گسترده دست به تجمع می زنند. اما این اعتراضات از آنجا که خصلت فراکارخانه ای ندارد؛ واکنشی است، و قادر نیست فشار موثری بر دولت و کارفرمایان وارد سازد، با بی توجهی آنان روبرو شده است. این در حالی است که محروم سازی ۳۰ درصد کارگران از کار تنها با گذشت سه هفته از سال جدید چشم انداز فلاکتی را تصویر می کند که در سال جاری پیش روی کارگران قرار دارد.

 

در نگاه اول، بویژه اگر به کنار هم گذاشتن خبرهای پی در پی رسانه ای از اخراج ها و اعتراضات کم اثر و پراکنده گروه هایی از کارگران در هفته های اخیر اکتفا شود، چنین به نظر می آید که کارگران با وجود شدت گرفتن اخراج ها و از دست دادن هست و نیست شان دچار محافظه کاری هستند که دست به کاری بزرگ و اساسی نمی زنند. ولی این نگاهی سرد و بیروح و از بیرون به زندگی واقعی کارگران است و به شرایطی که کارگران با آن دست به گریبان هستند کم توجه است.

 

کارگران مثل فعالین سیاسی یا کارگری اخبار رویدادهای کارگری را با دقت و حساسیت تعقیب نمی کنند. هر روز روزنامه ها و سایت های اینترنتی را زیر و رو نمی کنند. غم نان و فشارهای روزمره زندگی بخش عمده انرژی و اشتغال فکری و عملی آنان را به خود معطوف می کند. کارگران البته از طریق روابط طبیعی خود در محیط زیست شان معمولا نسبت به وضعیت واحدهای تولیدی همجوار یا شهرک کارگری که در آن زندگی می کنند تا حدودی حساس هستند و اخبار این واحدها غالبا از طریق روابط خانوادگی و خویشاوندی میان کارگران پخش می شود، اما شعاع آن محدود است و غالبا طیفی از واکنش ها برمی انگیزد که حس همبستگی فقط یکی از آنهاست. از این رو سرزنش ضمنی کارگران به محافظه کاری گره گشا نیست. البته فعالین کارگری که از درون خود کارگران برخاسته و اعتماد توده کارگر را جلب کرده باشند می توانند با توجه به همین پیوندهای خانوادگی و خویشاوندی موجود در میان واحدهای کارگری مناطق یا شهرک های کارگری، بویژه در سطح محیط زندگی در مسیر تبدیل اعتراضات پراکنده به اقدامات جمعی گام بردارند. اما چنین فعالینی به سادگی و یک شبه آن هم در شرایط سرکوب وحشیانه و ممتد پرورش نمی یابند. وضع به گونه ای است که حتی وقتی مثلا کارگران ایران تایر اقدام به بستن جاده می کنند، خبرش با تاخیر از سد سانسور خبری رژیم می گذرد و با تاخیر واکنش برمی انگیزد. هر چند در شرایط پراکندگی، سرکوب و سازمان نیافتگی، موقعیت های ویژه می تواند به فرصتی برای بیان نارضایتی عمومی توده کارگران تبدیل شود و از این طریق حس همبستگی و قدرت اقدام جمعی آنان را گسترش دهد. مثلا روشن است که اگر روز جهانی کارگر امسال فرصتی برای بیان علنی نارضایتی طبقه کارگر از وضعیت فاجعه بار کنونی فراهم شود، کارگران و تشکل های مستقل کارگری از این فرصت برای طرح هر چه وسیع تر خواست ها و مطالبات خود بهره برداری خواهند کرد. زیرا کارگران و تشکل های مستقل کارگری تاکنون هرگز ممنوعیت تحمیلی تجمع و گردهم آیی در روز جهانی کارگر را به رسمت نشناخته و سال هاست که تعطیلی رسمی روز جهانی کارگر و آزادی برگزاری گردهم آیی در فهرست خواست های اساسی این تشکل ها قرار دارد. این توازن قوا و شدت سرکوب است که بهره برداری از چنین امکانی را فراهم نساخته است. هر چند انتظار می رود که تشکل های مستقل کارگری با تدوین دگرباره منشور مطالبات اصلی کارگران و زحمتکشان کشور در آستانه روز جهانی کارگر از همه امکانات موجود برای تبلیغ این خواست ها و جلب توجه کارگران و عموم مردم نسبت به آن بهره برداری کنند.

۲۵ فروردین ۱۳۹۱ـ ۱۳ آوریل ۲۰۱۲

مجله زیست محیطی، نگاهی به رویدادهای زیست محیطی ایران و جهان ! مازیار واحدی

نگاهی به تاریخچه جنبش زیست محیطی و نقش مذاهب در نابودی طبیعت

بیست و دوم آپریل ۱۹۷۰ جنبش زیست محیطی با راهپیمائی بیست میلیونی علیه آلودگی های صنعتی در شهرهای بزرگ امریکا آغاز شد. در همان زمان در اروپا نقد علم و صنعت و اعتراض علیه ویرانگری‌های زیست محیطی توسعه یافت و انجمن‌ها و گرایشات اکولوژیستی در عرصه های‌ اجتماعی فعال گردیدند. در آن دوره نقد تکنولوژی با تمایل به سوی زندگی روستائی و کشاورزی تظاهر می کرد. جنبش زیست محیطی فاقد بینش کاملا روشن بود. به مرور زمان نظرات شفافتر شد و اکولوژیست‌ها به طرح مسئله‌ بحران زیست‌محیطی پرداخته و طبیعت گرائی تکنوکراتیک و رشد صنعت بدون آلودگی را طرح کردند. با نقد تمدن صنعتی و خسارات ناشی از آن، برخی نهادها مانند سازمان زیست محیط در سوئیس که با هدف دفاع از محیط زیست، مبارزه علیه آلودگی صنعتی، دفاع از گوناگونی زیستگاهی و توسعه پایدار بوجود آمد، زمینه را آماده کرد تا جنبش اکولوژیستی همه‌جانبه‌تر شود.

در سال ۱۹۷۱ فعالان اکولوژیست به الاسکا رفتند تا در یک گردهمائی بزرگ، اعتراض خود علیه آزمایشات هسته‌ای و برای حفاظت از طبیعت را اعلام نمایند.  این اقدام به ایجاد سازمان بین‌المللی «گرین پیس» منجر شد. در ۵ ژوئن ۱۹۷۲ اولین نشست جهانی برای حفاظت کره خاکی در استکهلم سوئد برگزار شد و در این  نشست برنامه سازمان ملل برا ی نگهداری محیط زیست مورد تصویب قرار گرفت و در بند سوم این برنامه اعلام شد که ظرفیت زمین در زمینه منابع طبیعی بایستی حفظ شود. این جنبش در واقع نطفه‌های «جنبش سبز اکولوژیستی» بود که جنبشی  منتقد در چارچوب سیستم سرمایه‌داری است، جنبشی هدف‌مدار و نه قدرت مدار، جنبشی دموکراتیک و مخالف قهر و خشونت.

در قرن اخیر و تبدیل جنبش زیست محیطی به یک جنبش جهانی، می‌توان گرایشات بسیاری را در آن تشخیص داد که از اصلاح‌طلبان (میانه‌روها- سبزها) تا سوسیالیست‌ها و پست‌مدرن‌ها را در برمی‌گیرد. سبز میانه‌رو یا محیط زیستگرا معتقد است که در چارچوب جامعه‌‌ موجود امکان انجام اصلاحات واقدامات کافی جهت حفظ و نجات محیط زیست وجود دارد و برنامه‌های خود را نیز برهمین مبنا  تنظیم می‌کند. در مقابل گرایشات انقلابی، مثل سوسیالییستها،  گرچه این اصلاحات را مفید می‌دانند اما معتقدند در نهایت بدون بازسازی شیوه‌ تولید، نظام جامعه و نظم جهانی، نمی‌توان مسایل عمده‌ فرا راه محیط زیست در حال وآینده را حل کرد.

گرایشات انقلابی اساس کار خود را بر دو رکن بنا نهاده‌اند. یک: تعادل طبیعی، هماهنگی جامعه و زندگی بشر با ضرورت های زیست محیطی. دو: عدالت اجتماعی. بنابراین مبارزه با سیستم سرمایه‌داری و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی و در کنار آن آگاهی سازی جامعه به عنوان مهمترین هدف این گرایشات برگزیده شده است. این نگرش عوامل زیر را از مهم‌ترین عوامل تخریب محیط زیست می‌داند: مصرف‌گرایی، تبدیل همه چیز به کالا، دستکاری و مصرف بیرویه طبیعت، سودمداری، ماشینیسم و صنعت‌زدگی، ستیز با طبیعت، اعمال خشونت و افزایش بی‌رویه جمعیت انسان‌ها، که نتیجه آن افزایش ماشین‌آلات، وسایل تولید کننده‌ گاز و سم است.

از میان این گرایشات، سوسیالیسم زیست محیطی تلاشی است برای تامین یک بدیل مدرن و رادیکال در برابر چیزی که مارکس آن را پیشرفت ویرانگر سرمایه‌داری نامیده است. این گرایش هدف از سوسیالیسم زیست محیطی را جامعه‌ نوینی معرفی می کند مبتنی برعقلانیت زیست- محیطی، کنترل دموکراتیک، برابری اجتماعی و تقدم ارزش مصرف بر ارزش مبادله، که این اهداف مشروط به برقراری سه شرط زیر است.

 یک: مالکیت جمعی برابزار تولید، در اینجاجمعی به معنای عمومی، تعاونی و مالکیت گروهی معنی می شود.

دو: برنامه‌ریزی دموکراتیک که به جامعه امکان می‌دهد اهداف سرمایه‌گذاری و تولید را معین کند.

سه: ساختار فناورانه‌ نوین نیروهای مولده، به عبارت دیگر یک تحول اجتماعی و اقتصادی انقلابی.

تاکید این نگرش براین است که توسعه‌طلبی بیکران تولید که ناشی از انباشت بیکران سرمایه‌است، هدفی در خود و جوهر نظام سرمایه‌داری است و اگر حتی کنترل و تعادل آن هم عملی باشد، فراتر از یک رفرم ناپایدار و نابسنده نخواهد رفت.

سوسیالیسم زیست محیطی به توضیح ارتباط نظام سرمایه داری با مذاهب پرداخته و می گوید نظام طبقاتی و به ویژه سرمایه‌داری برای توجیه استثمار طبیعت به نفع خود، از مذاهب و ایدئولوژی‌ها همواره سود برده است. مدافعان سوسیالیست محیط زیست می گویند مذاهب و ایدئولوژی‌های مردسالار، طبقاتی، خودمدار و قدرت‌مدار برای توجیه و برفراز جوامع نابرابر به وجود آمدند. این مذاهب اولا با تعیین یک منبع غیرواقعی و غیرطبیعی به عنوان منشا انسان و طبیعت، انسان را از خود و از منشاء خود، یعنی طبیعت، بیگانه کردند.

دو: در این مذاهب و ایدئولوژی‌ها پس از خدا و فرشتگان، انسان قرار دارد و این انسان هم اشرف مخلوقات نامیده می شود. این نگاه توجیه دیگری برای سلطه‌گری و استثمار موجودات دیگر که از نظر تعداد بسیار بیشتر از انسان‌ها هستند، فراهم کرده است

سه: این مذاهب و ایدئولوژی‌های قدرت‌طلب با تقسیم انسان‌ها به خودی و غیرخودی، استثمار وسلطه‌گری بر بخشی از جوامع انسانی و یا گروه‌ها، طبقات و اقشار را توجیه کردند و بدین ترتیب نه تنها طبیعت و منابع آن را ملک مطلق خود قلمداد کردند بلکه بخش عظیمی از گروه‌های انسانی، از جمله طبقات فرودست، زنان، کودکان و اقلیت‌های قومی و نژادی را برای کسب سود ودر جهت منافع خود استثمار کردند و بدین ترتیب بخش عظیمی از انسان‌ها را از خود، از کارشان، از زندگی‌شان، روابطشان با طبیعت، موجودات دیگر و دیگر انسان‌ها بیگانه کردند. بنابراین به همراه نگاه سود محور و سرمایه دارانه به طبیعت،می توان دیدگاه و رویکرد مذهبی و مردسالارانه را نیز از دلایل اصلی بی توجهی و بی حرمتی به انسان و طبیعت دانست.

۲۲ فروردین ۱۳۹۱ـ ۹ آوریل ۲۰۱۲

ولی‌ فقیه در بن بست ! بهروز نظری

بحران عمومی جمهوری اسلامی عمیقتر شده است. این بحران اکنون ستون خیمه دستگاه حاکم، یعنی‌ ولایت فقیه را،  بشدت متزلزل کرده است. تحریم‌های مرگبار بین‌المللی و انزوای جهانی‌ بی‌ سابقه جمهوری اسلامی از یکطرف، و طرح هدفمند سازی یارانه ها، که اکنون وارد دومین فاز خود شده، از طرف دیگر، کّل نظام و در صدر آن مقام ولی‌ فقیه را شکننده تر از پیش کرده است. شکاف درونی‌ رژیم و رویارویی‌های احمدی‌نژاد با مجلس و خامنه ای‌ و اختلافات آشکار جناح‌های حکومتی  حول سیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ نظام وارد مرحله جدیدی شده که در بیست سال گذشته بی‌ سابقه است. حذف اصلاح طلبان و تلاش رژیم برای یکدست کردن خود به شکاف‌های جدید و بمراتب عمیقتری منجر شده و گام های دستگاه حاکمه برای سانترالیزه کردن خود شکنندگی مرکز نظام را بیش  ازپیش نمایان کرده است. اتکا روزافزون به مرکز نظام و دست بدامن شدن مقامات مختلف رژیم به ولی‌ فقیه  هر چند جزئی از جنگ قدرت درونی‌ است ، اما ، از موضع قدرت نیست. تسویه حساب‌های درونی‌ که تا کنون از طریق استیضاح، نامه نگاری و افشاگری‌های کم سابقه پیش برده شده دیگر نمیتواند به روال گذشته ادامه یابد. حمایت شخصی‌ و مستقیم مقام رهبری از جریان احمدی‌نژاد پیش و پس از  انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و تحولات پس از آن راه عقب نشینی خامنه ای‌ را بشدت پرمخاطره کرده و پاکسازی‌های آینده ، که اکنون برای رژیم اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد،  نمیتواند بدون خونین کردن پوزه او  به پیش برده شود. نگاهی‌ به تحولات هفته گذشته از این جهت گویا است.  

اخیرأ و بدنبال اینکه مدیر عامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که از ۲۸ اسفند ماه ۹۰ دولت به حساب هر ایرانی ۲۸ هزار تومان واریز کرده، نماینده‌های مجلس اسلامی دست به اعتراض زدند. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی،  این اقدام را معادل آغاز فاز دوم طرح یارانه‌ها، و مغایر با مصوبه مجلس و خواسته‌های ولی‌ فقیه خواند. همچنین الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اقدام دولت را ادامه قانون شکنی‌های قبلی‌ و تلاشی برای قرار دادن مجلس در مقابل یک عمل انجام شده اعلام کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس بلافاصله تقاضای اعمال ماده ۲۲۳ آئین نامه داخلی‌ مجلس را کردند، ماده ای‌ که بر اساس آن  موضوع عدم رعایت شئونات قوه مقننه و نقض یا استنکاف از اجراء قانون و یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس جمهوری و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیر مجموعه آنان،  در صورت تقاضای ۱۰ نماینده و یا یکی‌ از کمیسیون‌های مجلس،  باید بلافاصله  از سوی هیأٔت رئیسه مورد بررسی‌ قرار گیرد.  در همین حال رسانه های  جمهوری اسلامی خبر دادند که لاریجانی، رئیس مجلس اسلامی، در نامه ای‌ به خامنه ای‌ از او خواسته است که مانع اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شود. به گفته سبحانی نیا، نماینده نیشاپور و عضو هیأٔت رئیسه مجلس، لاریجانی در این نامه از خامنه ای‌ تقاضا کرده که  بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتش برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها استفاده کند. لاریجانی همچنین در نخستین جلسه مجلس در سال جاری، که در پانزده فروردین برگزار شد، طرح افزایش یارانه‌های نقدی را غیر کارشناسی و تورم زا خواند و گفت که مجلس نمیتواند با چنین طرحی موافقت کند.

دومین تحول، و عامل مهم دیگری در بحران کنونی، مسئله مناقشه هسته ای‌ و سیاست خارجی‌ جمهوری اسلامی است، که از دغدغه‌های مهم ولی‌ فقیه و نیازمند  مداخله مستقیم او است. ملاقات از پیش اعلام نشده طیب اردوغان با خامنه ای‌ بدون حضور احمدی نژاد، و محتوای پیام باراک اوباما به ولی‌ فقیه، حادثه ای‌ بود که گمانه زنی‌ بر سر آن همچنان ادامه دارد. مسئله سیاست خارجی‌ جمهوری اسلامی و  موضوع مذاکره با ایالات متحده، بویژه پس از مصاحبه اخیر رفسنجانی، از جبهه گیری‌های جدید و ابعاد بحران پرده برداشت. رفسنجانی در مصاحبه ای‌ گفته بود که او در زمان حیات خمینی در نامه ای‌ از او خواسته بود که «مسئله رابطه با آمریکا» را حل کند. مصاحبه رفسنجانی واکنش های مختلفی‌ بدنبال داشت،  اما در این میان واکنش احمد خاتمی بویژه بخاطر نمایش بحران عمیق دستگاه حاکمه و نقش ولی‌ فقیه حائز اهمیت است. خاتمی در خطبه‌های نماز جمعه گفت:»در حال حاضر پرونده آمریکا و مسئله مربوط به آن در اختیار شخص ولی فقیه است و هیچ شخص دیگری در هیچ جایگاه و مقامی نمی‌تواند در این رابطه، کاری بکند. « 

این دو حادثه و بویژه تاکید مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر لزوم مداخله ولی‌ فقیه و وابسته بودن سیاست‌های رژیم به تصمیم و نظر او از چند جهت قابل توجه اند.

 اولا، فاصله گیری باند احمدی‌نژاد از ولی‌ فقیه، و حتی فراتر از آن، رویارویی این باند با خامنه ای‌، بیش از پیش از فروریزی کامل ایدئولوژیک جمهوری اسلامی خبر میدهد. برای برخی‌ از جناح‌های رژیم ولی‌ فقیه دیگر نه ستون خیمه نظام که مانع بازتولید و حفظ آن است.

ثانیا، نامه لاریجانی و سخنان احمد خاتمی از بی‌ قانونی محض و از عقیم بودن نهاد‌های نظام همچون مجلس اسلامی پرده برمیدارند. مواضع ضدّ و نقیض مقامات رنگارنگ جمهوری اسلامی درباره دولت ترکیه، تناقضات و کشمکش‌های قوه‌های بی‌ قوه نظام و حرکت آنان به سمت‌های مختلف، نشان میدهند که تلاش‌های چند سال گذشته برای سانترالیزه کردن نظام به تقویت نیروهای گریز از مرکز و تعمیق شکاف در جمهوری اسلامی کمک کرده است.

 ثالثا، حاصل چنین بحرانی‌ مداخله هر چه بیشتر ولی‌ فقیه در جزئی‌ترین امور اجرایی، قضایی و سیاسی کشور است. احکام حکومتی خامنه ای‌ کارکرد روزمره نظام را بیش از پیش مختل می‌کند، اما تناقض این جاست که همین بی‌ قانونی روز به روز نهاد‌های حکومتی را وادار می‌کند که برای پیشبرد مصوبات خود تقاضای حکم حکومتی بکنند.

 رابعا، چنین درصدی از مداخله، نقش ولی‌ فقیه را از ستونی که تعادل نظام را حفظ می‌کند به یک نقش اجرایی تنزل داده و میدهد. چنین روندی، و قانع نبودن خامنه ای‌ به اختیارات نامحدود خود در قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی، اما نه نشان افزایش نیروی ولی‌ فقیه بلکه ضعف اوست. از یکطرف، افزایش مداخلات ولی‌ فقیه در امور اجرایی بیش از هر زمان دیگری ولی‌ فقیه را از برج عاج ولایی پائین آورده و به زمین می‌رساند. از طرف دیگر، ادامه چنین  روندی، بیش از هر زمان دیگر و به شکل آشکار تری مسئولیت عواقب سیاست‌های نظام را متوجه خامنه ای‌ می‌کند. حرکت جمهوری اسلامی به سمت تبدیل شدن به یک دیکتاتوری متعارف، و تبدیل شدن کامل ولی‌ فقیه به خود «قانون» ولی‌ فقیه را در این بست گرفتار کرده است. هر طرح، هر سیاست و هر اقدام  اجرایی اکنون طرح و سیاست ولی‌ فقیه است. بر همین اساس شکست هر طرح و عقب نشینی از هر سیاستی، شکست و عقب نشینی ولی‌ فقیه تلقی‌ خواهد شد.  

 ۲۰ فروردین ۱۳۹۱ / ۸ آوریل

آوارگان افغان و «اخوّت» اسلامی،! ارژنگ بامشاد

چرا هر ایرانی  باید نسبت به برخوردهای توهین آمیز در حق افغانی ها شرمنده باشد!

 سخنان احمدرضا شفیعی٬ مسئول کمیته انتظامی ستاد تسهیلات سفر شهر اصفهان که  گفته بود:«به منظور رفاه شهروندان ، نیروهای این کمیته با همکاری پلیس امنیت و اداره اماکن در روز ۱۳ فروردین از ورود افاغنه به پارک کوهستانی صُفه جلوگیری می کنند»، از عمق  فاجعه ای خبر می دهد که دهان گشوده است. برای ما ایرانیان که در چهار گوشه ی جهان آواره شده ایم، درد و رنج شهروندان افغانی که با این دستورالعمل ضدانسانی در اصفهان روبرو شده اند، دردناک و تکان دهنده  است. برای ایرانیانی که در اردوگاه ها و یا شهرهای پناهجو پذیری هم چون محله ی لیاری کراچی، و شهرهای وان و اسکی شهیر ترکیه و اردوگاه های پناهندگی تایلند، سوئد، یونان، فرانسه، انگلیس  و دیگر کشورهای اروپائی سال های سال از زندگی شان را در انتظار راه نجاتی بسر برده یا می برند، درد و رنج پناهجویان افغانی قابل لمس است. برای ۱۲ پناهجوئی که هم اکنون در اردوگاه پناهندگان شهر ورتس بورگ ایالت بایرن آلمان در حال اعتصاب غذا هستند، تصور اینکه در ایران هم اکنون با پناهجویان افغانی چه می کنند، تکان دهنده  است. برای فرزندان و نسل دومی های چند میلیون ایرانی آواره، در چهارگوشه ی جهان، ظلمی که بر فرزندان افغانی می رود  که در ایران متولد شده اند، یادآور رنجی است که خود متحمل شده اند. وقتی که برای اولین بار در مهد کودک و یا در مدرسه با اصطلاح «مو سیاه ـ کلّه سیاه » و یا« خارجی» روبرو شده اند و درک کرده اند که «خودی» نیستند، حالا می توانند درد و رنج آن دختر جوان افغانی که در ایران متولد شده را درک کنند وقتی در دلنوشته ی خود می نویسد: «آن حس دفاعی ای که از کودکی در من ایجاد شده بود، به واقع در من مانده بود و همین بود که نمی گذاشت بپذیرم که من مثل یک ایرانی زندگی می کنم. می گفتم من همیشه صد در صد افغان هستم. حالا می فهمم که من نیمه ایرانی شاید باشم. چون اشتراکات زیادی که با محیط زندگی ام ایجاد کرده بودم، چنان در من نفوذ کرده اند که هیچ وقت نمی توانم دلتنگی ام را برای ایران خاموش کنم. من ایرانی ای بودم که مرا نمی پذیرفتند. افغانی ای هستم که با هم وطنان خودم به راحتی نمی توانم بجوشم. برزخی است که در آن باقی خواهم ماند و واقعیت هم همین است».  داستان غم انگیز آوارگی و غم غربت، تنها مختص ایرانیان و افغانی ها نیست. میلیون ها نفر از مردم جهان، اینجا و آنجا آواره هستند. از این روست که اروپائیان هر روز برای جلوگیری از ورود پناهجویان تازه، دیوارهای قلعه ی بزرگ اروپا را بالاتر می برند و کنترل های آن را مدرن تر، شدیدتر و گسترده تر می کنند.

 

در اینجا قصد ندارم به موضوع آوارگان به طور کلی و عام بپردازم. سخن بر سر آوارگان  افغانی است که از ترس جنگ، حکومت طالبانی، درگیری های قومی و قبیله ای و حضور جنگ سالاران در قدرت، خانه و کاشانه ی خود را رها کرده و به کشور همسایه پناه آورده اند. افغانی ها به عنوان همسایگانی با ریشه های فرهنگی و زبانی مشترک، با آداب و رسوم گاه مشابه، با مذهب یک سان به ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی پناه آورده اند. اما جمهوری اسلامی که خود را مبلغ باصطلاح «اخوت اسلامی» می داند و برای حزب الله لبنان و گروه های جهادی فلسطینی هزینه ها می کند و یا برای کشاندن دو هزار جوان مسلمان از کشورهای عربی در کنفرانس باصطلاح «بیداری اسلامی» از پول مردم ایران، میلیون، میلیون هزینه می کند، وقتی پای پناهجویان افغانی در میان می آید، به یکباره سیاست دیگری را در پیش می گیرد. ادارات اتباع خارجی وزارت کشور و استانداری ها به مراکزی برای کنترل و اذیت و آزار افغانی ها تبدیل می شوند. گروه های گشت برای شکار افغانی های باصطلاح غیرقانونی تشکیل میدهند تا فشار بر آوارگان  را صد چندان کنند. به یاد داریم که در دو سال گذشته، ماجرای دردناک  اخراج افغانی ها از استان سیستان و بلوچستان به شدیدترین وجهی به اجرا گذاشته شد. آن ها حضور افغانی ها در بلوچستان را خطری برای امنیت منطقه ای خود قلمداد کرده و با دستگیری و اخراج گسترده ی افغانی ها، یکی از شنیع ترین سیاست های اخراج پناهجویان را در پیش گرفتند.  فشار سازمانیافته امنیتی ـ پلیسی در سیستان و بلوچستان  چنان بالا گرفته بود که بسیاری از خانواده های افغانی که سال ها به کار و زندگی در استان مشغول بودند و روابط انسانی گسترده ای میان آنها و مردم محل ایجاد شده بود، را مجبور کردند  تا هست و نیست  اندک شان که با کار طاقت فرسایشان فراهم آمده بود را،  به حراج بگذارند و  دست خالی این استان را ترک کنند. در بخشنامه های استانداری تهدید شده بود که اگر کسی به افغانی ها پناه دهد و یا آنها را از دسترس ماموران  امنیتی و انتظامی دور سازد با مجازات های سنگینی روبرو خواهد شد. سیاست اخراج افغانی ها از کشور، تنها یک وجه سیاست دولت جمهوری اسلامی است. عدم صدور کارت اقامت، عدم صدورشناسنامه برای فرزندان متولد شده از مادران ایرانی و پدران افغانی، جلوگیری از تحصیل کودکان افغانی، عدم ارائه کارت خدمات درمانی، از جمله اقداماتی است که برای فشار بر پناهجویان افغانی در جمهوری اسلامی اعمال می شود.  طبق آمار رسمی وزارت کشور هم اکنون «۳۲ هزار کودک بدون هويت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ايرانی با اتباع بيگانه»(۱)  در ایران حضور دارند و  « طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ايرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غيررسمی استناد کنيم اين تعداد ازدواج ها بيشتر است. از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ايرانی می بايد با اجازه وزارت امور خارجه ايران انجام شود. از اين رو در سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «تابعيت ايرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايرانی و پدر خارجی» در دستور کار خود قرار داد اما اين طرح تاکنون مسکوت مانده است.»(۲)  جدا از فشارهای سازمانیافته ی پلسی ـ امنیتی، سازماندهی فشارهای روانی و بسیج بخش های عقب مانده ی جامعه علیه پناهجویان افغانی نیز یکی دیگر از سیاست های جمهوری اسلامی است. با پخش شایعات رذیلانه ی  دروغین و انعکاس بیشرمانه ی آن در روزنامه های محلی و سراسری علیه شهروندان افغانی، تلاش می شود بسیاری از موارد جرم و جنایت را به گردن  تمامی جمعیت افغانی های مقیم ایران بیاندازند. از آن گذشته، بسیار اتفاق افتاده است که مسئولین استانی و دولتی، وقتی از علل نرخ بالای بیکاری سخن می گویند، حضور کارگران ارزان افغانی را یکی ازاصلی ترین دلایل آن به حساب می آورند.

 

نگاه حاکمیت اسلامی به پناهجویان افغانی، نگاهی است امنیتی، نژاد پرستانه، خارجی ستیزانه و فاشیستی.  در این نگاه، از آن باصطلاح «اخوت اسلامی» هیچ اثری دیده نمی شود. دروغ پردازی های مبلغان حکومتی و مقامات دولتی در باره «اخوت اسلامی» بسیار رذیلانه و مشمئز کننده است. وقتی از حضور شهروندان افغانی به دلیل افغانی بودن در مراسم سیزده بدر در پارک ها جلوگیری می شود، این توهین غیرقابل بخشی به یک جامعه ی بزرگ و به شهروندان یک کشور همسایه است. چنین اقدامی نمی تواند مایه شرمساری هر ایرانی آزاده و با وجدان نگردد. هر ایرانی باید از این گونه اقدامات و از توهین هائی که به  شهروندان افغانی در ایران می شود، شرمنده باشد.  دامن زدن به چنین نفرت سازمان یافته ای علیه یک گروه بزرگ انسانی، بیش از هر چیز یک اقدام جنایت کارانه است که تنها از فاشیست ها، نژاد پرستان و بنیادگرایان مذهبی بر می آید. هدف جمهوری اسلامی از دامن زدن به نفرت ضدافغانی در میان مردم، سرپوش گذاشتن بر ناتوانی هایش در مدیریت یک کشور بزرگ است. بی جهت نیست که نرخ بالای بیکاری را نه تنها به گردن پناهجویان و مهاجران افغانی می اندازند، بلکه آن را حتی به گردن نیمی از جمعیت کشور، یعنی زنان نیز می اندازند. آنها که که با ویران کردن اقتصاد کشور، بیکاری، اعتیاد، فقر و فحشا را توده ای کرده اند، بالارفتن نرخ جرم و جنایت و حتی جنایت های سازمان یافته و تجاوزات جنسی را نه تنها به گردن پناهجویان افغانی می اندازند بلکه تلاش می کنند آن را به گردن «تهاجم فرهنگی» خارجی و «فساد اخلاقی» جوانان بیاندازند.  تاریک اندیشان بنیادگرا که تلاش می کنند با دامن زدن به نفرت ضدافغانی بر ناتوانی های  خود سرپوش بگذارند به همین راحتی نیز قادر هستند نفرت قومی را در میان مردم کشور چند ملیتی مان دامن بزنند. دامن زدن به  نفرت های قومی میان کردها و ترک ها و فارس ها ، میان فارس ها و بلوچ ها، میان عرب ها و فارس ها، میان ترکمن ها و فارس ها از این نمونه هاست. جمهوری اسلامی حتی نفرت های مذهبی را نیز با شدت و حدّت دامن می زند. مدام علیه کردها و بلوچ ها به دلیل سنی بودن تبلیغ می کنند. به گفته مولوی عبدالحمید، اهل سنت در شهرهای بزرگ ایران حق اقامه ی نماز جماعت و یا نماز عید را ندارند. دامن زدن نفرت شیعیان علیه دراویش و بهائیان نیز از دیگر اقدامات نفرت انگیز جمهوری اسلامی است. چاشنی کردن نفرت های مذهبی با نفرت های قومی، کشور چند ملیتی ما را به بشکه ی باروت خطرناکی تبدیل خواهد کرد. این جنایتی است که سران جمهوری اسلامی در حق این کشور می کنند.

 

سیاست نژاد پرستانه و خارجی سیتزانه ی جمهوری اسلامی، سیاست نفرت انگیز و بشدت خطرناکی است که همبستگی انسانی در کشور را نشانه رفته است. امید به اصلاح این سیاست، امید عبثی است. اما افشای این سیاست بشدت ضدانسانی و مبارزه با نمودهای آشکار آن ، وظیفه ی هر انسان آزاده ای است. در کشور چند ملیتی ما، تاکید بر همبستگی انسانی و تاکید بر هم سرنوشت بودن مردم از هر قوم، جنس، مذهب ، فرهنگ و عقیده ای از پایه ترین وظایف انسانی است. درست است که سران و مبلغان جمهوری اسلامی مدام تخم نفرت های ملی، قومی و مذهبی می پاشاند، اما اینجا و آنجا، هستند هموطنانی که به این تبلیغات مسموم گوش فرا داده و آن را باور می کنند و موضع ضدانسانی و نژادپرستانه ای علیه افغانی ها و یا دیگرخارجی ها و یا مردم ملیت های کشور اتخاذ می کنند. چنین همسوئی با تبلیغات نفرت انگیز و نژادپرستانه ی حکومتی، به اتحاد طبقاتی فرودستان، تهیدستان و زحمتکشان جامعه، آسیب های جدی وارد خواهد ساخت. دامن زدن به نفرت های قومی و ملی و تبلیغات نژادپرستانه، حربه شوم و مسموم طبقات بالا و دارندگان ثروت و قدرت علیه توده های تهیدست جامعه است. همسوئی با چنین تبلیغات مسمومی، به معنای تبدیل شدن به گوشت دم توپ طبقات استثمارگر و چپاولگر جامعه است. از این رو  برای ساختن جامعه ای انسانی، مبارزه ی روزمره با تمامی مظاهر فرهنگ خارجی ستیزی، نفرت قومی و ملی ضرورتی تعطیل ناپذیر است. دفاع از حرمت و شرافت شهروندان افغانی در کشور و حمایت از حق پناهندگی آنها و گسترش دوستی ها و روابط انسانی تنگاتگ، و مقابله با سیاست های تفرقه افکنانه ی  دولتی، می تواند راه را برای ایجاد جامعه ای شایسته ی حرمت انسانی  هموار سازد. برای جامعه ی چند ملیتی ما، چنین تلاشی ضرورتی تام دارد.

۱۷ فروردین ۱۳۹۱ـ ۵ مارس ۲۰۱۲

ـــــــــــــــــــ

پانوشت :

۱ـ روزنامه خراسان ۲۵مرداد ۱۳۹۰

۲ـ روزنامه خراسان ۲۵مرداد ۱۳۹۰

صف بندی ها، فرصت‌ها و گزینه‌ها در دور جدید مذاکرات هسته ای‌ ! بهروز نظری

پس از گذشت بیش از یک سال از آخرین مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه ۵+۱، قرار است بار دیگر گفتگو‌های دو طرف مناقشه هسته ای‌ در استانبول از سر گرفته شود. طرح از سرگیری مذاکرات در هفته‌های پایانی سال ۹۰ مورد بررسی‌ قرار گرفته بود و پس از گفتگو‌های پشت پرده سرانجام زمان و مکان این مذاکرات در حاشیه سفر نخست وزیر ترکیه به ایران نهایی‌ و اعلام شد. رسانه‌های غربی در گمانه زنی‌‌های خود پیرامون سفر اردوغان تاکید کرده بودند که او حاوی پیام باراک اوباما به رهبر جمهوری اسلامی است. بر اساس همین گزارشات اوباما در پیام خود تاکید کرده که زمان کوتاه است و مذاکرات آینده می تواند آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تشدید تحریم‌ها و حمله نظامی غرب به ایران باشد. ملاقات اردوغان با خامنه ای‌ که بدون حضور احمدی‌نژاد صورت گرفت به گمانه زنی‌‌های بیشتری درباره اهمیت پیام اوباما و تاکید ایالات متحده برای رساندن این پیام به ولی‌ فقیه، که تصمیم گیرنده اصلی‌ درسیاست‌های داخلی‌ و خارجی‌ جمهوری اسلامی است، دامن زد. با وجود اینکه رسانه‌های جمهوری اسلامی و خارجی‌ صفحات و دقایق بسیاری را به این موضوع اختصاص داده اند اطلاعات واقعی و دقیق همچنان کمیاب است و پراکنده. دو طرف مناقشه در پشت درهای بسته به مذاکره درباره آینده مردم ایران مشغول اند.

واکنش‌های جمهوری اسلامی و دولت‌های غربی نشان میدهد که هر دو طرف ضمن بکار گرفتن زبان و مواضع سخت و هشدار‌های جدی به یکدیگر در عین حال تلاش کرده اند تا حدی مواضع خود را تعدیل کنند. مقامات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته رسماً بر مواضع خود پافشاری کرده و از غیر قابل مذاکره بودن فعالیت‌های هسته ای‌ خود سخن گفته اند. علی‌ اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی اتمی‌، اخیرا بار دیگر تاکید کرد که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه فعالیتهای هسته ای‌ خود را تعلیق نخواهد کرد. همین نکته نیز در پیام خامنه ای‌ به مناسبت سال نو تکرار شد. با اینهمه تردیدی نیست که مواضع رژیم در هفته‌های گذشته تدافعی بوده‌اند. مقدمات چرخش عمامه خامنه ای‌ و تقّیه ولی‌ فقیه درباره غیر شرعی بودن سلاح‌های کشتار دسته جمعی‌، از مدتها پیش آماده شده بود. در حقیقت این مقامات جمهوری اسلامی بودند که پس از تهدیدات مکرر در باره اتخاذ واکنش متناسب، بستن تنگه هرمز و هدف قرار دادن پایگاه‌های نظامی ایالات متحده و متحدانش، خواهان از سرگیری مذاکرات با گروه ۵+۱ شدند.

همین تناقض را نیز می‌توان در مواضع و نحوه رفتار مقامات ایالات متحده و متحدانش دید. خبر از سرگیری مذاکرات در حالی‌ اعلام شد که دولت ایالات متحده تصمیم‌های تازه تری را برای تحریم‌های مرگبار علیه ایران و مجازات متخلفان از این تحریم‌ها  اتخاذ کرد. در چند ماه گذشته فشار‌های دولت اوباما علیه ایران از طریق گسترش تحریم ها، افزایش حضور نظامی خود در خلیج فارس، لو دادن تمایل اسراییل برای حمله به تاسیسات هسته ای‌ جمهوری اسلامی، و همچنین جلب حمایت دولت‌های هر چه بیشتری به کاهش مبادلات خود با ایران، جمهوری اسلامی را در منگنه قرار داده است. این اقدامات و تاکیدات این دولت بر آمادگی  خود برای بکار گیری گزینه نظامی در عین حال با هشدار‌های اوباما علیه تهدیدات نسنجیده اسراییل از یکطرف و تمایل این کشور برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای‌ توأم بوده اند. اگر واقعا هدف ایالات متحده از این فشار‌ها وادار کردن جمهوری اسلامی به حدی از عقب نشینی و بازگشت آن به سر میز مذاکرات بوده، میتوان گفت که این سیاست تا حدی موفّق بوده است.

در این میان اما عوامل دیگری را نیز باید در نظر گرفت. تحریم‌های مالی‌ و نفتی‌ علیه جمهوری اسلامی، که هر روز به لیست مجریان آن افزوده میشود، برای اقتصاد دولتی که بودجه آن اساسا به درامدهای نفتی‌ متکی‌ است، سمّ مهلکی است. تحریم های وسیع و بیسابقه همچنین در منزوی کردن هرچه بیشتر رژیم، تعمیق شکاف درونی‌ آن، شکنندگی بیشتر نظام، و بویژه تشدید نارضایتی‌‌های مردمی که قربانیان اصلی‌ این تحریم‌ها هستند، نقش ایفا کرده است. از طرف دیگر نیروی نظامی و منابع مالی‌ ایالات متحده در جبهه های مختلفی پراکنده شده، ایالت متحده در یک بحران عمیق اقتصادی بسر می برد، و بسیاری از مقامات سیاسی و نظامی این کشور نسبت به عواقب گشودن یک جبهه دیگر و آغاز یک جنگ دیگر در منطقه بشدت نگران هستند. به این عوامل باید مخالفت روشن و قاطع دو عضو شورای امنیت سازمان ملل، یعنی‌ چین و روسیه، و هشدار دولت های هند، برزیل، آفریقای جنوبی، و غیره را علیه مداخله نظامی دیگری در منطقه اضافه کرد. در هفته گذشته دولت های بسیاری که به لیست تحریم کنندگان ایران پیوسته اند مخالفت خود را با حمله نظامی غرب به ایران اعلام کرده اند. در همین مدت گزارشات مختلف نهاد‌های امنیتی و غیر امنیتی در ایالات متحده، از جمله گزارش هفته گذشته بلومبرگ، تاکید کرده اند که حمله نظامی به ایران نه تنها فعالیت‌های هسته ای‌ جمهوری اسلامی را متوقف نخواهد کرد بلکه عزم رژیم برای دستیابی به سلاح هسته ای‌ را جزم تر خواهد کرد.

مذاکرات دو هفته دیگر مقامات جمهوری اسلامی با گروه ۵+۱ اما ادامه جنگ اعلام نشده کنونی است به شکلی دیگر. تردیدی نباید داشت که ولی‌ فقیه عمامه خود را متناسب با منافع خود خواهد چرخاند. سیاست جنگ طلبانه ایالت متحده نیز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. این واقعیت که حمله نظامی ایالت متحده به ایران عقلائی‌ نیست و نمی تواند باشد به این معنا نیست که آنچه مقامات این کشور «گزینه نظامی» می خوانند محتمل و یا حتی گزینه اصلی‌ نیست. تجربه بحران اقتصادی کنونی و واکنش دولت‌های نئو‌لیبرال حاکم بر اقتصاد جهان به این بحران، و همچنین تجربه ماجراجویی‌های امپریالیستی گذشته و اخیر ثابت می کنند که انتظار واکنش عقلائی از این قدرت ها انتظاری ساده لوحانه است. خطر جنگ آن چنان که  تسریع روند نظامی شدن منطقه نشان می دهد همچنان باقی‌ است. پیشنهاد ایالت متحده به کشور‌های عضو شورای همکاری‌های خلیج فارس برای ایجاد یک سامانه موشکی علیه ایران ادامه سیاست تبدیل منطقه به یک پادگان مجهز ایالت متحده است. هیلاری کلینتون ادعا کرده که پیشبرد این طرح از اولویت های ایالات متحده است. خطر جنگ با ایران در دوره اخیر به تشدید مبادلات و معاملات نظامی کشور‌های منطقه با ایالات متحده منجر شده و بودجه نظامی بسیاری از دولت‌های منطقه اکنون بیش از هر کشور دیگری در جهان است. هزینه نظامی کشور‌هایی هم چون ژاپن، مکزیک، آرژانتین، ایرلند و فیلیپین، کمتر از یک درصد درامد ناخالص ملی‌ این کشور هاست. میانگین جهانی‌ هزینه‌های نظامی به نسبت تولید ناخالص ملی‌ ۲ درصد است. در مقام مقایسه دولت عمان بیش از ۱۱ درصد، قطر و عربستان بیش از  ۱۰ درصد، یمن و سوریه بیش از ۶ درصد، و کویت بیش از ۵ درصد از درامد ناخالص ملی‌ خود را صرف هزینه‌های نظامی و امنیتی  می کنند. در چنین شرایطی که نظامی گری و جنگ طلبی معادل حفظ صلح وانمود می شود باید با تمام قوا علیه جنگ، علیه میلیتاریزه شدن منطقه و تبدیل آن به پایگاه نظامی ایالات متحده و متحدانش، و همچنین علیه ماجراجویی‌های نظامی جمهوری اسلامی در منطقه بپا خواست. اراده مردم ایران، طرفی‌ که در مناقشات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده نادیده گرفته شده و لگدمال میشود، تنها ضامن صلح و آزادی است.

۱۴ فروردین ۱۳۹۱ / ۲ آوریل

نظام جمهوری اسلامی مانع اصلی گسترش تولید داخلی و حمایت از کار! رضا سپیدرودی

 

تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» شعاری است که خامنه ای به عنوان شعار سال برگزیده است. یکی از هدف های مهم این شعار هم ظاهرا مقابله با تحریم های اقتصادی است که روز به روز دامنه دارتر می شود و بزودی در زمینه نفت و گاز با شروع فاز اجرایی تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا گسترش بیشتری هم خواهد یافت. واقعیت این است که تمرکز بر گسترش تولید داخلی در شرایطی خاص و مشروط به تامین برخی از پیش شرط ها می تواند به رشد اقتصادی و از این طریق به پیشرفت اجتماعی منجر شود. اما هیچ یک از پیش شرط های چنین تمرکزی در چهارچوب حاکمیت فعلی وجود ندارد.

 

 اولاـ لازمه گسترش تولید داخلی یا آن طور که خامنه ای شعارش را داده «تولید ملی» تنظیم رابطه با اقتصاد جهانی است. تنظیم رابطه با تبعیت متفاوت است. جمهوری اسلامی به خاطر مجموعه ای از تنش های سیاسی با برخی از بزرگ ترین اقتصادهای سرمایه داری جهان نه تنها رابطه ای تنظیم شده با اقتصاد و بازار جهانی ندارد و از سوی اصلی ترین کشورهای سرمایه داری مورد تحریم فلج کننده تولید داخلی قرار گرفته که همزمان با اجرای برنامه نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقریبا همه زمینه های مقاومت داخلی در برابر تبعیت آمرانه از نظام  قیمت های «آزاد» در بازار جهانی را از بین می برد و تابع سازی زیرساخت های اقتصاد داخلی از بازار جهانی را شتاب می دهد. برچیدن نظام رایانه ها که دومین فاز آن از آغاز سال جاری شروع شده است درست چنین نقشی ایفا می کند. در نظام بازار آزاد که قیمت های جهانی تعیین کننده است، ایران اگر بخواهد به طور مثال بر گسترش تولید برنج داخلی سرمایه گذاری کند یا باید قیمت برنج تولید داخل از برنج تایلندی، ویتنامی، پاکستانی و هندی ارزان تر تمام شود، یا باید نظام تعرفه ای دیواری عبور ناپذیر برای ورود برنج های ارزان تر خارجی به داخل کشور ایجاد کند، یا باید با سوبسید دادن به این بخش از کشاورزی و مکانیزه کردن آن و پائین آوردن قیمت تولید،  قدرت رقابت موثر برنج داخلی را در بازارهای داخلی و جهانی تامین کند. جمهوری اسلامی با برچیدن یارانه ها قیمت ها را به سطح بازار جهانی می رساند و همزمان قدرت رقابت داخلی کشاورزان برنج کار را با افزایش هزینه های تولید و رها کردن قیمت های حامل های انرژی، فقدان هر گونه برنامه ای برای حمایت موثر از تولید بزرگ و مکانیزه و رها کردن توده زحمتکش برنجکار و تولیدات شان در کام سیستم پیچ در پیچی از دلالان و واسطه ها به نابودی می کشد و در عوض برنج مسموم هندی و پاکستانی از طریق قاچاقچیان دانه درشت و «برادران قاچاقچی» سپاه از اسکله های خصوصی آنها وارد بازار می کند. نگاهی به چرخش های حیرت انگیزی که در زمینه مثلا تلفن موبایل در سال های اخیر در نظام تعرفه ای ایران صورت گرفت نشان می دهد که نظام تعرفه ای در ایران اصولا از منطق برنامه ای خاصی پیروی نمی کند، بلکه براساس میزان نفوذ باندهای مختلف قدرت در حوزه مورد نظر بالا و پائین می شود. این به معنای آن است که:

 ثانیا ـ  تولید ملی را در شرایط حاکمیت رژیمی فاسد، بی برنامه، فاقد اراده واحد و اسیر کشمکش های بی پایان باندهای قدرت و ثروت نمی توان گسترش داد. نظام اختلاس های نجومی، فساد ساختاری، بروکراسی فلج کننده؛ نظامی که هر گونه اتحادیه واقعی صنفی در حوزه تولید را که می تواند منافع واقعی رشد تولید در هر حوزه را نمایندگی کند با بیرحمی و قساوت هر چه تمام تر سرکوب می کند، قابلیت و ظرفیت رشد تولید ملی را ندارد. باید توجه کرد که هر کدام از این فقرات از پیش شرط های مهم تمرکز مطلوب بر رشد تولید داخلی است. مثلا در کشوری که باندهای اصلی قاچاق یعنی «برادران قاچاقچی سپاه» از پایه های اصلی قدرت ولایت فقیه محسوب می شوند و از سنگ قبر و تسبیح و سوزن تا لباس های دست دوم و برنج مسموم خارجی را به صورت قاچاق وارد می کنند، تمرکز بر تولید داخلی بدون خلع ید سیاسی از این باندها و قطع دستان مافیای قاچاق که بیش از یک سوم اقتصاد کشور را به صورت سیاه در کنترل خود دارد امکان پذیر نیست. حتی اگر فرض بگیریم که چنین اراده ای در گوشه ای از حاکمیت فعلی وجود دارد/ که فرض بعیدی است/ باز همین کار بدون تکان های عمیق سیاسی عملی نمی شود. آیا حاکمیتی که خود بر قدرت سرنیزه همین باندها تکیه زده و رسما شکنجه گر و قاتل کهریزکی را به مقام ریاست سازمان تامین اجتماعی می گمارد، در شرایطی که حلقه محاصره خارجی هم به دورش تنگ تر می شود تحمل این نوع تکان های سیاسی را دارد؟

 

ثالثا ـ بخشی از شعار امسال خامنه ای یعنی حمایت از کار شعاری مضحک و علامت آشکار ریاکاری رژیم ولایت فقیه است. جمهوری اسلامی اگر به «سرمایه ایرانی» که به سمت تولید ملی جهت گیری دارد در سال جدید حمله ور نشود، اگر بدهی های میلیاردی خود را به صنایع ورشکسته داخلی پرداخت کند، اگر غرولندهای دائمی آنها را نسبت به این که یارانه تولید را پرداخت نکرده اند در سال جاری همچنان تحمل کند،  حمله مجدد به نیروی کار و سطح معیشت آن را با تعیین حداقل دستمزد پائین تر از نرخ تورم حتی پیش از طرح شعار امسال کلید زده است. با دلار بالای دو هزار تومان و تورم بیش از سی و پنج درصدی، افزایش هیجده درصدی حداقل دستمزد کارگران در واقع محکوم کردن خانوارهای کارگری به فقر مضاعف است. آنچه خامنه ای به عنوان «حمایت از کار» در شعار امسال مطرح کرده در واقع گسترش هر چه بیشتر فقر و محرومیت در میان کارگران و زحمتکشان است. تولید داخلی را می توان در ایران گسترش داد، اما نظام سرمایه داری وحشی پیرامونی درآمیخته با حاکمیت مذهبی نه ظرفیت و نه پیش شرط های تامین آن را دارد، برعکس خود اصلی ترین مانعی است که برای حمایت از کار و تولید داخلی بساطش باید برچیده شود.

۱۲ فرودین ۱۳۹۱ ـ ۳۱ مارس ۲۰۱۲

رابطه ارتقاء مقام قاضی مرتضوی و تشدید سرکوب و چپاول در ایران! احمد نوین

 زمانی که همۀ امکانات رفرم در رژیم استبداد به پایان میرسید و فقر و بیکاری و نابسامانی های اقتصادی و اجتماعی، فساد و سقوط فرهنگی سرتا پای جامعه را فرا میگیرد، و رژیم مستقر در انزوای کامل توان حل معضلات جامعه و قدرت پاسخگوئی به خواست های کارگران و مزد و حقوق گیران تحت ستم جامعه را ندارد، آنگاه رژیم استبدادی تصمیم میگیرد که در مقابله با مردم و تضمین تداوم حیات خویش، باصطلاح شمشیر را از رو ببندند. وضعیت کنونی حاکمیت رژیم اسلامی ایران را نیز با توجه بهمین قاعده میتوان مورد بررسی قرار داد.

 رژیم حاکم در ایران اکنون هم در صحنه بین المللی منزوی است و هم در صحنه داخلی تکیه گاه مردمی ندارد. لذا، چاره را در تکیه دادن به سرنیزه میبیند. این بواقع نشانه رسیدن رژیم به آخر خط آخر است.

در کشور ما عملکردهای حکومت نشان میدهد از نظر آنان احتمال شورش های توده مردم تحت ستم در آینده ای نه چندان دور، امری محتمل است.

با توجه باین که جامعه ما در شرایط فعلی بطور بالفعل در وضیعت انفجاری بسر میبرد، این عکس العمل رژیم نیز امری غیر قابل پی بینی نبوده است.

در کشور ما با توجه به تشدید محاصره اقتصادی ایران، تصمیم به قطع خرید نفت ایران و بایکوت بانک مرکزی ایران، اخراج ایران از سوئیفت و دیگر اقدامات ویرانگرِ دولت های امپریالیستی و با توجه به اینکه سرکوب مردم و ماجراجوئی های رژیم اسلامی در منطقه و سراسر جهان نیز به مقاصد غارتگرانه امپریالیست ها یاری رسانیده است، وضعیتی را بوجود آمده است که  حاصل آن منجر به تشدید تورم و بالا رفتن سرسام آور قیمت مایحتاج عمومی شده است. بگفته رئیس اطاق بازرگانی ایران و چین، در آینده نه چندان دور خطر قحطی ایران را تهدید خواهد کرد.

 

توجه کنید ؛ زمانی که بنگاههای تولیدی ایران در شرایط اسفناکی هستند که ۵۰% آنها ورشکسته شده اند و بقیه نیز با ظرفیت ۳۰ الی ۵۰ در صد کار میکنند، لذا چند صد هزار کارگر دیگر در همین سالی که گذشت به صفوف میلیونی ارتش ذخیره کار اضافه شده اند.

 زمانی که رئیس کل بانک مرکزی ایران با وجود تورم کمر شکن سال ۱۳۹۰، اخیراً در مورد شتاب گرفتن نرخ‌تورم در سال ۱۳۹۱ هشدار داد و زنگ خطر دیگری را بصدا در آورد.

زمانی که محاصره اقتصادی ایران توسط قدرت های امپرالیستی نیز در شکستن کمر اقتصاد ایران و خرابی وضع معیشتی کارگران و زحمتکشان کشور ما اثرات مرگبار خویش را بروز داده و ماجراجوئی های رژیم اسلامی ایران نیز در یک اتحاد منفی اعلام نشده با دول مپریالیستی بر شدت این نابسامانی ها افزوده است.

در چنین هنگامه ای پُر واضح است  که در سال جاری قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کشور باز هم بشدت پائین خواهد آمده است.

 

 

قاعدتاً علی خامنه ای میداند که در محاصره اقتصادی کشور، ورود مواد لازم برای بنگاههای تولیدی ایران بشدت مشکل تر شده و بایکوت صادرات نفت و بانک مرکزی ایران نیز امکانات  حفظ سطح کنونی تولید در ایران را بشدت محدودتر کرده است.

طبعاً در چنین وضعیتی و با تشدید بیکاری، فقر، تورم و  تعطیلی بنگاههای تولیدی ایران، افزایش تولید در سال جاری در حکومت اسلامی امری ناممکن خواهد بود.  لذا شعار سید علی خامنه ای رهبر نظام بمناسبت آغاز سال۱۳۹۱ ، مبنی بر افزایش تولید در سال جاری یک شعار پوچ و دروغ بزرگ سال است.

 

توجه کنید؛ مزید بر این نابسامانی ها، با ورود کالاهای چینی و هندی و امثال آنها به بازار ایران، تولیدات داخلی بیشتر از گذشته از دور خارج میشوند. بویژه که اخیراً نیز فاش شده است، حکومت اسلامی ایران با چین و هند قراردادهائی را امضاء نموده است که این کشورها سالیانه معادل دهها میلیارد دلار اجناس مصرفی را در ازای دریافت نفت ایران به کشورما وارد نمایند.

با توجه به معضلات فوق الذکر، شعار افزایش تولید در حاکمیت رژیم ماجراجوی اسلامی ایران، خاک پاشیدن بچشم کارگران و مزد و حقوق بگیران کشور ما، یعنی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران است.

اما هم رهبر جمهوری اسلامی ایران و هم صاحب منصبان این رژیم بخوبی میدانند که برای  بهبود زندگی مردم و رفع نابسامانی های کشور و مقابله با دسیسه ها دولت امپریالیستی، جز شعار و وعده های پوچ، هیچ چیز دیگری در چنته ندارند.

اما رهبر، رئیس جمهور، روسای مقننه و قضائی، روسای نیروهای مسلح ارتش ، فرماندهان فاسد و چپاولگر سپاه برای حفظ منافعشان، یک دستگاه سرکوب دارند. این دستگاه سرکوب را نیز تا زمانی که مردم آنرا درهم نشکنند، حافظ منافع و چپاولگری های رژیم است. لذا، در مقطع کنونی، رژیم با توهم پراکنی و دادن وعدههای دروغ و با تکیه به سر نیزه و دو دوزه بازی ای امپریالیست ها  است که بحیات اش ادامه میدهد.

رهبر و صاحب منصبان ریز و درشت حکومت اسلامی ایران میدانند که اگر رژیم سرنگون شود، آنها نیز همه امکانات غارتگری شان را از دست خواهند داد.

بنابر این تمام عامران و عاملان فقر و فلاکت و سرکوب مردم در ۳۳ سال گذشته میدانند که باید دائماً آماده باشند که در صورت شورش دهها میلیون گرسنه ی بجان آمده کشور ما، بهر وسیله ممکن این گرسنگان و لگدمال شدگان را سرکوب نمایند.

بر چنین بستری به ارتقاء مقام سعید مرتضوی، معروف به  قاضی مرتضوی، که از عوامل بارز و مشخص سرکوب ها، بازداشت ها و صدور احکام سنگین بیدادگاههای رژیم و صادر کننده فرمان قتل و تجاوز به جوانان مبارز کشورمان است باید توجه کرد.

ارتقاء سعید مرتضوی در سلسله مراتب حکومت اسلامی ایران، خبر از عزم رژیم در باره تشدید نامحدود سرکوب، ترور و خفقان  بر علیه مردم ایران میدهد .

ارتقاء سعید مرتضوی در سلسله مراتب جمهوری اسلامی ایران، خبر از اعلام آمادگی رژیم در تبدیل ایران به شرایط زندان کهریزک پس از نمایشات انتخابات در سال ۱۳۸۸ است.

قضایای فساد برانگیز سعید مرتضوی و وضعیت او در حکومت اسلامی ایران نشان میدهد که  علیرغم تشدید شکاف ها در بالای رژیم،  تشدید سرکوب در پائین، اعمال خفقان بر مردم همچنان با شدت و قوتی حیرت انگیز در کشور ما  ادامه خواهد داشت.

بنابر این برای حکومت اسلامی ایران، امسال، برخلاف شعار پوچ سید علی خامنه ای، سال تشدید سرکوب ، سال تشدید خفقان مردم و سال تشدید بی حقی مردم ایران است.

بنا بر ماهیت این رژیم، خصوصیات فساد و مردم فریبی مختص رهبر رژیم نیست، بهر کجای پیکرۀ متعفن این رژیم که توجه کنید نقش نسبتاً کاملی از تمامیت تعفن در این رژیم را ملاحظه خواهید نمود. کوتاه سخن، در این رژیم هیچ بخش سالمی وجود ندارد.

 

• در اینجا خالی از فایده نخواهد بود که قبل از بررسی مشخص علل ارتقاء مقام سعید مرتضوی، اشاره مختصری داشته باشم به اینکه او کیست؟

سعید مرتضوی، معروف به قاضی مرتضوی، قبل از انتصاب به مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران، قاضی دادگاه‌های یزد، دادگاه امنیتی تهران بوده است.

سعید مرتضوی در سال ۱۳۸۱- ده سال قبل- بسمت قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران منصوب شد. اما بعد از اثبات این امر که خود او در وقایع پس از نمایش انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ ، در مرگ 3 نفر از جوانان دستگیر شده و تجاوزات جنسی و اعمال شکنجه به تعداد دیگری از جوانانی که دستگیر و روانه بازداشتگاه کهریزک شده اند، مسئولیت مستقیم داشته است، در هفتم شهریور ماه ۱۳۸۸- ۲سال و نیم قبل-  از کار بر کنار شد.

روشن است که همین حکم برکناری سعیدمرتضوی از سمت اش به علت مسئولیت های او در جنایات کهریزک، بنابر اظهارات غلامحسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در آن زمان، برای ریختن آبی بر آتش خشم خانواده های قربانیان و افکار عمومی بود.

علاوه بر این ها، سعید مرتضوی از طرف دولت کانادا و کمیته اصل ۹۰  مجلس ششمشورای اسلامی ایران،در رابطه با قتل زهرا کاظمی روزنامه نگار و عکاس ایرانی – کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران کشته شد، مقصر شناخته شده‌ بود.

قبل از آن نیز سعید مرتضوی، بعلت استفاده مستمر از روش های خفقان زا در سرکوب مطبوعات ایران، در دوره دوم ریاست جمهوری سید محمد خاتمی از جانب افکار عمومی لقب جلاد مطبوعات و روزنامه نگاران ایران را دریافت نموده است.  

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در تابستان 8 سال قبل با انتشار بیانیه ای در رابطه با سرکوب های مستمر سعید مرتضوی نوشت که : » قوه قضاییه با انتخاب این روش و با اعلام سعید مرتضوی به عنوان «مدیر نمونه» و  ادامه سیاست سرکوب مطبوعات، ایجاد نا امنی در حرفه روزنامه نگاری، سلب امنیت شغلی و حرفه ای روزنامه نگاران، احضار و بازجویی و بازداشت روزنامه نگاران، در مجموع راهبرد نسل کشی روزنامه نگاری و کشتار جمعی مطبوعات ایران را در ذهن متبادر می کند. دادستانی تهران با پیگیری این استراتژی و نیز با محدود و سرکوب کردن بقیه حوزه های فرهنگی نظیر فیلتر گذاری سایتهای خبری، عرصه فعالیتهای فرهنگی ایران را به زمینی سوخته تبدیل کرده است.».

قبل از آن نيز گروهی متشکل از ۱۵۰ تن از روزنامه نگاران ايرانی با انتشار نامه ای، نسبت به تعطيلی روزنامه ها اعتراض کرده و یادآور شده بودند که قوه قضائيه ايران در سال های اخير، حداقل يکصد نشريه را تعطیل نموده است.

با توجه باینکه قبل از آن نیز در تمام طول حیات حکومت اسلامی ایران، همواره آزادی در همه سطوح مورد سرکوب قرار میگرفته است، این اعلام نظر اصلاح طلبان حکومتی نشان میدهد که دایره محدود ابراز نظر در میان خود جناح های رنگارنگ رژیم نیز، با ارتقاء مقام سعید مرتضوی در آن زمان، بشدت تنگ تر شده بوده است.

 

با توجه به اینکه در آن زمان هم مقام ریاست جمهوری نظام و هم ریاست مجلس شورای اسلامی در دست اصلاح طلبان رژیم بود و روزنامه ها و خبرنگاران سرکوب شده هم عمدتاً متعلق به جناح اصلاح طلبان دولتی بودند، روشن است که قوه قضائیه حکومت اسلامی ایران( با انتصاب سعید مرتضوی بسمت قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران) مصمم شده بود که پروژه کنار گذاشتن اصلاح طلبان حکومتی و تشدید ترور و خفقان را شدت بخشد.

 

نباید فراموش کنیم که در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر مبنای بند ۶ اصل یکصد و دهم قانون‌اساسی، از جمله وظائف ولی فقیه، عزل ‌و نصب و قبول استعفای رئیس قوه‏‏ی‌ قضائیه است.

بنابر تجربه و واقعیات، تصمیمات رئیس قوه‏‏ی‌ قضائیه نیز- همانند همه روسای ممتاز جمهوری اسلامی ایران- زمانی معتبر است که  با موافقت رهبر نظام اتخاذ شده باشد. از همینجا میتوانیم نتیجه بگیریم که انتصاب سعید مرتضوی به سمت مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران، در 8 سال قبل نیز بلا شک با موافقت و پشتیبانی علی خامنه ای صورت گرفته بوده است.

اما، حکم تعقیب جزائی سعید مرتضوی بعد از برملا شدن بخشی از جنایاتی که با نظارت سعید مرتضوی در زندان کهریزک بوقوع پیوسته بود (مانند تجاوز به برخی از جوانان و اعمال شکنجه های گسترده و قتل  تعدادی از جوانان بازداشت شده  نظیر امیر جوادی فر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی …)، همانگونه که قبلاً مورد اشاره قرار گرفت، برای تخفیف خشم افکار عمومی بر علیه آن جنایات و بی عدالتی ها، صادر شده بوده است.

اما پس از گذشت مدت زمانی برای لاپوشانی نقش سعید مرتضوی در آن جنایات، دو تن از متهمان پرونده بازداشتگاه کهریزک را بدون ذکر نام و مشخصات محکوم به اعدام نمودند. البته بعلت آنکه خانواده های قربانیان با هوشیاری تقاضای قصاص این دو عامل جنایت را رد نموده و تلاش نمودند که رسیدگی به جرائم آمران آن جنایات را در دستور کار قرار دهند، آن دو عامل جنایت اعدام نشدند. اما، تعقیب آمران آن جنایات نیز در حکومت اسلامی میسر نشد.

 در همه حکومت های استبدادی و دیکتاتوری رسم بر این است که، در شرایطی که صاحب منصبان رژیم در تنگنا قرار میگیرند، در صورتی که شرایط اجازه بدهد، جنایتکار را تبرئه و دادرسی را خاتمه یافته اعلام میکنند. در غیر اینصورت برای فرار دادن آمرین جنایت ها از مجازات، تعدادی از عاملین جنایت را قربانی میکنند. امری که بارها در طول حیات حکومت اسلامی ایران اتفاق افتاده است.

سعید مرتضوی اولین جانی وابسته به حکومت اسلامی ایران نیست که با وجود اثبات جرمش در قتل مردم، از مجازات گریخته است. بعنوان نمونه به یکی دیگر از این موارد در حکومت اسلامی ایران اشاره میکنم.

 

 

یکی از نمونه های برجسته فرار از جنایت در حکومت اسلامی ایران، موضوع جنایت آشکار و اثبات شده جلاالدین فارسی است.

جلاالدین فارسی از چهره های معروف سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ بود و با افرادی نظیر مطهری و روح الله خمینی و با هیئت موتلفه اسلامی در ارتباط بوده و ضمناً عضو مجلس خبرگان قانون اساسی، ستاد انقلاب فرهنگی ایران و نماینده دور دوم مجلس شورای اسلامی بوده ‌است.

بعلاوه جلال الدین در اولین نمایش انتخابات ریاست جمهوری، نامزد مقام ریاست جمهوری ایران نیز شده بود،اما با افشاگری های شیخ علی تهرانی روشن شدن که ملیت او افغانستانی است، لذا ناچار به کناره گیری شد.

جلال الدین فارسی در اواخر سال ۱۳۷۱ شمسی در طالقان، پس از یک دعوای لفظی مختصر مابین او با محمد رضا رضا خانی از اهالی محل، با شلیک سه گلوله تفنگ شکاری، محمد رضا رضا خانی را بقتل رسانید. دقایقی پس از این قتل نیز جلال الدین فارسی در مقابل شهود متعدد میگوید : » او به من فحش داد و من هم او را زدم!».

پس از این قتل، جلال الدین فارسی در محل واقعه دستگیر و به مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده میشود. پس از مدتی در روز ۷۱/۱۲/۲۷ با قید وثیقه ی هشت میلیون تومانی از زندان آزاد می شود. عاقبت دادگاه رسیدگی باین جنایت برگزار میشود.

جلال الدین فارسی در جلسه «دادگاهی» که او را به اتهام قتل محمدرضا رضاخانی محاکمه میکرد، برای اثبات بی گناهی خویش گفت : » مقتول را مهدور الدم می دانستم، خدا شاهد است اگر رسول اکرم هم بود، این را می گفت».

رئیس» دادگاه» با وجود در آنکه اثبات شده بود که جلال الدین فارسی، محمدرضا رضاخانی را با شلیک سه گلوله بقتل رسانیده است، از جلال الدین فارسی میخواهد که او قسم یاد کند که با شلیک تیر سوم،  قصد قتل مقتول را نداشته است.

جلال الدین فارسی قسم میخورد. » دادگاه» اسلامی نیز جلال الدین فارسی را از اتهام قتل عمد تبرئه میکند  و او را تنها به پرداخت یک فقره دیه ی مرد مسلمان، محکوم مینماید. ! لذا، با پرداخت مقداری پول به خانواده مقتول، پرونده بسته و جلال الدین فارسی از اتهام قتل عمد تبرئه و آزاد میشود.! قصدم از بازخوانی فرده این پرونده قتل در بیدادگاههای رژیم یادآوری این مطلب بود که تبرئه سعید مرتضوی از قتل و شکنجه و … نه یک امراستنائی بلکه یک امر متداول در حکومت اسلامی ایران است.

اخیراً بر اساس اطلاعات منتشر شده، سعید مرتضوی، رئیس فعلی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شده است. صندوق تامین اجتماعی ایران قبلاً اسمش سازمان تامین اجتماعی بوده است و از زیرمجموعه‌های وزارت تعاون،  کار و رفاه است.

صندوق تامین اجتماعی یک سازمان خدمات عمومی غیردولتی و بزرگ ‌ترین سازمان بیمه‌ای در ایران است و بنا به گفته مدیرعامل قبلی آن، میبایست بابت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، ماهانه یک هزار و ۴۰۰  میلیارد تومان هزینه پرداخت نماید.

دولت برای اینکه انتصاب سعید مرتضوی بریاست صندوق تامین اجتماعی را بی سر و صدا برگزار نماید، در روز شنبه، ۲۷ اسفند۱۳۹۰ (۱۷ مارس)  مراسم معارفه سعید مرتضوی را بدون حضور خبرنگاران برگزار کرد.

 

پرویز سروری، که از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران است، میگوید: «سابقه سعید مرتضوی تناسبی با مسئولیت تازه او ندارد». و پرویز سروری گفته است برای این انتصاب، وزیر کار دولت محمود احمدی نژاد را در مجلس شورای اسلامی استیضاح خواهند کرد. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم گفته اند که سعید مرتضوی هیچ تخصص و تجربه ای در ارتباط با صندوق تامین اجتماعی ندارد.

محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ به خبرگزاری فارس گفته است: وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی استیضاح خواهد شد. البته نمایندگان مجلس شورای اسلامی هیچ قدرتی ندارند. در مورد استیضاح محمود احمدی نژاد نیز یک بار دیگر این حقیقت به اثبات رسیده است.

 

اما رمز و رازِ انتصاب سعید مرتضوی،  رئیس فعلی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی، در این شرایط  چیست؟

توجه کنید : مدت زمانی طولانی است که دولت احمدی نژاد از وظائف اش در قبال «صندوق تامین اجتماعی» طفره میرود.

بنابر این، صندوق تامین اجتماعی که موظف به تامین حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی ماهانه است، دچار معضلات جدی شده است.

ضمناً با توجه به اینکه بازنشستگان، بیکاران و کارگران و زحمتکشانی که به هزینه‌های درمانی احتیاج دارند از محروم ترین بخش های جامعه ما هستند و فشار تورم و بالا رفتن شدید قیمت ها و علاوه بر همه اینها تداوم فاز اول و اجرای فاز دوم » هدفمند کردن یارانه ها» که به بالا رفتن قیمت کالاهای ضروری مردم منجر شده است، این بخش ها را بشدت ضربه پذیر و معترض نموده است. بنابر این برای حکومت اسلامی ایران لازم بود که یک جلاد بی رحم با ظرفیت های غیر انسانی شناخته شده نظیر سعید مرتضوی برای مقابله با شورش های احتمالی آینده این بخش ها، رئیس صندوق تامین اجتماعی بشود.

از طرف دیگر بنظر میرسد که مسئول قبلی » صندوق تامین اجتماعی» نیز در رابطه با عدم تامینِ حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه‌های درمانی، زورش به دولت نمیرسیده است.

همانطور که قبلاً اشاره کردم، در جمهوری اسلامی ایران، هر کس و یا هر ارگان و یا مقامی که قادر باشد، در صورتی که » پشتش گرم باشد»  بدون اینکه بکسی و یا به جائی پاسخگو باشد، از هر کجا که بتواند بعناوین مختلف اخاذی میکند و سرمایه های کشور را چپاول مینماید.

البته ولی فقیه و دستگاه رهبریش در ایران، مانند پدر خوانده ای مافیائی، نظارت و ریاست عالیه در گسترش فساد، اختلاس، جهل و جنایت و چپاول را بعهده دارند.

همین چند وقت قبل، محمود احمدی نژاد با احضار مدیر کل بانک مرکزی ایران، بطور غیر مستقیم خبر داد که مجتبی خامنه ای پسر و ولیعهد سید علی خامنه ای که مورد حمایت پدر و برخی از مسئولین امنیتی و سپاه پاسداران است، با مراجعه به بانک مرکزی ایران مبلغ سرسام آور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار امریکائی را از بانک مرکزی ایران خارج کرده است. البته در سال قبل هم بعد از اینکه دولت انگلستان حساب شخص مجتبی خامنه ای در لندن را مصادره کرد معلوم شد که در این حساب 2 میلیارد پوند سرمایه های غارت شدۀ کارگران و زحمتکشان کشور ما قرار داشته است.

خود محمود احمدی نژاد نیز که در تمام دوران ریاست جمهوریش علی رغم غارت بخش قابل ملاحظه ای از درآمدهای نفت موظف بود که مرتباً مبالغ معینی از درآمد نفت ایران را در حساب صندوق ذخیره ارضی پس انداز نماید، اکنون اعلام نموده است که این صندوق هیچ پولی موجود نیست. لذا حداقل یکصد میلیارد دلار دیگر از سرمایه های کشور نیز «ناپدید» شده است.

دولت محمود احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش مابین ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد دلار امریکائی بابت درآمد صادرات نفت ایران دریافت نموده است.

شخص احمدی نژاد در جلسه استیضاح مجلس مزدور شورای اسلامی پس از آنکه تا آنجا که امکان داشت نمایندگان مجلس را مورد تمسخر قرار داد در پاسخ به این سئوال که چرا مصوبه مجلس مبنی بر پرداخت 2 میلیارد دلار به سازمان متروی تهران را اجراننموده است اطلاع داد که دولت پول ندارد. این در حالی است که بعلت ازدیاد اتومبیل های فرسوده در تهران هوای این شهر 13 میلیونی بشدت آلوده است و هر سال باعث مرگ تعداد قابل توجهی از مردم تهران میشود.

البته دولت های جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با ماجراجوئی های اتمی و ترور، هرگز در طول 33 سال گذشته، دچار کمبود بودجه نشده اند.

محمود احمدی نژاد در جلسه استیضاح دولت در مجلس شورای اسلامی، بواقع اعلام کرد که موجودی صندوق ذخیره ارضی نیز به تاراج رفته است.

این در حالی است که خود محمود احمدی نژاد در یک ماه قبل گفته بود که دولت ۱۰۲ میلیارد دلار امریکائی و ۹۷ تن طلا در اختیار دارد.!

 

البته چپاول ها در ایران به این ارقام ختم نمیشود. در طول ۶ سال گذشته دولت احمدی نژاد معادل ۵۰ میلیارد دلار امریکائی از بانک مرکزی و بانک های دیگر ایران باصطلاح  وام گرفته و پس نمیدهد.

از آنجائی که در میان صاحبان زر و زور در حکومت اسلامی ایران رقابت با استفاده از هر وسیله ای  اعم از قتل، چپاول، فساد، دزدی و گروگانگیری مهره های رقیب جایز است، لذا بخش های باصطلاح خصوصی نیز در رقابتی فساد انگیز با دولت، معادل ۴۵ میلیارد دلار امریکائی از بانک مرکزی ایران باصطلاح وام گرفته اند و پس نمیدهند.

 

البته فرماندهان سپاه پاسداران نیز در گستردن فساد و چپاولگری غافل نبوده اند. آنها نیز تا آنجا که امکان داشته است مناصب دولتی، بنگاههای سود آور و تولیدی ایران و قراردادهای سود آور را بخودشان اختصاص داده اند و منافع حاصله را نیز در داخل و خارج از کشور به تملک خودشان در آورده اند.

در حال حاضر فرماندهان سپاه پاسداران در رابطه با حدود ۷۰ در صد از معاملات کلان در ایران، دست بالا را دارند. خواه این معاملات رسمی و یا قاچاق باشد. آنچنان این موضوع علنی شده است که محمود احمدی نژاد چندی قبل با اشاره به بنادر و اسکله ها و ایستگاههای مرزی، «برادران عزیز قاچاقچی سپاه» را مورد خطاب قرار داد.

 

توجه کنید : قاعدتاً بر بستر چنین روابطی در درون رژیم و اوضاع نابسامان بازنشستگان، کارگران و زحمتکشان و احتمال شورش های حاشیه نشینان جامعه، با وجود آنکه جنایات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک بر ملا شده است و با وجود همه مخالفت های رقبای محمود احمدی نژاد در قدرتِ ، سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی منصوب شد.

 

قاعدتاً بر بستر همین موقعیت، محمود احمدی نژاد علاوه بر سازماندهی باند خویش، میبایست از سید علی خامنه ای نیز چراغ سبز گرفته باشد که هم در نمایش استیضاح دولت در مجلس شورای اسلامی به سئوالات نمایندگان مزدور مجلس بی اعتنا بوده است و هم بلافاصله بعد از آن نمایشات با وجود آنکه اتهامات سعید مرتضوی در پرونده بازداشتگاه کهریزک، به او تفهیم شده بوده است و با وجودی که اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی سعید مرتضوی را فاقد هرگونه تخصص و تجربه مرتبط با تامین اجتماعی دانسته اند، محمود احمدی نژاد بخود جرات داده است که سعید مرتضوی را با حفظ سمت کنونی اش بعنوان رئیس کنونی اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی نیز منصوب نماید.

در رژیم اسلامی ایران همانگونه که استیضاح محمود احمدی نژاد بی نتیجه بود، استيضاح عبدالرضا شيخ الاسلامی وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم نتیجه ای بنفع مردم نخواهد داشت. از قدیم گفته اند که » چاقو، دسته خودش را  نمیبُرد.!

البته ارتقاء مقام سعید مرتضوی علل دیگری نیز دارد. خود دولت تا بحال از پس تعهداتش نسبت به صندوق تامین اجتماعی بر نیامده است. همین موضوع باعث تنش های گوناگونی مابین صندوق تامین اجتماعی و دولت شده است.

سعید مرتضوی با توجه به روابط اش در دستگاه قضائی در سمت مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی موظف است هم ناتوانی رئیس دولت را که بدهکاری های زیادی به  صندوق تامین اجتماعی دارد را پوشش بدهد و هم با فشار بر شرکت های بزرگی که تحت نظر صندوق تامین اجتماعی هستند، بودجه صندوق تامین اجتماعی را تامین نماید.

در یک نظام انسانی جای امثال سعید مرتضوی، رهبر، رئیس جمهور، روسای قوه مقننه و قضائی، روسا و فرماندهان نیروهای مسلح و صاحب منصبان حکومت اسلامی در پشت میله های زندان، بجرم جنایت بر علیه بشریت است.

برای رهائی از ذلت حکومت اسلامی در ایران، ما مردم باید بتوانیم حق حاکمیت را از دستان سرکوبگر و خونریز رهبر و صاحب منصبان رژیم خارج کنیم و خودمان بر سرنوشت خویش حاکم شویم.

حکومت اسلامی ایران با خواهش و التماس و یا با پروژه های اصلاح طلبانه بکناری نخواهد رفت. برای رهائی از چنگال رژیم جهل و جنایت، باید با اتکاء به نیروی خودمان این رژیم را سرنگون نمائیم.

برای دستیابی به آزادی های بی قید و شرط سیاسی، جدایی دین از دولت، تامین حقوق ملیت های تحت ستم، حق اشتغال، حق مسکن، دسترسی به آموزش، بهداشت، و محیط زیست سالم برای مردم ایران، برای دستیابی به رفاه و برابری انسانی و..

برای مبارزه علیه خطر جنگ و تحریم اقتصادی کشورمان. برای تشدید مبارزه نیروهای کار برعلیه نظام استثمارگرسرمایه داری، میبایست با بر پائی نافرمانی مدنی برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، با تعمیق گفتمان دمکراتیک، با سازماندهی کارگران، زحمتکشان و دیگر بخش های آزادیخواه جامعه، با ایجاد ارتباط مابین بخش های گوناگون مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه، با تلفیق مبارزه علنی و مخفی، با برپائی اعتصابات در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان و عاقبت با توقف چرخ تولید، علاوه بر زمینه سازی برای سرنگونی این رژیم،  شرایط ایجاد آلترناتیو ترقیخواهانه اداره کشور را نیز فراهم نمائیم.

در چنین صورتی حاکمیت اکثریت قریب باتفاق مردم زحمتکش و تحت ستم ایران بر سرنوشتشان، نه یک آرزو، بلکه یک واقعیت قابل دسترسی خواهد بود.

به امید فرارسیدن آن روز.

۳۰ مارس ۲۰۱۲ / ۱۱ فروردین ۱۳۹۱

زندگی مجردی، یا ازدواج اجباری!ارژنگ بامشاد

پیرامون شورش جوانان علیه  سنت و شریعت

رشد زندگی مجردی جوانان کلان شهرهای ایران، از سوی پاره ای دین مداران و سنت گرایان اسلامی زنگ خطر محسوب شده است. مجید امیدی مدیر کل فرهنگی سازمان ملی جوانان در باره زندگی مجردی جوانان می گوید : « آمار روی آوردن جوانان به زندگی مجردی در ۶ کلانشهر تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز و اهواز به ۳۰ درصد رسیده است و غم انگیزتر آنکه روز به روز دختران جوان تعداد بیشتری از این جامعه آماری را تشکیل می دهند». او روی آوردن جوانان کشور به اتاق های شخصی را مقدمه ای برای روی آوردن آن ها به زندگی مجردی در سال های بعدی زندگی خود دانسته و افزوده: «در حال حاضر زنگ خطر زندگی مجردی در کشور زده شده و متاسفانه در مورد این مشکل هم سکوت می شود». و سارا گيوگل در  روزنامه اعتماد در سال۱۳۸۸  نیز نوشته بود:« اگرچه از زندگی مجردی يا به قولی خانه های مجردی در تهران آمار روشن و دقيقی وجود ندارد اما براساس آخرين تحقيقات و نظرسنجی از جوانان گفته می شود ۳۵ درصد از جوانان تهران زندگی تجردی و مستقل از خانواده را برگزيده اند».

 

برای حل این مشکل رامین مهرآیینی از سایت  حزب اللهی « عماریون» به بررسی این پدیده پرداخته و نوشته است «جامعه ما در حال حاضر دو ویژگی بارز دارد : یکی اینکه جامعه ای جوان است و دوم آنکه در حال گذار از زندگی سنتی به زندگی مدرن است . این دو ویژگی اقتضاآتی دارد که یکی از آنها مساله ای است به نام بالا رفتن سن ازدواج در جامعه و نیز گسترش میل به فردیت و زندگی شخصی و بی همسر» و بعنوان راه حل خطاب به مسئولان حکومتی  می نویسد:« به نظر می رسد تنها راهی که برای مبارزه با این پدیده شوم ، یعنی زندگی مجردی و خانه مجردی ، وجود دارد اجبار جوانان به ازدواج زودهنگام و نیز اجرای طرح جمع آوری خانه های مجردی و نیز اجباری کردن شرط تاهل به عنوان شرط استخدام رسمی برای دختران و پسران هر دو است و اختصاص سهمیه دانشگاه به جوانان متاهل و نیز کوتاه تر کردن مدت سربازی پسران متاهل و البته ایجاد دانشگاه های تک جنسیتی است ( واقعا چه معنا دارد کودکان ما در دبستان که شهوت ندارند تفکیک جنسی باشند و در دانشگاه و در اوج شهوت، اختلاط جنسی باشند قطعا بسیاری از مفاسد ریشه در همین اختلاط آن هم در اوج غلیان جنسی دارد ) و نیز اجرای طرح خانه های عفاف است».

 

 

نگرانی مرتجعین و واپسگرایان دینی از رشد زندگی مجردی و استقلال شخصیتی دختران و پسران جوان، از آن رو جدی است که بنیان دیدگاه هایشان از سوی نسل جوان کشور و بویژه دختران جوان، به چالش کشیده شده است. این چالش نه امری اخلاقی، آنطور که دین سالاران می گویند، بلکه نتیجه تحولات اجتماعی است که نظام سرمایه داری در کشور به دنبال آورده و می آورد. از هم پاشیده شدن نظام قرون وسطائی و بافت های عشریتی و قبیله ای زیر رشد مدام مناسبات سرمایه داری در کشور که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، هارترین شکل آن را نیز شاهدیم، همراه خود نظام ارزشی گذشته را بر هم می ریزد و نظام ارزشی نوینی جایگزین آن می کند. این نکته ای است که از سوی جزم اندیشان به آن توجهی نمی شود و فکر می کنند با  موعظه می توانند ارزش های عهد بوقی و متعلق به نظام عشیرتی را همچنان حفظ کنند. با چنین نگرشی دین و دولت در هم ادغام شده اند. از نگاه دینی و از نگاه اسلام، زن، انسانی است درجه دوم و تحت قیمومت مرد (الرجال قوامون علی النسا). به دیگر سخن شخصیت زن با مرد خانواده، پدر، برادر، شوهر و پسر تعریف می شود. او از خود شخصیت مستقلی ندارد. از این بدتر، نگاه روحانیون به زن، نگاهی است شهوانی. در توضیح المسائل عملیه، فتواها، و نوشته های آیت الله ها و بسیاری از متفکرین دینی تاکید شده است که برجستگی های زن و به قول خودشان «حجم زن»  نباید دیده شود و از این رو روی چادر بعنوان «حجاب برتر» تاکید می شود. زیرا در نگاه کثیف آنها، زن یک انسان نیست یک کالای جنسی است. حتی تاکید کرده اند که وقتی مردی نامحرم و بیگانه از پشت در خانه ای زن خانواده را صدا می زند، زن باید سنگ ریزه ای در زیر زبانش بگذارد، تا صدای اصلی او توسط مرد نامحرم شنیده نشود. به نظر آنها، حتی صدای زن نیز می تواند برای مرد تحریک آمیز باشد. با چنین نگاه غیرانسانی و مشمئزکننده ای، روحانیون در قدرت تلاش گسترده ای بکارگرفته اند تا الگوی متحجرانه و ضدانسانی و زن ستیز خود که متعلق به مناسبات عشیرتی و ماقبل سرمایه داری است، را بر جامعه تحمیل کنند. روحانیون حاکم از شجره ی کسانی مثل سید حسن مدرس هستند که وقتی در مجلس شورای ملی حق رای زنان مطرح شد، بر آشفت و به آن اعتراض کرد و گفت: « از اول عمر تا به حال بسیار در بر و بحر ممالک اتفاق افتاد بود برای بنده، ولی بدن بنده به لرزه درنیامد و امروز بدنم به لرزه آمد. اشکال بر کمسیون اینکه اسم نسوان را در منتخبین برد، که از کسانی که حق انتخاب ندارند نسوان هستند…خداوند قابلیت در این‌ها قرار نداده‌است که لیاقت حق انتخاب داشته باشند، مستضعفین و مستضعفات و آن‌ها از این نمره‌اند که عقول آن‌ها استعداد ندارد. گذشته از اینکه در حقیقت نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومتند، الرجال قوامون علی النساء، در تحت قیمومت رجال هستند». و یا روح الله خمینی در خرداد  ۱۳۴۱ در رابطه با لایحه انتخابات انجمن های ولایتی وایالتی در نامه ای به شاه نوشت: «حضور مبارك اعلیحضرت همایونی، پس از اهدای تحیت و دعا به طوری كه در روزنامه ها منتشر شده است دولت در انجمن های ایالتی و ولایتی اسلام را در رأی دهندگان و منتخبین شرط نكرده و به زن ها حق رأی داده است و این امر موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات مسلمین است!…» با چنین تفکراتی، روحانیت پس از شکست انقلاب از درون، بر اریکه قدرت نشست. اما از همان ابتدای کار با مقاومت گسترده ی زنان روبرو شد. زنانی که دوشادوش مردان در حرکت های انقلابی شرکت کرده بودند، زنانی که در نتیجه رشد مناسبات سرمایه داری از پاره ای حقوق فردی برخوردار شده بودند،  اجازه ندادند که افکار ارتجاعی حاکمیت در مورد زنان، بصورت تمام و کمال به اجرا درآید. دیگر در میان روحانیون کسی جرأت نمی کرد نسبت به حق رأی زنان اعتراض کند. هر چند گروه کثیری از زنان را از شغل های دولتی اخراج کردند، تمامی قضات زن را از مصدر قضاوت دور کردند،  اما نتوانستند زنان را از حق تحصیل و حق کار، آنگونه که انتظار داشتند محروم سازند. تلاش گسترده ی حکومت اسلامی برای خانه نشین کردن زنان و ارائه الگوی زن به عنوان «خدمتکار شوهر»، «ابزار تولید مثل»، «کالای مورد مبادله در ازدواج های سنتی»، و «کالای جنسی» برای تمایلات مرد در طرح های فاجعه بار و چندش آوری چون صیغه و چند همسری، با شکست گسترده ای روبرو شده است. تاکید ویژه برخی مقامات حکومتی بر رشد جمعیت و ضرورت ازدواج های زودهنگام و تشویق چند فرزندی نیز از همین نگاه ضد زن نشأت می گیرد. آنها نمی خواهند بفهمند که در جامعه ای شهری و امروزی شده ، دیگر نمی توان همچون جوامع ماقبل سرمایه داری، و یا قبیله ای و عشیرتی، روی فرزند بیشتر و خانواده های پراولاد سرمایه گذاری کرد. جامعه شهری مدرن، همچون یک روستا نیست که پدر خانواده به نیروی کار «پسران رشیدش» وابسته باشد و فرزند بیشتر و بویژه پسران بیشتر برایش سرمایه ای برای تداوم کار باشند. در جوامع شهری، و زیر شلاق مناسبات سرمایه داری و استثمار شدید نیروی کار، زندگی آنچنان سخت و طاق فرساست که فرزند بیشتر می تواند دامنه ی فقر را گسترده تر و فلج کننده تر سازد.

 

  مقاومت زنان در برابر این الگوی قرون وسطائی و عشیرتی، زمینه ساز شکست گسترده و قطعی حاکمیت اسلامی در تحقق جامعه اسلامی موعودش شده است. وزن اجتماعی  دختران و زنان تحصیل کرده ی کشور، غیرقابل انکار است. آمارهای تمامی سال های گذشته نشان می دهد که نزدیک به ۶۰ درصد قبولی های دانشگاه های کشور و تا ۷۰ و ۸۰ درصد برخی رشته ها را دختران جوان  در اختیار دارند. بالا رفتن دانش و آگاهی در دختران جوان، آن ها را نسبت به حقوق خود به عنوان انسان برابر آگاه تر کرده و دیگر حاضر نیستند تن به سنت های عقب مانده و نگاه زن ستیز دین سالاران بدهند. رشد آگاهی عمومی در دختران جوان زمینه ساز آن شده است که از تن دادن به ازدواج های زودهنگام و بویژه اجباری و سنتی روی گردان شوند و تلاش کنند همراه و شریک زندگی خود را مستقلأ برگزینند. تمایل به کار و استخدام و داشتن درآمد شخصی نیز باعث شده است که زنان بتوانند به لحاظ مالی از مردان  مستقل شوند. با رشد و گسترش استقلال مالی، دیگر نمی توان از تقسیم کارِ زن به عنوان «نان خور» و از مرد به عنوان «نان آور» خانواده دفاع کرد. در ایران امروز بسیارند زنانی که درآمد مستقل دارند و بسیارند خانواده هائی که بدون درآمد زن و مرد ، چرخ های اقتصادی خانواده شان نمی چرخد. توجه داشته باشیم که هزینه های زندگی در کلان شهرها، آنچنان بالاست که چرخ های زندگی نمی تواند تنها بر پایه ی درآمد مرد تأمین شود. همین امر سبب شده است، در کشوری که اکثریت مردم زیر خط فقر زندگی می کنند، بخش وسیعی از زنان مجبور به کار برای تأمین هزینه های زندگی باشند وحتی مردان نیز مجبورند بصورتی چند شغله کار کنند تا از پس تامین هزینه های سرسام آور زندگی شان برآیند. روشن است با دگرگون شدن وضعیت مالی زنان و سقوط نقش مردان به عنوان تنها «نان آور» خانواده، دیگر نمی توان از مناسبات سنتی گذشته و تاکید بر نقش «آقا بالاسر» مردان دفاع کرد. عدم پذیرش وضعیت جدید از سوی مردان که به «مواهب» مردسالاری عادت کرده اند، زمینه ساز رشد طلاق بویژه در کلان شهرهای کشور شده است. همین امر باعث می شود که دختران جوان دیگر تمایلی به ازدواج های سنتی و گرفتار آمدن در زندگی های گروهی، قومی،  قبیله ای و تحت کنترل کل خانواده ی مرد که متعلق به مناسبات اجتماعی ماقبل سرمایه داری است، نداشته باشند وحاضر نباشند به مناسبات نابرابر در روابط خانوادگی تن در دهند. چنین وضعیتی ناشی از گسترش مناسبات سرمایه داری است. زنان جوان، خواهان تشکیل خانواده با مردانی هستند که به برابری زن و مرد اعتقاد داشته باشند و حاضر باشند به خانواده های تک یاخته ای و سرشار از مهر و محبت و به دور از حسابگری های خانوادگی و مالی و رسوبات مردسالارانه روی آورند.

 

عدم تمایل جوانان به ازدواج های زودهنگام، جدا از بالا رفتن آگاهی های عمومی و تلاش برای تشکیل زندگی شاداب و عاطفی و دور از سنت های دست و پاگیر، با مشکلات مالی جوانان نیز گره خورده است. روشن است که تلاش برای کسب کار، در جامعه ای شهری شده و زیر مناسبات سرمایه داری و مدرن، به تخصص های روزآمد نیاز دارد. دستیابی به تخصص و مهارت لازم برای استخدام، به دانش و ادامه ی تحصیل نیازمند است. روشن است با طولانی شدن تحصیل، فاصله ی زن بلوغ و سن ازدواج نیز افزایش می یابد. تلاش دین سالاران برای تاکید بر ازدواج های زودهنگام، نادیده گرفتن این اصل اولیه برای کسب مهارت های لازم برای اشتغال است. حاکمیتی که نمی تواند برای جوانان کشور فرصت های شغلی ایجاد کند، تلاش می کند تا با خانه نشین کردن زنان، بخشی از نیروی جوینده ی کار را از بازار کار خارج سازد. پیشنهاد نویسنده ی سایت حزب اللهی «عماریون»  برای درخواست گواهی ازدواج در موقع استخدام، نشان می دهد که آنها می خواهند بر ناتوانی خود در ایجاد فرصت های شغلی سرپوش گذاشته و  با اتخاذ شیوه های سرکوب گرانه برای این مشکل چاره ای بجویند. نگاهی به آمار دولتی در نرخ بیکاری جوانان، ابعاد این ناتوانی را به شکل حیرت انگیزی بر ملاء می سازد. سایت تابناک بر پایه آمار حکومتی پیرامون بیکاری جوانان ایرانی می نویسد: «بر پایه نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار سال ۱۳۹۰که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، میانگین نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵تا ۲۴ ساله کشور ۲۵درصد است که از مجموع ۳۱ استان کشور، ده استان دارای نرخ بیکاری جوانان بیش از ۳۰درصد است. سهم بیکاری جوانان به طور عام بیش از ۲ برابر نرخ بیکاری در کل کشور است و این در حالی است که نرخ بیکاری زنان جوان نیز ۲ برابر نرخ بیکاری جوانان در کل کشور است».  لازم به یادآوری است که  آمار رسمی دولتی نرخ بیکاری، متکی بر حداقل دو ساعت کار هفتگی است و با این معیار نرخ بیکاری میان گروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال را ۲۵ تا ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اگر استاندارد تعریف اشتغال را بالا ببریم، خواهیم دید که نرخ بیکاری در جوانان به نزدیک ۵۰ درصد هم خواهد رسید. با چنین بیلان کاری در مورد اشتغال جوانان، دین سالاران می خواهند مشکل را با حضور زنان در بازار کار توضیح دهند. نویسنده سایت «عماریون» در این رابطه می نویسد:« از مسایل دیگر حضور بیش از حد و افسار گسیخته دختران و زنان در ادارات است. این مساله علاوه بر آنکه عرصه را بر مردان که نان آور اصلی خانواده محسوب می شوند تنگ کرده و موجب افزایش نرخ بیکاری پسران نیز شده از سویی دیگر سبب شده توقع دختران به شدت افزایش بیابد». سایت حزب اللهی  سیاسی فرهنگی «نگار» نیز در این رابطه می نویسد: « از دیگر عوارض حضور زنان در عرصه اشتغال محروم شدن پسران از شغل است متاسفانه امروزه دختران و زنان که وظیفه پرداخت نفقه و خرجی زن و فرزند را بر عهده ندارند مشاغل بسیاری را در جامعه اشغال کرده اند که این موجب بیکار شدن خیل زیادی از جوانان پسر شده است همین مساله هم برای دختران مشکل ساز شده است هم برای پسران ، زیرا وقتی پسر نتواند شغل خوبی دست و پا کند طبیعی است که نمی تواند ازدواج کند و دختران بسیاری نیز به دلیل داشتن شغل و درآمد بالا ، آنقدر پر توقع شده که حاضر به ازدواج با هر کسی نمی شوند و این خود ار آسیب های اجتماعی جامعه ماست ».

 چنین نگرشی به کار زنان، جوهر تبعیض آمیز تفکر دین سالاران در مورد زنان و نابهنگام بودن تاریخی تفکرات قرون وسطائی شان را بیش از پیش برجسته می سازد. آن ها که نمی خواهند درک کنند در جامعه ای زندگی می کنند که دیگر در آن مناسبات عشیرتی و قبیله ای ماقبل سرمایه داری حاکم نیست، از درک ساختار اقتصاد و الزامات چرخ های اقتصادی ناتوانند و تلاش می کنند ناتوانی شان در اداره کشور را بر گردن زنان بیاندازند.  اگر فاشیست ها و نژاد پرستان، کارگران خارجی را عامل بیکاری در هر کشور معرفی می کنند، در ایران ما،  حزب اللهی های متحجر، نیمی از جمعیت کشور را مسئول رشد نرخ بیکاری دانسته و طرح هایشان را برای محروم کردن زنان از حق کار به اجرا می گذارند. وجود تفکر زن ستیز در میان حاکمان اسلامی است که بخش اعظم بودجه بخش های اقتصادی شان را صرف حفظ پوشش زنان و دخالت در انتخاب های شخصی آن ها کرده اند. بگونه ای که حفظ ظاهر زنان، آنهم به زور اسلحه تنها دستاوردشان در زمینه اجرای اسلام عزیزشان شده است.  اگر به دیگر عرصه ها نگاه کنیم، بیلان کار جمهوری اسلامی در سه دهه ی گذشته، بیلان مشمئزکننده است. فقر گسترده، بیکاری بی مهار، تورم لجام گسیخته، اقتصاد ورشکسته، کارخانه های تعطیل شده،  اعتیاد خانمان سوز بویژه در میان جوانان، فحشاء آشکار و پنهان، بالا بودن دختران فراری،  تجاوزات جنسی فردی و سازمان یافته، دزدی، اختلاس های کلان، جنایت های سازمانیافته، ناامنی گسترده، بالا بودن آمار سکته حتی در سنین پائین، رشد گسترده ی بیماری دپرسیون و بالا بودن خودکشی بویژه در زنان و ……………

 

تاکید بر ازدواج زودهنگام و بویژه اجباری کردن ازدواج، در شرایطی مطرح می شود که نسل جوان کشور، بسیاری از مرزهای ارزشی مردسالاری پوسیده  را در هم ریخته است و دیگر نمی خواهد به شیوه های سنتی و مرسوم ناشی از نظام مردسالارانه زندگی کند. اگر دختران جوان کلان شهرهای کشور برای ایجاد فضای آزاد زندگی مستقل، به زندگی مجردی روی می آورند، در بخشی از استان ها و شهرهای با بافت سنتی، تعدادی از زنان و دختران برای نجات از شرایط اسارت بار، متاسفانه  خود را به آتش می کشند و دست به خودکشی می زنند. اگر خودکشی در دیگر کشورهای جهان، امری مردانه است، ایران تنها کشوری است که خودکشی در آن زنانه شده است. و این نشان می دهد که چه فشار دهشتناکی بر زنان جامعه ی ما وارد می شود.  روشن است که این شیوه مقاومت منفی و مرگبار راه نجات نیست. از یاد نبریم که در کشوری زندگی می کنیم، که به مدت سه دهه، دختران جوان و زنان این کشور از ورزش محروم بوده و هستند. آسیب های جسمی و روحی این جنایت اسلامی، در دهه های آینده گریبان مردم کشورمان را خواهد گرفت. بنابراین  راه نجات را دختران و پسران جوانی نشان می دهند که برای نجات از سنت های دست و پاگیر و یا بایدها و نبایدهای حکومت دینی راه های جدید و مدرن زندگی را در پیش می گیرند. تمایل به زندگی مجردی و با بدست آوردن استقلال فردی تمایل به نوع های مدرن تر زندگی مشترک را نیز نشان می دهد. در پیش گرفتن زندگی مشترک  و انتخاب شریک زندگی  بر پایه ی شناخت های شخصی و شکل گیری عواطف زیبای انسانی، امری است که نه تنها نباید با بدبینی نگریسته شود بلکه باید مورد تشویق قرار گیرد. شکاف میان بلوغ جنسی و ازدواج که در جوامع شهری، اجبارأ روز به روز گسترده تر می شود، زمینه ساز بروز جلوه های جدیدی از روابط انسانی خواهد بود که باید به استقبال آن رفت. خوشبختانه مقاومت در برابر شریعت و احکام جامعه ی شترچرانی آنچنان در جامعه دامن گرفته است که بسیاری از خانواده ها اکنون در کنار فرزندان خود هستند و از روند نوین زندگی اجتماعی به انحاء مختلف حمایت می کنند. در گذشته، بسیاری از خانواده ها در چهارچوب سنت های مردسالارانه در کنار روحانیت و احکام منسوخ آن ها قرار می گرفتند اما امروزه به مانند گذشته این همسوئی وجود ندارد و این دستآورد بزرگی است.

 

تحولی که در جامعه در جریان است و نقشی که جوانان بر عهده گرفته اند، بیان آشکار شکست شریعت و فراهم آمدن عقب نشینی سنت و زمینه ساز زندگی عرفی و مدرن است. دولت دینی و دستگاه روحانیت و اهرم های گسترده ی آموزشی و تبلیغی شان، به طور قطع در برابر شورش جوانان علیه شریعت و سنت شکست خورده اند و به عقب نشینی های بیشتری وادار خواهند شد. این مبارزه اکنون به خانه های دین سالاران نیز راه یافته و بافت سنتی خانواده های آن ها را نیز در هم خواهد ریخت.

۱۰ فروردین ۱۳۹۱ـ ۲۹ مارس ۲۰۱۲

جایگاه مبانی، ساختار نیروی کار، موقعیت و جایگاه رژیم در سازمان یابی پایه ای طبقاتی!رضا سپیدرودی

جنبش کارگری ایران علیرغم برخورداری از تاریخچه ای درخشان در حوزه سازمان یابی، و بویژه مبارزات سندیکایی، در اثر شدت سرکوب های نیم قرن اخیر و بویژه پس از انقلاب بهمن و تحولات سیاسی مربوط با آن، همچنین تغییرات ساختاری نیروی کار و مجموعه ای از عوامل دیگر به تدریج رو به ضعف رفته و اکنون تا جایی که مساله تشکل یابی مطرح است در موقعیت حرکت های خودبخودی قرار گرفته است. تقریبا همه حامیان و فعالین جنبش کارگری بر اهمیت ایجاد تشکل های مستقل طبقاتی مزد و حقوق بگیران و جایگاه کلیدی آن در ارتقا این جنبش و عبور آن از موقعیت نامناسب کنونی تاکید می کنند. اما با وجود عمومیت داشتن این تاکیدات نه یک برنامه کلان و عمومی و قابل دسترس برای عموم فعالین کارگری در جهت پیشروی منظم و منطبق بر سیستمی از اولویت بندی ها وجود دارد، نه حتی توافقی یا بحثی بر سر ضرورت آن. هر گروه از فعالین کارگری بسته به ظرفیت ها، شرایط و مبانی فکری و بیینشی خود در گوشه ای از پهندشت مبارزه طبقاتی چادر زده و کالاهای فکری خود را عرضه می دارد و تلاش های خود را پی می گیرد. بدون این که روشن شده باشد که چرا و به چه دلیل باید درست همان چادر را برافراشت و درست از همان راه رفت. بدیهی است که این وضعیت عادی و قابل پذیرش نیست.

 

هر نقشه راهی برای تغییر وضعیت کنونی حداقل مستلزم توجه به سه نکته کلیدی است.

یک: هیچ برنامه ای در حوزه سازمان یابی کارگری نمی تواند پا بگیرد اگر بر مبانی درستی استوار نباشد. برنامه ای که بر مبانی غلط بنا شده باشد به جای این که به پیشروی جنبش کارگری بیانجامد به آن ضربه خواهد زد. هر فعالیت منظم کارگری علاوه بر این که ناگزیر است بر منطق عزیمت از مطالبات بی واسطه استوار باشد و از تحمیل مطالبات به کارگران بیرون از ظرفیت و آمادگی آنها خودداری کند، باید هدف اصلی اش کمک به خودسامان یابی کارگری باشد. به عبارت دیگر هدف باید کمک به کارگران در ایجاد سنگری به دست خود آنها و برای خود آنها باشد تا تغییرات روزمره و فراز و فرود احزاب و جریانات مختلف نتواند بود و نبود ظرفیت اعتراض سازمان یافته کارگری بر بستر مطالبات پایه ای طبقاتی را گروگان بگیرد. جریانات و طیف هایی که دنبال یارگیری حزبی از درون طبقه کارگر هستند و صرفا به این قصد به نارضایتی در میان کارگران توجه می کنند غالبا توانایی ایجاد تشکل های پایه ای مستقل طبقاتی را ندارند که هیچ، بلکه عملا طبقه کارگر را با تبر ایدئولوژی شقه شقه می کنند. این جریانات به جای کار پیگیر و درازمدت در میان کارگران، کارشان فیل هوا کنی و مانورهای رسانه ای بر سر آکسیون های غالبا یک بار مصرف است. باید پذیرفت که کارگر صرفنظر از هر عقیده و مرام و هر مجموعه سلایقی قبل از همه به عنوان فروشنده نیروی کار منافعی پایه ای در محیط کار دارد که اگر نتواند سازمان یابد قدرت دفاع از آن را نخواهد داشت.

 

دو: هیچ برنامه ای بدون توجه به ساختار واقعی طبقه کارگر نمی تواند راهی برای خروج از وضعیت فعالیت های پراکنده و خودبخودی فعلی فراهم کند. در حال حاضر حدود هشتاد درصد از کارگران ایران در کارگاه های کوچک و پراکنده بدون برخورداری از هر گونه تشکل پایه ای طبقاتی کار می کنند. نمی توان دائما از اهمیت ایجاد تشکل مستقل پایه ای طبقاتی یاد کرد اما به این ترکیب بی توجه بود. یکی از اصلی ترین پیامدهای این ساختار نیروی کار تراکم توده انبوه خانوارهای کارگری در حاشیه کلان شهرهای کشور است. این ترکیب جمعیتی توجه به سازماندهی نیروی کار در محیط زیست به جای محیط کار را ضروری می سازد.

 

سه: اگر از همه عواملی که دست در دست هم وضعیت کنونی جنبش کارگری را شکل داده اند صرفنظر کنیم از سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی و نقش و موجودیت این رژیم سرمایه داری مذهبی که خصم شماره یک جنبش کارگری و مانع مقدم پیشروی آن است نمی توانیم صرفنظر کنیم. از این رو ناگفته روشن است که هر نقشه فعالیت منظم در مسیر سازمان یابی کارگران و زحمتکشان ناگزیر است بر شناخت دقیق از وضعیت رژیم و بخصوص نقاط ضعف آن استوار باشد.

 

علاوه بر آن چه گفته شد بدیهی است که شکل های مختلف فعالیت ها، نظیر درجه علنیت یا مخفی کاری یا ترکیب آنها، توجه به نقش و موقعیت بخش های مختلف طبقه کارگر نظیر بخش خدمات و صنعت، همچنین ترکیب روش های مختلف سازمان یابی، نظیر کمیته های مختلف اقدام پایدار و  نظایر آنها در سازمان یابی کارگری موثر است. مهم تر از همه آن که هر برنامه عمل باید تا حد امکان به هم اندیشی فعالین کارگری و تجربیات واقعی کار سازمان گرانه متکی باشد.

۹ فروردین ۱۳۹۱ـ ۲۸ مارس ۲۰۱۲

اینترنت در ایران و جغرافیای سیاسی اطلاعات ! بهروز نظری

پیام نوروزی باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، و وعده او برای تسهیل دسترسی‌ مردم ایران به اینترنت انعکاس وسیعی داشت. اوباما با اشاره به ابعاد سانسور و کنترل رسانه‌ها در ایران اعلام کرد کرد که » دولت ایران پرده ای الکترونیکی به دور این کشور کشیده است و مانع از جریان آزاد اطلاعات و اندیشه می شود». او در پیام نوروزی خود، بدون اشاره به تحریمهای مرگبار اقتصادی و مالی‌ ایالت متحده و متحدانش، خبر داد که دولتش در نظر دارد تسهیلاتی برای شرکت های آمریکایی قائل شود تا نرم افزارها و خدماتی که دسترسی به اینترنت را برای مردم ایران آسانتر می کند، به ایران صادر کنند. همزمان با انتشار پیام نوروزی اوباما وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرد که راهنما و مجوزی برای حمایت از گردش آزاد اطلاعات در ایران صادر کرده است. بیانیه وزارت خزانه داری ایالات متحده با اعلام اینکه «دسترسی مردم برای پیگیری، انتقال و دریافت اطلاعات از طریق رسانه های مختلف و از جمله اینترنت، ضروری است»، تاکید کرد که اقداماتی را جهت ارائه خدماتی همچون   وب هوستینگ، تبلیغات آنلاین، برنامه های رایگان موبایل و خدمات ارتباطات رایگان اینترنتی در دستور کار خود قرار داده است. دولت ایالات متحده اعلام کرده است که ارائه چنین خدماتی از سوی شرکت‌های آمریکایی باید در چارچوب و هماهنگ با تحریم‌های این کشور علیه ایران باشد.

تحریم الکترونیک ایران در سال ۹۷ میلادی و با حکمی از سوی بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، به اجرا درآمد. بر اساس این حکم هیچ فرد و شرکتی حق ندارد که کالا، فن آوری و خدمات الکترونیکی خود را در ایران ارائه کند. بدنبال خیزش جنبش ضدّ دیکتاتوری در ایران و استفاده خلاقانه مردم ایران از اینترنت و رسانه  های اجتماعی، وزارت خزانه داری ایالات متحده در ۱۹ اسفند ۱۳۸۹ «راهنمای تفسیری» منتشر کرد که ظاهراً راه را برای دور زدن حکم صادره از سوی کلینتون  فراهم میکرد. سخنان اوباما و بیانیه تازه  وزارت خزانه داری ایالات متحده نشان میدهد که با وجود گذشت دو سال از انتشار بیانیه و راهنمای پیشین، شرکت‌های امریکایی  هراسان از شکستن حدود تحریم‌های اقتصادی و الکترونیک ایران همچنان از دسترسی‌ به بازار کامپیوتر و اینترنت در ایران محروم اند. وعده‌های مقامات ایالات متحده که در کاغذ کادوی حمایت از حقوق دمکراتیک مردم ایران پیچیده میشوند از لحاظ دیگری نیز قابل توجه اند. در مورد درصد تعهد ایالات متحده به اینترنت آزاد و آزادی اینترنت واکنش این دولت به پدیده ویکی لیکس و بنیانگذار آن جولیان آسانژ از جهات بسیاری روشنگر است. بهمین خاطر توجه به ابعاد دیگری از مسئله اینترنت و خدمات الکترونیکی‌ و سیاست دولت‌های خارجی‌، بویژه دولت ایالات متحده، ضروری است.

اولا، سخنان اوباما و بیانیه وزارت خارجه ایالت متحده نشان میدهند که تناقضات تحریم‌های اقتصادی گریبان دولت و شرکت‌های این کشور را نیز هم گرفته است. استفاده درخشان مردم ایران، تونس، مصر و دیگر کشور‌های منطقه از رسانه‌های الکترونیک علیه دیکتاتوری، این تناقض و همدستی تحریمهای بین‌المللی و سیاست‌های ضدّ دمکراتیک رژیم‌های منطقه در کاهش فرصت‌های رسانه ای‌، تبلیغی و سازمانی مردم را به شکل واضح تری به نمایش گذاشته است.

ثانیا، وعده ایالات متحده برای تسهیل برخی‌ از خدمات اینترنتی برای درصدی از جمعیت ایران نمیتواند تاثیرات فاجعه بار تحریم‌های اقتصادی  بر معیشت و سلامت اکثریت عظیم مردم ایران را جبران کند و یا بپوشاند. برای درک بهتری از این مبادله بشدت نابرابر کافی‌ است که به واقعیت‌های اینترنت در ایران کمی‌ توجه کنیم. بنا به گزارش مرکز آمار ایران که در اواخر اسفند ماه سال ۹۰ منتشر شد ضریب نفوذ اینترنت در نقاط شهری کمتر از ۱۹ درصد و در مناطق روستایی ۴ درصد است، و بیش از ۸۰ درصد از کاربران اینترنت در ایران از طریق دایل – آپ به شبکه اینترنت وصل میشوند.  نزدیک به ۶۰ درصد کاربران اینترنت در ایران تحصیلات عالی‌ دارند، و تعداد کاربران مرد ۲ میلیون نفر بیشتر از کاربران زن است. ارقام دیگری جنبه‌های دیگر شکاف دیجیتالی در ایران را نشان میدهند. بنا به گزارش مرکز آمار ایران از کل کاربران اینترنت کشور، ۲۶ درصد حداقل یک بار در روز، ۳۳  درصد حداقل یک بار در هفته ولی نه هر روز، ۲۶ درصد حداقل یک بار در ماه ولی نه هر هفته و ۱۴ درصد کمتر از یک بار در ماه از اینترنت استفاده می‌کرده‌اند. تردیدی نباید داشت که با تشدید تحریم ها، سقوط آزاد ارزش ریال، افزایش سرسام آور هزینه زندگی‌ در ایران، و گسترش فقر و فلاکت،  شکاف دیجیتالی پا به پای شکاف طبقاتی تعمیق پیدا خواهد کرد. بودجه فرهنگی‌ و تفریحی مردم در شرایط تعمیق هر چه بیشتر بحران اقتصادی اولین قلمی است که در سبد مصرف خانواده‌ها قربانی میشود. در چنین شرایطی وعده دولت ایالات متحده برای تسهیل دسترسی‌ مردم ایران به آگهی‌های تجاری گوگل، حتی در صورت تحقّق این وعده، مرهمی برای زخم هولناک ناشی‌ از تحریم‌های اقتصادی نیست.

 ثالثا، تکنولوژی جدید همواره در دست دولت ایالات متحده و بویژه وزارت دفاع این کشور ابزاری بوده برای تضمین رشد اقتصادی و گسترش نفوذ ایالات متحده. از جنگ جهانی‌ دوم به اینطرف شرکت‌های بزرگ ایالات متحده دست در دست پنتاگون نقش اصلی‌ را در پیشبرد آنچه که انقلاب تکنولوژی نامیده میشود داشته اند. اینترنت از این قاعده مستثنی نیست. آنچه که در زمان جنگ ویتنام «رزمگاه الکترونیک» نام گرفت با نوآوری‌های جدید به «جنگ اینترنت محور» تبدیل شده است. پروژه جنگ ستارگان رونالد ریگان بنوبه خود راه را برای افزایش هزینه‌های اطلاعاتی  هموار کرده بود. بگفته وزیر دفاع ایالات متحده تکنولوژی اطلاعاتی در فعالیت‌های ارتش این کشور حیاتی‌ است. همه این کارکردها به ستون فقرات ارتباطات جهانی‌ پنتاگون متصل است که شامل بیش از ۱۵۰۰۰ شبکه و ۷ میلیون کامپیوتر در بیش از ۱۲ کشور جهان است. تعداد متخصصان و کارمندان این شبکه اطلاعاتی بالغ بر ۹۰ هزار نفر است. بودجه فناوری اطلاعاتی پنتاگون در سال میلادی گذشته بیش از۳۶ بیلیون دلار بود، یعنی‌ نزدیک به نیمی از بودجه فناوری اطلاعاتی کّل این کشور. با وجود گسترش دسترسی‌ به تکنولوژی‌های جدید و افتتاح بازار‌های جدید در این عرصه (از جمله تلفن‌های دستی‌ هوشمند) مصرف کنندگان عادی تنها نزدیک به یک سوم درامد‌های شرکت‌های اطلاعاتی را تامین میکنند. در مقام مقایسه سهم بنگاه‌های اقتصادی و دولت دو سوم برآورد میشود.

رابعا، با وجود به واقعیت درآمدن «بازار جهانی‌» نقش مسلط ایالات متحده در بازار فناوری اطلاعاتی غیر قابل انکار است. شرکت‌های آمریکایی همچون سیسکو، مایکروسافت، گوگل، اپل، اوراکل، اینتل و فیسبوک در عرضه فراملیتی این کالاها و خدمات بلامنازع بوده اند. ارائه آمار دقیق از درصد نفوذ این شرکت‌ها ممکن نیست اما این ارقام تا حدی گویا هستند. در شش ماه اول سال ۲۰۱۰ میلادی تعداد استفاده کنندگان اسکایپ ۵۶۰ میلیون نفر برآورد شده بود، تعداد مشتریان فیسبوک بیش از ۵۰۰ میلیون نفر، مایکروسافت ۷۸۹ میلیون، و یاهو بیش از ۶۳۰ میلیون. تعداد جستجو‌های کاربران در گوگل در سال ۲۰۰۹ میلادی بالغ بر یک بیلیون در روز بود. اهمیت بازار جهانی‌ برای این هیولا های  سرمایه را می‌توان در آمار کاربران مراجعه کننده به  فیسبوک در سال ۲۰۱۰ مشاهده کرد: ۹۲ درصد در ترکیه، ۸۲ درصد در اندونزی، و تنها ۶۷ درصد در ایالات متحده. بی‌ جهت نبود که ارزش فیسبوک در ابتدای سال جاری ۵۰ بیلیون دلار ارزیابی شد. افسانه انقلابات فیسبوکی و تویتری در بالا بردن ثروت این شرکت‌ها و سهام داران آنان نقش ویژه ای‌ ایفا کرده است. در عین حال ضروری است بیاد داشته باشیم که تجربه گوگل و یاهو در چین و  نوکیا زیمنس  در ایران نشان میدهند که این شرکت‌های در تلاش برای گسترش نفوذ و سود خود، در لگد مال کردن آزادی گردش اطلاعات لحظه ای‌ درنگ نمیکنند. اخیرا تویتر نیز به لیست شرکت‌هایی‌ اضافه شد که توانایی‌ سانسور پیام‌های کاربران را، بعنوان پیش شرط گسترش نفوذ  در بازار‌های جدید، به خدمات خود افزوده اند.

دولت و سرمایه در ایالات متحده تعرض جدیدی را برای حفظ تسلط جهانی‌ خود آغاز کرده است. چنین تعرضی اما با موانع متنوعی روبرو است. جغرافی سیاسی قدرت اکنون نامتمرکز تر از دوران پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی است. در کنار این، بحران اقتصادی کنونی، شکاف‌های داخلی‌ و جهانی‌ بر سر راه حلهای برون رفت از این بحران، و کشیده شدن منابع مالی‌ و نظامی این کشور بدنبال جنگهای امپریالیستی دهه گذشته ، قدرت مانور ایالات متحده را تا حدی کاهش داده است. ظهور چین در عرصه فن آوری اطلاعاتی از این جهت قابل توجه است. قدرت سرمایه چینی‌ با قدرت سرمایه ایالات متحده و یا حتی اروپا و ژاپن در عرصه تکنولوژی قابل مقایسه نیست. اما دولت چین موفق شده است که کنترل بازار عظیم داخلی‌ خود را در دست بگیرد. طرح پروژه اینترنت ملی‌، پروژه ای‌ که جمهوری اسلامی قصد دارد تقلید کند، نخستین مرحله خود را پشت سر گذشته است. دولت چین اکنون قصد دارد بخت خود را در بازار جهانی‌ آزمایش کند. درست در چنین شرایط و بستری است که خبر معامله ۱۳۰ میلیون دلاری جمهوری اسلامی با چین برای خرید تکنولوژی کنترل و سانسور  اینترنت و  خطوط تلفن منتشر میشود. رژیم ولایی برای حفظ خود بیش از گذشته دست به دامان چین شده است. پروژه اینترنت «ملی‌» و مستقل  جمهوری اسلامی به فن آوری اطلاعاتی چین وابسته است. افشای قراداد نفتی‌ جمهوری اسلامی با دولت چین که حتی تعدادی از رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز آنرا ترکمنچای چینی‌ نامیدند سند دیگری از ورشکستگی و شکنندگی رژیم و وابستگی روز افزون آن به قدرت‌های خارجی‌ است.

نفس اینکه ارتباطات و اطلاعات همچنان و بیش از هر زمان دیگری از ستون‌های رشد اقتصادی هستند به خودی خود مثبت نیست. تکنولوژی جدید فارغ از زمان و مکان نیست و بکار گیری آن توسط قدرت‌های خارجی‌، بویژه ایالات متحده، برای گسترش نفوذ سرمایه و دولت این کشور در عرصه جهانی‌، نشانه درهم تنیدگی تکنولوژی با واقعیت‌ها و صفبندی‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی است. سرمایه و دولت قصد دارند اینترنت را، همچون تکنولوژی‌های قبلی‌، در جهت منافع خود شکل داده و کنترل کنند. تجربه جنبش ضدّ استبدادی در ایران در سال ۸۸، انقلابات تونس و مصر، و جنبش اشغال بانک ها، اما،  یادآور فرصت‌های ممکن برای تجدید بنای اینترنت و رسانه‌های اجتماعی در جهتی‌ دیگر و استفاده از پتانسیل عظیم آنها علیه سرمایه و امپریالیسم، بوده و هستند.

۸ فروردین ۱۳۹۱ / ۲۷ مارس ۲۰۱۲

چرا کسی از عیدی و پاداش آخر سال کارگران ننوشت ! مریم محسنی

درتاریخ جنبش کارگری ایران  بعد ازانقلاب ۵۷ ،  ماه اسفند یکی از ماه هایی است که طی سالیان متمادی ، بیشترین درصد اعتراضات کارگری را به خود اختصاص داده است. همه ی کسانی که اخبار جنبش کارگری را طی سه دهه حاکمیت جمهوری اسلامی دنبال کرده اند می دانند، ماه های تیر و مرداد و اسفند  که ماه های منتهی به تعطیلات کارگران است ، حدود دو دهه  بیشترین  درصد اعتراضات  کارگری را به لحاظ کمی به خود اختصاص  می داد.  مثلا درتمام دهه ی ۶۰ ، به رغم سرکوب شدید،  بسیاری از اعتراضات کارگری نسبت به عدم پرداخت عیدی و پاداش از سوی کارفرما در این ماه ها صورت می گرفت.  در آن دوره،  این  تقریبا به یک قاعده  تبدیل شد. در دهه ی ۶۰،  در این ماه ها درصد اعتراضات کارگری نسبت به سایر ماه های سال بیشتر است و این میان،  اعتراض به عدم  پرداخت عیدی  و پاداش از سوی کارفرما حجم  بالایی از اعتراضات کارگری را به خود اختصاص می دهد.

 

اما امروز وقتی  به سایت های کارگری نگاه می کنیم، خبری از اعتراضات  به طور ویژه  و مجزا  برای دریافت عیدی وپاداش نیست  و بسیاری از حرکات اعتراضی کارگری نسبت به عدم پرداخت عیدی و پاداش کارگران  همراه شده است با اعتراض نسبت به عدم  پرداخت  حقوق معوقه. یعنی وقتی کارگران نسبت به عدم دریافت چندین ماه دستمزد خود اعتراض می کنند هم چینن به خاطر عیدی و پاداش پرداخت نشده سال پیش هم هست. برای ما فعالان کارگری همیشه عوامل شکل گیری اعتراضات کارگری یکی از جنبه های مهم کار سازمانگرانه بوده است. پرسشی به ظاهر ساده ، اما مهم  برای ما مطرح  است وآن این  که چه دلایلی وجود دارد که  عواملی که دو دهه  موجب گسترش حجم اعتراضات کارگری می شده از میان برود؟ این که چرا به خاطرعیدی وپاداش اعتراضاتی صورت نمی گیرد،  به خودی خود سوال  چندان مهمی نیست . اما آن چه برای ما اهمیت دارد توجه به عواملی است که این اعتراضات برپایه ی آن می توانست شکل بگیرد .

 

همه ما فعالان کارگری که پایمان روی زمین قرارداشته می دانیم  آن چه باعث می شد کارگران برای  گرفتن عیدی و پاداش اعتراض کنند ، این بود که  خود را محق می دانستند ! و عیدی و پاداش را بخشی از حقوق خود می دانستند که کارفرما باید آن را پرداخت کند . واین در فضایی می توانست اتفاق بیافتد که کارگران  خود را  در جایگاهی به مراتب برتر از وضعیت کنونی می دیدند  وهم چنین به طورنسبی در وضعیت ثبات شغلی قرار داشتند . من فکر می کنم سه عامل مهمی که باعث می شود کارگران نتوانند اعتراضاتی را سازمان دهند که زمانی درصد بالایی از اعتراضات را به خود اختصاص می داد، این هاست : 

الف : رواج قراردادهای موقت کار . ب : گسترش  شرکت های غارتگر و زالو صفت  پیمانکاری. ج : کارخانه های بحرانی

هیچکدام از ما فعالان کارگری نمی توانیم نسبت به جایگاه کارگران و جنبش کارگری درمنازعات کنونی میان کار وسرمایه بی تفاوت باشیم وهم چنین نمی توانیم به راحتی از کنار اتفاقات واعتراضاتی که می تواند تاثیرات مهمی بر وضعیت طبقه کارگر دارد، بگذریم بدون این که خواسته باشیم تاثیر این حرکات اعتراضی را در پیشروی جنبش طبقه کارگر لحاظ کنیم . و اهمیت دارد که هم چنان  با تحلیل حرکات اعتراضی کارگری مهم، جایگاه  طبقه کارگر را در توازن قوای موجود میان اردوی کار وسرمایه، درست ترسیم کنیم. بدین لحاظ  دو حرکت اعتراضی مهم در سال ۹۰ به وقوع پیوسته  که هرکدام به جهتی متفاوت، بسیار مهم بوده است. توجه به این دو حرکت هرکدام از جنبه ای می تواند  برای ما فعالان جنبش کارگری مهم باشد زیرا می تواند شاخصی باشد برای سنجیدن و درنظر آوردن جایگاه کارگران در تعارض میان اردوی کار با سرمایه در ایران. اعتراضات کارگران پتروشیمی های ماهشهر در سال گذشته  به جهت نشانه گرفتن شرکت های پیمانکاری و تهیه طومار اعتراضی کارگران خود رو سازی ها به لحاظ وسعت و کمیت شرکت کارگران دراین اعتراض به طوری که بیش از ۵۰ هزار کارگر خود رو سازی را دربر گرفت، نشانه هایی بود از پتانسیل بالای طبقه کارگر ایران  برای شکل دادن به اعتراضاتی بزرگ. مبارزات کارگران پتروشیمی وهم چنین کارگران ایران خودرو نشانه ی پتانسیل بالایی درمیان طبقه کارگر است که در شرایط دشوار وسخت و فضای سرکوب، صورت گرفته و این بسیار حائز اهمیت است. اما به رغم تلاش های صورت گرفته هیچ کدام از این دو حرکت نتوانست به  دستاوردی قابل تثبیت در سطح طبقه، بیانجامد. علت چیست؟  اگر بخواهیم  دریک جمله بگوییم : سنبه ی سرمایه بسیار پرزوراست. جنبش کارگری اگر چه توانسته درسال های اخیر به لحاظ سیاسی، گام های بلندی به جلو بردارد، اما درتوازن قوای موجود میان کار وسرمایه ، نتوانسته دستآورد چندانی داشته باشد وهم چنان وضعیت جنبش کارگری  تدافعی است هنوز این کارگران هستند که در مقابل تهاجم سرمایه داری به نیروی کار، از خود دفاع می کنند و خصلت این مبارزات به رغم اشکال رادیکالی که به خود می گیرند، به لحاظ  مطالباتی و تثبیت دستاوردها درسطح طبقه، در زمره  اعتراضات تدافعی خصلت بندی می شوند.  واین مسئله ای مهم است که ما باید  در امرسازمانیابی طبقه کارگر به آن بسیارتوجه کنیم . از این منظر آیا برای ما فعالان کارگری هم چنان امر سازمانیابی طبقه کارگر و ایجاد تشکل های کارگری در  در بدنه طبقه کارگردر سطوح مختلف هم چنان اهمیت درجه اول را دارد ؟!!

۶ فروردین ۱۳۹۱ـ ۲۵ مارس ۲۰۱۲

سه عرصه مهم پیکار سیاسی و طبقاتی در سال 91 !رضا سپیدرودی

چپ رادیکال و عدالتخواه که از هم اکنون برای سوسیالیسم مبارزه می کند در سال پیش رو با سه عرصه مهم پیکار سیاسی و طبقاتی روبروست.

 

 عرصه نخست، پیکار عمومی مردم با دیکتاتوری مذهبی حاکم است. هیچ کس نمی داند و نمی تواند بداند که این مبارزه در سال جدید چگونه شکلی به خود خواهد گرفت. حدس و گمانه زنی در این مورد نیز در بهترین حالت بی فایده است، اما روشن است که مانند همه سال های گذشته مردم هر جا که بتوانند و فرصتی پیدا کنند اعتراض می کنند. نارضایتی در جامعه می جوشد، اوضاع زندگی مردم روز به روز بدتر می شود، فروپاشی مشروعیت رژیم ترمیم ناپذیر است. وظیفه چپ است که همه جا در کنار اعتراض مردم علیه دیکتاتوری قرار بگیرد و پیگیرانه از آزادی های بی قید و شرط سیاسی، جدایی دین از دولت، حقوق ملیت های تحت ستم، حق اشتغال، دسترسی به آموزش، بهداشت، و محیط زیست سالم برای مردم ایران دفاع کند. وظیفه چپ است که به هیچ بهانه ای و تحت هیچ شرایطی میدان را برای نیروها و گرایش های غیر رادیکال خالی نگذارد و در عین همسویی های ناگزیر سیاسی با نیروهایی که گاه با وجود همه تفاوت های اساسی به شکل موقت در یک مسیر حرکت می کنند، از طریق گسترده ترین مشارکت ممکن در اعتراضات مردم و کمک به ایجاد شبکه های مستقل مبارزاتی شان، به سهم خود در مسیر گشایش پیشروی مردم عمل کند. نباید فراموش کرد که با یا بدون اعتراض، سازماندهی مردم و کمک به سنگربندی توده ای در برابر دیکتاتوری حاکم، مقابله فکری موثر با گرایش های سیاسی نامردمی، تقویت نقش و نفوذ سیاسی و بهره گیری هر چه وسیع تر از همه ابزارهای ارتباطی و رسانه ای به این منظور از وظایف اساسی همه مدافعان آزادی و سوسیالیسم است.

 

 دومین عرصه مهم مبارزه در سال جدید بی تردید مبارزه علیه خطر جنگ و تحریم اقتصادی است. کاملا درست است که تنها چپ ها نیستند که اکنون با جنگ و تحریم اقتصادی مخالفند. نیروها و گرایش های دیگری نیز هستند که با سلطه گری خارجی، تجاوز نظامی به ایران و ماجراجویی های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی مخالفند. واقعیت این است که هر چه تحریم ها گسترده تر شود و احتمال مداخله نظامی در ایران بیشتر شود، صفوف مخالفین نیز وسیع تر خواهد شد. با این حال چپ می تواند و باید نیروی اصلی صدای سوم باشد و از حق زندگی صلح آمیز مردم ایران و منع شکنجه توده ای مردم ایران به بهانه مقابله با سیاست های هسته ای رژیم اسلامی در عین مقابله قاطع با دیکتاتوری ولایت فقیه پیگیر و تا به آخر دفاع کند.

 

عرصه سوم مبارزه در سال جدید مبارزه کار علیه سرمایه است. در شرایطی که برچیدن یارانه ها و تحریم های اقتصادی دست در دست هم شرایطی جهنمی و طاقت فرسا برای اکثریت کارگران و زحمتکشان پدید آورده و گسترش بحران اقتصادی با شتابی روزافزون بخش هایی از طبقه متوسط را خانه خراب کرده و به صفوف طبقات پائین پرتاب می کند، تمرکز بر سازماندهی این بخش از جامعه از مهم ترین عرصه های مبارزه چپ است. کمک به ایجاد تشکل های مستقل سندیکایی بخش های مختلف نیروی کار در محیط کار و محیط زندگی کارگران و زحمتکشان، تقویت اتحاد عمل همه مبارزان سوسیالیسم در چهارچوب اشتراک های پایه ای آنان و از این طریق تلاش برای شکل دادن به آرایش سراسری کار در برابر سرمایه و دولت حامی آن دو حوزه مهم این مبارزه است.

 

پیکار عمومی مردم با دیکتاتوری مذهبی، شکل دادن به صدای سوم علیه تحریم و خطر جنگ و تمرکز بر مبارزه کار علیه سرمایه حوزه های جداگانه ای از مبارزه را تشکیل می دهند. نیروها و گرایش هایی که در هر کدام از این سه حوزه شرکت می کنند ظرفیت ها، خواست ها و جهت گیری های بخشا متفاوتی دارند. نیرویی لازم است که بتواند بر این تفاوت ها به سود اکثریت عظیم مردم ایران فائق آید؛ بتواند فصل مشترکی باشد در پیوند این عرصه ها و بتواند حداکثر همگرایی ممکن را به سود حاکمیت مردم تضمین کند. این نیرو بالقوه تنها می تواند چپ رادیکال و عدالتخواه باشد. از این رو سال جدید برای این گرایش تنها می تواند سال تلاش بیشتر در این مسیر باشد.

۵ فروردین ۱۳۹۱ـ ۲۴ مارس ۲۰۱۲

جنبش کارگری در سال جدید! رضا سپیدرودی

یادداشت کارگری هفته

همه شواهد و نشانه های کاملا واقعی، نظیر بحران و محاصره شدید اقتصادی، خطر جنگ و موج دوم برچیدن یارانه ها نشان می دهند که سال پیش رو که با اخراج های گسترده کارگران قراردادی شروع شده، سالی دشوار برای کارگران و زحمتکشان خواهد بود. از آن سو، حداقل برای فعالین کارگری از طیف های مختلف، کاملا روشن است که، بدون مبارزه متشکل علیه این دشواری ها هیچ راهی وجود ندارد. هر مبارزه ای زمانی موثرتر است که بر پایه یک ارزیابی واقعی از اصلی ترین حوزه تمرکز و در کادر یک نظام اولویت ها قرار بگیرد. از آنجا که کلید اصلی مقاومت طبقه کارگر در برابر هجوم سرمایه و حکومت در سال جدید نیز سازمان یابی است و بدون برخورداری کارگران از تشکل های مستقل طبقاتی، امکان مقاومت موثر شکل نمی گیرد، سازماندهی کانون اصلی تمرکز تلاش ها به شمار می رود.

تمرکز بر سازمانگری با هدف حفظ، گسترش و ایجاد تشکل های مستقل کارگری به عنوان محور اصلی مبارزه جنبش کارگری در سال جدید، نیازمند اهرم هایی برای پیشروی است که از درون وضعیت عمومی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ظرفیت های مبارزاتی پیشروان جنبش کارگری و وضعیت واقعی خود کارگران نتیجه می شود. این ابزارها بنا به قاعده ثابت نیستند و همراه با چرخش اوضاع جامعه تغییر می کنند و همراه با آن تجدید نظر نیز در نظام اولویت ها ضروری می شود. با این حال و علیرغم اهمیت توجه به این واقعیت، مرور رویدادهای کارگری، جمع بندی شناخت موجود از عملکرد قدرت حاکم در حوزه کارگری و برخوردهای کارفرمایان و سرمایه داران نشان می دهد که مبارزه علیه اخراج و عدم پرداخت دستمزد کارگران، علیه شرکت های غارتگر پیمانی و علیه سرکوب فعالین کارگری از الویت های مهم سال جدید است که می توانند اهرم های سازمان یابی مستقل طبقاتی و جنگ مطالباتی را در افق های مشهود شکل دهند. دلایل توجه به این اولویت ها روشن است.

 

اولا: اقتصاد ایران با رکود مزمن تورمی زیر فشار شدید تحریم های بیرحمانه اقتصادی قرار گرفته است که بزودی با قطع واردات نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا شدیدتر هم خواهد شد. موج اول برچیدن یارانه ها نتوانسته است نتایج مورد پیش بینی را متحقق کند و حاکمیت به جای اعتراف به شکست و جمع کردن این برنامه، قصد دارد اجرای موج دوم آن را عملی سازد. اگر از همه عوامل دیگر هم صرف نظر کنیم، باز ترکیب همین دو عامل، معنایش تشدید ورشکستگی واحدهای تولیدی، اخراج گسترده تر کارگران، افزایش ناامنی شغلی در محیط های کار و تعمیق و تعریض پدیده شوم عدم پرداخت دستمزدهای معوقه کارگران در سال جدید است. بنابراین توجه به نارضایتی های کارگران و اعتراضات آنان در جهت ایجاد تشکل مستقل طبقاتی و جنگ مطالباتی در سال جدید از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

 

ثانیا: شرکت های غارتگر پیمانی که ناامنی شغلی کارگران و بهره کشی برده دارانه از نیروی کار را به شکل وحشیانه ای شدت داده اند اکنون در وضعیتی دوگانه قرار گرفته اند. از یک سو حذف مزیت انرژی ارزان، ناکارایی و فساد ساختاری لاعلاج بروکراسی حاکم در حوزه عمران و نوسازی، ادامه برنامه های شوک تراپی، تبعیت از سیاست های اقتصادی نئولیبرال، و وجود پیوندهای فاسد میان مدیران این شرکت ها و دستگاه های حکومتی ادامه موجودیت و تحرک آنها در بازار کار را رقم می زند از سوی دیگر مصوبات دولتی برای برچیدن این شرکت ها فرصتی برای اعتراض کم هزینه علیه ادامه غارتگری این شرکت ها در سال جدید فراهم می سازد. علاوه بر این تجربیات اعتراضات سال گذشته بخصوص در پتروشیمی ها نشان می دهد که این ظرفیت که واحدهای بزرگ تولیدی بتوانند سکاندار اعتراض علیه این نوع شرکت ها  شوند وجود دارد. از این رو از توجه به این ظرفیت در مسیر سازمان یابی مستقل کارگری نمی توان غفلت کرد.

 

ثالثا: فشار بیرحمانه موجود بر طبقه کارگر و تلاش برای سازماندهی نارضایتی کارگران، سرکوب فعالین کارگری را برای حاکمیت به امکانی مهم در حفظ پراکندگی کارگران تبدیل کرده است. از این رو مقابله هر چه موثرتر با سرکوب فعالین کارگری مهم است و ناگزیر باید از اقدامات موردی و پراکنده فراتر رفت و با درهم شکستن رفتارها و رقابت های حقیر فرقه گرایانه و حصارهای موجود در جنبش کارگری، ایجاد کمیته های هر چه نیرومندتر حمایت از فعالین کارگری را در کنار ادامه حمایت از کمیته های موجود در دستور گذاشت.

۳ فروردین ۱۳۹۱ـ ۲۲ مارس ۲۰۱۲

انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته – ۱۲

انقلاب متناقض؟

محمدرضا شالگونی

تجربه انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته ( همان طور که در آغاز این رشته یادداشت ها اشاره کرده ام ) برای ما ایرانیان می تواند بسیار آموزنده باشد. در تجربه لیبی و سوریه ، تا اینجا ، چند نکته برجستگی چشم گیری داشته است:

۱ – سرکوب مردم به پا خاسته در دیکتاتوری های غیر وابسته ضرورتاً نه تنها کمتر از دیکتاتوری های وابسته نیست ، بلکه می تواند آشکارا خشن تر باشد. آیا از این تجربه باید نتیجه گرفت که استقلال و حاکمیت ملی مفاهیم بی معنایی هستند؟ که جنبش های عظیم ضد استعماری همه عبث بودند و مانند «دویدن در پی باد»؟  نه ؛ اما می شود نتیجه گرفت که استقلال سیاسی یک کشور اگر هم واقعاً مترادف با حاکمیت مردم آن کشور نباشد ، دست کم ، باید فضای مساعدی برای برقراری حاکمیت مردم به وجود بیاورد و گرنه چه فرق می کند که بی حقی اکثریت قاطع مردم یک کشور نتیجه تسلط یک قدرت خارجی باشد یا محصول تیغ خون ریز زورگویان «خودی»؟! ریشخند تاریخ است که دیکتاتوری های غیر وابسته ، در دوره علنی تر شدن و همه جانبه تر شدن رویارویی شان با مردم ، درست هنگامی که مجبور می شوند کشتارهای شان را بیش از هر زمان دیگر به نام دفاع از استقلال کشور توجیه کنند ، بیش از هر زمان دیگر ، استقلال کشور را بی بهاتر و بی معناتر می سازند. با این همه فراموش نباید کرد که استقلال مهم است ، زیرا شرط لازم برای شکل گیری حاکمیت مردم است ؛ زیرا در سرزمینی که که زیر اشغال یا کنترل یک قدرت خارجی است ، حاکمیت مردم نمی تواند پا بگیرد. بنابراین به نام دفاع از دموکراسی یا به بهانه مبارزه با دیکتاتوری نمی توان و نباید استقلال را مفهومی میان تهی قلمداد کرد ، همان طور که به نام دفاع از آزادی یا مبارزه با استبدادهای زیر پوشش جمهوری ، نمی توان و نباید جمهوریت را بی معنا قلمداد کرد و بر سر نظام های موروثی و دودمانی آب تطهیر ریخت.

اما پدیده مشخص خشونتِ بیشتر در دیکتاتوری های غیر وابسته لیبی و سوریه را چگونه می توان توضیح داد؟ قبل از هر چیز لازم است به یاد داشته باشیم که شدت و دامنه سرکوب و چگونگی إعمال آن قاعدتاً با تغییر رابطه حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تغییر می کند. به عبارت دیگر ، حتی در خشن ترین حکومت ها ، وقتی مردم آرام و سر به راه ، حکومت کنندگان را تحمل می کنند ، شدت و دامنه سرکوب معمولاً پائین می آید و برعکس ، با گسترش اعتراضات توده ای ، حکومت کنندگان نیز «شمشیر را از رو می بندند». مثلاً معروف است که در روسیه تزاری در دوره نیکلای دوم (۱۹۱۷ – ۱۸۹۴) که پادشاهِ نسبتاً لیبرال منشی بود ، شمار اعدام های سیاسی بیش از ده برابر دوره حکومت خشن آلکساندر اول (۱۸۲۵ – ۱۸۰۱) بود ، زیرا در این دوره ، مخصوصاً با شروع انقلاب ۱۹۰۵ ، اعتراضات و مبارزات مردم روسیه علیه تزاریسم آشکارا گسترش پیدا کرد. انقلاب معمولاً دیکتاتوری ها را در دو راهی میان عقب نشینی یا سرکوب بیشتر ، به دام می اندازد و غالباً حکومت هایی که شکننده ترند و جایی برای عقب نشینی ندارند ، ناگزیر می شوند به سرکوب بیشتر روی بیاورند.

تجربه لیبی و سوریه نشان میدهد که دیکتاتوری های غیر وابسته عقب نشینی در مقابل مردم به پاخاسته را به دو دلیل دشوارتر می یابند: اولاً در این دیکتاتوری ها کل ساختارهای قدرت چنان با شخص دیکتاتور یا حلقه اصلی حکومت کنندگان گره خورده است که کنار گذاشتن چهره بیرونی یا نماد اصلی رژیم می تواند به فروپاشی کل رژیم بیانجامد و بنابراین هر عقب نشینی به معنای خودکشی خودِ رژیم نگریسته می شود. مقایسه موقعیت بن علی و مبارک با موقعیت قذافی و اسد می تواند این نکته را روشن تر سازد. در تونس و مصر درست به دلیل وابستگی و گره خوردگی رژیم با امپریالیسم ، بن علی و مبارک تنها تکیه گاه رژیم نبودند و دیدیم که با تکیه به ارتش آنها را کنار گذاشتند تا سیستم را حفظ کنند. اما در لیبی و سوریه گره خوردگی ستون موجودیت رژیم با شخص قذافی و اسد ( یا خاندان شان ) امکان چنین تغییری را نمی داد و نمی دهد. در دیکتاتوری های غیر وابسته هیچ ارادۀ مؤثری علاوه بر ارادۀ حلقه داخلی حکومت کنندگان وجود ندارد ؛ در حالی در دیکتاتوری های وابسته علاوه بر اراده شخص دیکتاتور یا حلقه مرکزی دیکتاتوری و در پس پشت دیکتاتور ، اراده دیگری نیز وجود دارد و امپریالیست ها می توانند با کنار گذاشتن مهره یا مهره های سوخته ، سیستم را نجات بدهند و منافع خودشان را حفظ کنند. ثانیاً در دیکتاتوری های غیر وابسته ، معمولاً دیکتاتور جایی برای عقب نشینی در خارج از کشور ندارد ، در حالی که در دیکتاتوری های وابسته ، دیکتاتورها و پیرامونیان شان می توانند در خارج از کشور زیر سایه قدرت های حامی شان پناهگاه مطمئنی داشته باشند. کافی است سرنوشت صدام حسین و قذافی را با وضع بن علی و امثال او مقایسه کنیم تا تفاوت را دریابیم.

۲ – تجربه لیبی و سوریه نشان می دهد که در دیکتاتوری های غیر وابسته ، مبارزه علیه رژیم حاکم با سرعت و سهولت بیشتری می تواند به مبارزه مسلحانه تبدیل شود. به نظر می رسد این گرایش بیش از همه محصول دو چیز است: اول این که مخالفان یک دیکتاتوری غیر وابسته ( مخصوصاً اگر چنین رژیمی در محاصره رژیم های وابسته قرار داشته باشد ) با سهولت بیشتری می توانند مسلح شوند. در واقع ، برجسته تر شدن مبارزه مسلحانه می تواند به یکی از مهم ترین مجاری بین المللی شدن بحران دیکتاتوری های غیر وابسته تبدیل بشود و دست کم بخشی از مخالفان رژیم را با قدرت های خارجی مرتبط سازد. دوم این که دیکتاتوری های غیر وابسته هنگام رویارویی با خیزش های توده ای ، عقب نشینی در مقابل خواست های مردم را دشوارتر می یابند و منزوی تر می شوند و این باعث می شود که مخالفان آنها مبارزه مسلحانه را کارسازتر ارزیابی کنند. البته لازم است همین جا (بار دیگر ) یادآوری کنم که مبارزه مسلحانه در لیبی و سوریه تفاوت های زیادی باهم دارند که نادیده گرفتن شان می تواند بسیار گمراه کننده باشد ، ولی با وجود این تفاوت ها ، مشابهت شرایط سیاسی شکل گیری مبارزه مسلحانه در این دو تجربه ، در مقایسه با تجربه تونس ، مصر ، بحرین و حتی یمن انکار ناپذیر است. فراموش نکنیم که در مصر و تونس و بحرین عملاً تاکنون از مبارزه مسلحانه خبری نبوده و در یمن نیز علیرغم شکاف های قبیله ای بزرگ ، رویارویی های مسلحانه از محدوده خاصی فراتر نرفته است

۳ – تجربه لیبی و سوریه نشان می دهد که در دیکتاتوری های غیر وابسته ، خیزش های توده ای بزرگ علیه رژیم حاکم ، معمولاً فرصتی برای امپریالیسم امریکا و متحدان آن به وجود می آورد که به عنوان پشتیبان مردم و مدافع حقوق بشر و دموکراسی وارد میدان بشوند و بسته به اوضاع و احوال ، به مداخله مستقیم سیاسی و حتی نظامی دست بزنند. در چگونگی و دامنه چنین مداخله هایی سه ملاحظه بیش از همه اثر می گذارند: یک - اهمیت و حساسیت ژئوپولیتیکی کشور بحران زده. یکی از مهم ترین عواملی که امریکا و متحدان آن را به مداخله نظامی سریع در لیبی کشاند و در دست زدن به چنین کاری در سوریه به تردید می اندازد ، تفاوت در جغرافیای سیاسی این دو کشور است. لیبی کشوری است با منابع عظیم نفتی در ناف مدیترانه ، بدون گره خوردگی های خیلی عمیق با کشورهای دیگر ؛ در حالی که سوریه کشوری است در یکی از حساس ترین مناطق خاورمیانه با پیوندهایی عمیق با همه کشورهای پیرامون که هر تکان بزرگی در آن می تواند تقریباً روی همه مسائل پیچ در پیچ خاورمیانه اثر بگذارد و پس لرزه هایی به وجود بیاورد که تا حدود زیادی غیر قابل پیش بینی هستند. در واقع چگونگی مداخله امریکا در هر کشوری ، پیش و بیش از هر چیز ، با محاسبه منافع ژئو استراتژیک امپراتوری امریکا صورت می گیرد. در اشاره صریح و زمخت به این حقیقت بود که پال ولفویتس (معاون زیر دفاع وقت امریکا) پس از اشغال عراق (در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید ، شما که به نام پیش گیری از دست یابی صدام حسین به سلاح هسته ای به عراق حمله کردید ، چرا به کره شمالی که اعلام می کند به چنین سلاحی دست یافته است ، حمله نمی کنید؟ ) یادآوری کرد که «عراق بر روی دریایی از نفت شناور است»!  دو – میزان شکنندگی و انزوای رژیم حاکم. یکی دیگر از عواملی که راه مداخله نظامی ، یعنی خشن ترین شکل مداخله خارجی را در لیبی برای امریکا و متحدان آن هموار کرد و در سوریه همچنان پرخطر می سازد ، این است که رژیم قذافی آشکارا شکننده تر از رژیم اسد بود. و علت اصلی شکنندگی رژیم قذافی این بود که پایه اجتماعی اش ، بسیار ضعیف بود. در حالی که در سوریه بخش اعظم اقلیت های مذهبی ، یعنی نزدیک به یک چهارم جمعیت کشور ، از ترس قدرت گیری اسلام گرایان سنی ، از رژیم اسد حمایت می کنند و این پی آمدهای مداخله نظامی را پیش بینی ناپذیر و بسیار پرهزینه می سازد. حقیقت این است که قدرت هر حکومتی به گستردگی پایه اجتماعی آن بستگی دارد و درست به همین دلیل ، دیکتاتوری ها در مقایسه با دموکراسی ها حکومت های ضعیف تر و شکننده تری هستند و عموماً از حرکت های مستقل مردم وحشت دارند. این وحشت از مردم در دیکتاتوری های غیر وابسته ابعاد مضاعفی پیدا می کند. زیرا چنین حکومت هایی معمولاً سرکوب مخالفان را به نام دفاع از استقلال کشور توجیه می کنند و بنابراین هنگامی که با خیزش توده ای مردم روبرو می شوند ، نه تنها دلیل مشروعیت شان را در مقابل مردم از دست می دهند ، بلکه استقلال کشور را نیز به خطر می اندازند و زمینه مساعدی برای مداخلات امپریالیستی فراهم می آورند. سه- امکان دستکاری مخالفان رژیم. همه مداخله های امپریالیستی ظاهراً هدف های بشردوستانه و متمدنانه ای را دنبال می کنند ، اما در عمل هیچ مداخله ای بی توجه به منافع قدرتِ مداخله کننده صورت نمی گیرد. بنابراین امریکا و متحدان آن برای کنار زدن هر حکومت نامطلوبی دست به مداخله نمی زنند ، بلکه محاسبه می کنند تا حکومتی را جای آن بنشانند که در خدمت منافع شان باشد. به عبارت دیگر ، اگر آنها نتوانند مخالفان یک دیکتاتوری غیر وابسته را در جهت منافع خودشان دستکاری کنند ، قاعدتاً به مداخله پرهزینه و مخصوصاً مداخله نظامی دست نمی زنند. در این مورد نیز تجربه لیبی و سوریه به حد کافی آموزنده است: آنها در لیبی به سرعت به مداخله نظامی روی آوردند ، زیرا آن را بسیار کم هزینه و سودآور می دیدند و فکر می کردند به راحتی می توانند مخالفان قذافی را در جهت مورد نظر خودشان پیش برانند. تصادفی نبود که در پایان عملیات نظامی ناتو در لیبی ، جو بایدن ( معاون رئیس جمهور امریکا ) یادآوری کرد که «… امریکا دو میلیارد دلار خرج کرد و حتی یک نفر از دست نداد. این شیوه عمل بهتری است برای معامله با دنیا تا آن چه در گذشته می کردیم». اما آنها می دانند که مداخله نظامی در سوریه اولاً بسیار پر هزینه خواهد بود و ثانیاً مطمئن نیستند که بعد از براندازی رژیم اسد ، بتوانند اسلام گرایان سوری را تحت کنترل خود در بیاورند. به همین دلیل است که حتی پادشاهی اسلام پناه سعودی در دفاع از مداخله نظامی بین المللی تردید نشان می دهد.

۴ – با عمومیت یافتن شورش توده ای مردم علیه دیکتاتوری های غیر وابسته ، این رژیم ها قاعدتاً عقب نشینی در مقابل قدرت های خارجی را بر عقب نشینی در مقابل مردم ترجیح می دهند. دلیل چنین ترجیحی هم روشن است: اصلاحات بعد از شروع انقلاب ، معمولاً موقعیت حکومت کنندگان  را در مقابل مردم تقویت نمی کند ، ضعیف تر می سازد ، زیرا به فزون طلبی انقلابی مردم دامن می زند و شعله های انقلاب را گسترده تر می سازد. بنابراین دیکتاتوری های غیر وابسته وقتی در محاصره مردم قرار می گیرند ، تقدم دادن به جنگ در جبهه داخلی را به نفع خودشان می بینند و به کنار آمدن با قدرت های خارجی روی می آورند. تجربه لیبی و سوریه در این مورد نیز آموزنده است. قذافی مدت ها پیش از اشتعال شورش مردم ، برای تحکیم موقعیت اش با امریکا و متحدان آن کنار آمده بود بی آن که استقلال عمل اش را از دست بدهد ؛ اما وقتی در محاصره شورش توده ای مردم قرار گرفت ، دیگر به استقلال عمل فکر نمی کرد ، می کوشید هر طور شده حکومت اش را حفظ کند و مدام به «اربابان بی مروت دنیا» پیغام و پسغام می فرستاد که آنها را بر سر لطف بیاورد. و اسد که قبلاً تلاش کافی برای کنار آمدن با آنها را نداشته و آنچه با قذافی کردند را هم به چشم دیده ، برای مقابله با مردم کشورش به حمایت روسیه و چین روی آورده است. تردیدی نباید داشت که حکومت اسد اگر پابرجا بماند ، دیگر حکومت چندان غیر وابسته ای نخواهد بود ، بلکه ناگزیر خواهد شد به خواسته های روس ها و چینی ها گردن بگذارد. این تجربه ها می گویند که دیکتاتوری های غیر وابسته پس از برخاستن شورش توده ای مردم استقلال عمل شان را تا حدود زیادی از دست می دهند و اگر هم باقی بمانند دیگر نمی توانند غیر وابسته باشند.

۵ – تجربه لیبی و سوریه نشان می دهد که انقلاب علیه دیکتاتوری های غیر وابسته می تواند تفرقه ساز باشد و بخشی از مردم را درمقابل بخش دیگری قرار بدهد و حتی به جنگ داخلی کشدار و فرساینده بیانجامد. این جنگ داخلی در لیبی به علت دخالت نظامی ناتو زودتر تمام شد ( هر چند احتمال اشتعال مجدد و خونین تر آن را در آینده نمی توان نادیده گرفت ) و در سوریه به علت دشواری دخالت نظامی خارجی می تواند بسیار کشدارتر و فرساینده تر بشود. البته برای دوری از تعمیم شتاب زده ، باید به یاد داشته باشیم که رقابت های قبیله ای در لیبی و دشمنی فرقه های مذهبی در سوریه عامل بسیار مهمی در دامن زدن به جنگ داخلی بوده اند ؛ اما با اندکی دقت در حوادث و صف بندی های سیاسی می شود دید که غیر وابسته بودن این رژیم ها نیز در ایجاد رویارویی و اختلاف میان مردم بی تأثیر نبوده است.  این دو تجربه نشان می دهد که علاوه بر دشمنی های قبیله ای و فرقه ای ، چیزی که میان مردم شکاف ایجاد می کند ، وارد شدن امریکا و متحدان و وابستگان آن به میدان رویارویی هاست. وقتی ارتجاعی ترین دولت های منطقه به رهبری عربستان سعودی به داغ ترین مدافعان انقلاب ، آزادی و حقوق بشر تبدیل می شوند و اصرار دارند به کمک جنبش ضد دیکتاتوری این کشورها بیایند ، بخش قابل توجهی از مردم در باره جهت گیری و آینده جنبش به تردید می افتند و از آن کناره می گیرند. درنتیجه ، صف آرایی عجیبی شکل می گیرد که یکی از ویژگی های برجسته این نوع انقلاب هاست و با الگوی صف آرایی های مشهود در غالب انقلاب ها آشکارا تفاوت دارد.

۶ – شکست یا حتی عقب نشینی دیکتاتوری های غیر وابسته در مقابل شورش مردم ، پایان کار رژیم حاکم را رقم میزند و به سرعت می تواند قدرت و نفوذ قشر سیاسی حاکم را ریشه کن سازد ؛ در حالی که شورش مردم علیه دیکتاتوری های وابسته ( حتی هنگامی که حلقه اصلی حکومت کنندگان را کنار می زند ) به معنای پایان کار رژیم حاکم نیست. به عبارت دیگر ، قیام توده ای مردم علیه دیکتاتوری حاکم ، در رژیم های غیر وابسته ، می تواند قاطع تر از رژیم های وابسته به پیروزی (در معنای تکنیکی این کلمه) دست یابد. زیرا پیروزی قیام در معنای محدود و تکنیکی آن ، جز «سرنگونی سیاسی ساختارهای بنیادی دولت و جایگزینی آنها با یک نظم جدید»* معنای دیگری نمی تواند داشته باشد. کافی است مثلاً توجه داشته باشیم که در لیبی رژیم قذافی به معنای واقعی کلمه در هم شکسته است و بسیار بعید است خود را بازسازی کند ؛ اما در تونس ، مصر و یمن هر چند دیکتاتورها زیر فشار مردم کنار زده شده اند ، ولی رژیم های حاکم همچنان مقاومت می کنند و می کوشند خود را با شیوه ها و شگردهای مختلفی بازسازی کنند. دلیل این تفاوت روشن است: دیکتاتوری های غیروابسته با ساختارهای قدرت در سطح بین المللی پیوندهای محکمی ندارند ، بنابراین وقتی به وسیله مردم کنار زده می شوند ، به راحتی درهم می شکنند ، در حالی که دیکتاتوری های وابسته به واسطه پیوندهای بین المللی شان ، برای تجدید آرایش و همسازی با موقعیت های سیاسی جدید امکانات بیشتری دارند. این مقایسه نشان می دهد که در رویارویی با شورش های توده ای مردم ، دیکتاتوری های غیروابسته آشکارا قدرت انعطاف کمتری دارند و در مجموع شکننده تر از دیکتاتوری های وابسته هستند.

ویژگی های یاد شده در بالا نشان می دهند که انقلاب هایی که علیه دیکتاتوری های غیر وابسته شکل می گیرند ، به دلیل همسو شدن مقطعی و تاکتیکی شورش های مردمی با حرکت ها و مانوورهای قدرت های امپریالیستی ، ظرفیت های متناقضی پیدا می کنند که می تواند آنها را کاملاً به بیراهه بکشاند. راه گریز از بیراهه ، انکار یا چشم بستن به عینیت همسویی های مقطعی نیست ، بلکه شناختن آنها و عبور آگاهانه و مسؤولانه از آنهاست.

محمدرضا شالگونی – ۲۸ اسفند ۱۳۹۰ ( ۱۸ مارس ۲۰۱۲ )

 

*************************

* به نقل از پری اندرسن در نقد او بر کتاب مارشال بِرمن در :

Perry Anderson: A Zone of Engagement, Verso, 1992, P. 46

سالی که پایان می رسد و سالی که پیش روست !رضا سپیدرودی

 سالی که گذشت از هر نظر یک فاجعه بود. سرکوب ها بی وقفه ادامه یافت، اعدام های علنی گسترش یافت و جمهوری اسلامی با حداقل ۶۷۶ فقره اعدام رکورد اعدام های دهه نود در ایران را شکست. پول ملی در اثر تحریم های شدید اقتصادی به کاغذپاره ای تبدیل شد و بیش از نیمی از ارزش خود را در کمتر از چهار ماه از دست داد. فروپاشی صنایع شتاب گرفت. واحدهای بزرگ فولادي در شرف تعطيلي قرار گرفتند و ظرفیت تولید اغلب واحدهای صنعتی به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت، در اثر بالارفتن قیمت حامل‌های انرژی، بهره‌های زیاد بانکی، کمبود نقدینگی و عدم پرداخت مطالبات، صنعت قطعه سازی دچار بحران شدید شد، با ورشکستگی ۳۰ شرکت تعاونی صنعت توپ دست دوز ۳۳ هزار نفر بیکار شدند، صنایع ریخته گری ایران در واکنش به گسترش بحران، تولیدات خود را به یک سوم تقلیل داد، مسولان صنایع لوازم خانگی اعلام کردند از آغاز سال جدید قادربه حفظ کارگران و اشتغال موجود کارخانه خود نبوده و تعدیل نیرو خواهند داشت. اعلام شد که صنایع لاستیک سازی ایران با اشتغال مستقیم پانزده هزار نفر تا دو ماه دیگر زیر فشار تحریم ها نابود می شود. آمار دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران نشان داد که۲۱ درصد کارخانجات نیمه فعال و ۱۶ درصد رو به تعطیلی بوده، ۲۵ درصد عملا تعطیل شده‌اند و تنها ۳۸ درصد از کارخانجات داخلی فعال هستند. تحریم ها تولید نفت خام ایران را حدود ۹ درصد کاهش داد. اعلام شد که ذخایر دارویی ایران به پایان رسیده است، با ۴۰۰ برابر شدن هزينه‌های بيمارستان‌های دولتی در اثر برچیدن یارانه ها، فروپاشی بخش سلامت و بهداشت عمومی وارد فاز تازه ای شد و مراکز رادیولوژی و تصویربرداری پزشکی ایران در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.

 

سالی که آخرین روزهایش را به پیشواز نوروز می گذرانیم، تورم و گرانی سرسام آور مواد غذایی و کالاهای اساسی نیز مردم را به ستوه آورد. اعلام شد که قیمت ها به طور متوسط بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته و اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری در حدود پنجاه درصد افزایش یافته است.

 از آن سو در حالی که همه شاخص ها و نمودها از تشدید فروپاشی اقتصادی، گسترش تحریم ها، تشدید خطر جنگ، افزایش فقر و فلاکت توده ای، گسترش بیکاری و انفجار آسیب های اجتماعی حکایت داشت، اصلی ترین اخبار در میان بالایی ها رکورد شکنی در اختلاس با خبر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، اختلاس هزار میلیارد تومانی، «گم» شدن میلیارد دلار دارایی های نفتی و عدم واریز آنها به خزانه، کشمکش باندهای قدرت و ثروت بر سر سهم بیشتر در غارت دارایی های مردم و مهندسی نمایش انتخاباتی بود.

 

همه علائم و نشانه ها حاکی از آن است که سالی که پیش روست، سال گسترش باز هم بیشتر سرکوب، اعدام های علنی، اخراج های گسترده تر کارگران، تورم لجام گسیخته تر، افزایش مرگ و میر و شکنجه توده ای در اثر تحریم ها و ورود به فاز کمیابی و حتی قحطی و ادامه غارتگری طبقه فاسد سیاسی حاکم  است. این در حالی است که خطر تجاوز نظامی نیز همچنان بر فراز سر مردم ایران آویزان است. از این وضعیت جهنمی و از این چشم انداز تیره تنها با پایان دادن به عمر رژیم جمهوری اسلامی می توان رها شد.

 از این رو باید امیدوار بود که سال جدید، سال گسترش پیکار برای آزادی و برابری، سازمان یابی و سنگربندی توده ای در اعماق جامعه، ایجاد شبکه های مستقل نوین مبارزاتی، گسترش پیوند میان جنبش های مطالباتی و احیای جنبش ضد دیکتاتوری باشد. باید امیدوار بود که همسویی ها و فصل مشترک های سه کانون اصلی مبارزاتی سال جدید، یعنی مبارزه عمومی مردم علیه استبداد حاکم، مبارزه علیه خطر جنگ و تحریم اقتصادی و مبارزه کار علیه سرمایه  تقویت شود و در مسیر رهایی گام هایی اساسی به پیش برداشته شود.

۲۸ اسفند ۱۳۹۰ـ ۱۸ مارس ۲۰۱۲

بر کشورم چه رفته است؟ ! احمد نوین

این روزها  از یک طرف سرکوب مردم زحمتکش و مبارزین آزادیخواه برابری طلب کشور و چپاول نیروی کار و ثروت های جامعه ما، بعلاوه وخامت بیش از بیش زندگی کارگران و زحمتکشان کشورمان ابعاد گسترده تری بخودش گرفته است، از طرف دیگر امپریالیست ها و لابی های ایرانی آنها نیز جهت زمینه سازی برای تجاوز نظامی به ایران، با تبلیغات مستمر تلاش مینمایند افکار عمومی را متقاعد نمایند که مردم ایران قادر نیستند با تکیه به نیروی خودشان از شر جمهوری اسلامی خلاص شوند.

البته جمهوری اسلامی ایران نیز در ۳۳ سال گذشته با سرکوب مستمر مبارزات مردم و با تحریف تاریخ گذشته ایران همپای امپریالیست ها لابی های ایرانی آنها، از هیچ تلاشی برای ایجاد عدم اعتماد بنفس در ذهنیت توده های تحت ستم در ایران فرو گذار ننموده است.

بر خلاف تبلیغات شیادانۀ دشمنان مردم ایران، واقعیت این است که ملت ایران بخصوص از زمان انقلاب مشروطیت تا به امروز، صفحات درخشانی در تاریخ استقامت و مبارزه ملل، حداقل در منطقه خاورمیانه و آسیا بوجود آورده است.

مردم کشور ما با انقلاب مشروطه، مضفرالدین شاه قاجار را وادار کردند تا فرمان مشروطیت را ( ۱۰۵ سال قبل) امضاء نماید و به تشکیل مجلس شورای ملی گردن بگذارد.

مردم ایران موفق شدند با ایجاد جنبش ملی کردن صنعت نفت، کمرامپریالیسم انگلیس را در هم بشکنند و سرمشق مللِ جوامع شرق در مبارزه ضد امپریالیستی در منطقه خاورمیانه، آسیا و شمال افریقا بشوند.

کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران تحت ستم ایران بعد از برگزاری تظاهرات در سراسر ایران، عاقبت با اعتصابات سراسری بویژه اعتصابات کارگران مراکز صنعتی ایران و در راس آنها اعتصابات کارگران و کارکنانِ صنعت نفت ایران، موفق شدند کمر امپریالیسم امریکا و ژاندارم منطقه ی آنها، رژیم ستم شاهی را درهم شکنند و رژیم سلطنتی را در ایران به گورستان تاریخ بفرستند.

کارگران و زحمتکشان، مزد و حقوق بگیران تحت ستم ایران، زنان ایران، جوانان ایران، ملل تحت ستم ساکن ایران بشهادت ۳۳ سال گذشته از هر فرصتی استفاده و در مقابل سرکوب های حکومت اسلامی ایران مقاومت و مبارزه نموده اند.

مردم ایران در مقابل هجوم ارتش تا دندان مسلح صدام حسین که از حمایت دولت های امپریالیستی و دولت های ارتجاعی منطقه نیز برخوردار بود مقاومت و مبارزه کردند و عاقبت موفق شدند رژیم صدام حسین را به زانو در آورند.

در 33 سال گذشته مقاومت ها و مبارزات مردم کشور ما هم رژیم مذهبی ایران را ذله کرده است و هم در صفوف جناح های رنگارنگ این رژیم شکاف انداخته و هم احترام افکار عمومی جهان را برانگیخته است.

 

بنابر این ملاحظه میکنید که ملت ایران نه فقط ذلیل و زبون و محتاج حملۀ باصطلاح انسان دوستانه امریکا، اسرائیل و یا دیگران نیست، بلکه در اولین فرصت مناسب نیز حکومت اسلامی ایران را بزیر خواهد کشید وهم دست رَدِ نیرومندش را به سینه متجاوزین احتمالی هم خواهد زد.

توجه کنید: کشور ما دارای فرهنگی عمیق است. در میان کشوهای منطقه دارای گسترده ترین و کارآمدترین نیروی انسانی است. امکانات ومنابع طبیعی ایران بسیار غنی و گوناگون است. مطمئناً بعد از سرنگونی حکومت اسلامی، کارگران و زحمتکشان  میتواند همۀ نابسامانی های کنونی را در حداقل زمان ممکن، مرتفع نمایند.

بعلاوه در مبارزات سالهای اخیر بر ضد حکومت اسلامی ایران شاهد به صحنه آمدنِ گسترده دختران و زنانِ مبارز، شجاع و آگاه کشورمان بوده ایم. این نیز از نکات برجسته توانائی ها جامعه ما برای دست یابی به آزادی و برابری است. فراموش نکنیم هیچ انقلاب آزادیخواهانه و برابری طلبانه بدون شرکت فعال و گسترده زنان به پیروزی نمیرسد.

گزارشات مربوط به مبارزات کارگران ایران، از جمله گزارشات ۵۲ صفحه ای کار مشترک احمد راستی، رضا رئیس دانا و امیر جواهری لنگرودی، که اخیراً بنام «مرورآماری براعتصابات واعتراضات کارگران ایران درسالی که گذشت» منتشر شده است، خبر از هزاران مورد از مبارزات کارگران ایران در طول یک سال را میدهد.

علاوه بر این هجوم مامورین امنیتی رژیم به فعالین و رهبران مستقل کارگری در سالی که گذشت نشان میدهد که حکومت اسلامی ایران هم میداند که آتش انقلابی، در زیر خاکستر آماده است که در موقعیتی مناسب بحیات رژیم جهل و جنایت در ایران خاتمه دهد.

امروز دیگر همه آگاهند که در کشور ما یک رژیم استبدادی متکی بر اصل ولایت فقیه زمام امور را در دست دارد، که در مقابل مردم پاسخگو نیست و از آنجائی که به رانت نفتی و نیروهای مسلح اش متکی است، لذا نیازی هم نمیبیند که با اتکاء به مردم، بحیات اش ادامه دهد.

اگر حکومت اسلامی ایران، ولی فقیه آن، صاحب منصبان رژیم، ذره ای از تعقل را داشتند می فهمیدند که اگر نفت و اسلحه و سپاه مزدور میتوانست ضامن بقای رژیمی باشد، رژیم شاه سرنگون نمیشد.!

 

رژیم استبدادی حاکم بر ایران از ابتدا درغگو، مردم فریب و سرکوبگر بوده است. روج الله خمینی میگفت: » آب، برق و مسکن را مجانی میکنیم. به اینها دلخوش نباشید. بیشتر بخواهید. همه نیاز های شما را پاسخ خواهیم داد…» اما در عمل، مردم فقیرتر و بدبخت تر و بی حق تر شدند.

خمینی از استقلال ایران سخن میگفت. امروز بیش از گذشته حکومت اسلامی ایران، تحت تاًثیر سیاست ها و عملکردهای دولت های امپریالیستی است.

شعار نه شرقی، نه غربی خمینی هم در عمل تبدیل شده است به غارت کشورمان توسط شرق و غرب. وابستگی اقتصادی ایران به شرق و غرب هم خیلی بیشتر شده است.

روح الله خمینی در پاریس از آزادی صحبت میکرد. اما بمجرد ورودش بایران، تدارک سرکوب را دید. در درون رژیم:

آیت الله شریعتمداری را که در زمان رژیم ستم شاهی واسطه شده و روح الله خمینی را از مرگ نجات داده بود، توسط روح الله خمینی بعد از تسخیر قدرت ذله، لِه ، بی آبرو و دق مرگ شد.

روح الله خمینی، داماد خودش صادق قطب زاده را نیز کشت.

روح الله خمینی مهندس بازرگان، اولین نخست وزیر حکومت اسلامی را سرکوب و بی آبرو کرد. مهدی بازرگان تا آخر عمر با خفت در رژیم خمینی زندگی کرد.

روح الله خمینی میگفت ابوالحسن بنی صدر مثل پسرمن هست. روح الله خمینی  ابوالحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور حکومت اسلامی راخلع کرد و ناچار کرد که از ترس جانش به مجاهدین خلق پناهنده بشود و بعداً هم از ایران بطور مخفیانه خارج شود.

روح الله خمینی میگفت آیت الله منتظری استاد بزرگ فقه است، لذا منتظری به جانشینی ولی فقیه منصوب شد. آیت الله حسینعلی منتظری بدستور مستقیم خمینی از مقامش خلع شد. تا زمانیکه خمینی زنده بود، منتظری ناچار بود در منزلش زندانی باشد. همان منتظری که خمینی میگفت استاد فقه اش است.

در بیرون از رژیم :

در زمان خمینی – همینطور در دوران پس از او- شورای فرهنگی رژیم، فرهنگی ها ، استادان و دانشجویان را سرکوب کردند و میکنند.

حمله به کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ و سرکوب مردم کردستان. سرکوب مردم عرب در خوزستان. سرکوب مبارزات مردم در ترکمن صحرا. سرکوب مبارزات مردم در آذربایجان و… حمله به سازمانهای ترقیخواه در سراسر کشور. کشتارهای دهۀ شصت شمسی اعم از کشتارهای سال شصت و بعد از آن و قتل عام هزاران زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ بدستور مستقیم شخص روح الله خمینی.

خمینی مُرد، پس از او سید علی خامنه ای میراث خوار او شد. در حکومت سید علی خامنه هم آیت الله حسینعلی منتظری محکوم به تحمل سرکوب ها فشارها  بود و در منزل اش زندان!.

سید علی خامنه ای، آخرین نخست وزیر زمان روح الله خمینی، میرحسین موسوی را دستگیر و زندانی کرده است.

سید علی خامنه ای، «خانه زاد خمینی» مهدی کروبی را که رئیس مجلس شورای اسلامی بود را نیز سرکوب کرده و اکنون کروبی زندانی است.

سید علی خامنه ای، میراث خوارِ خمینی، زمانی گفته بود که خودش را به محمود احمدی نژاد فاشیست نزدیک میداند. اکنون، محمود احمدی نژاد و باندش را در حکومت اسلامی ایران، باند انحرافی میخوانند و در حذف او از دایره قدرت هستند.

حکومت اسلامی ایران دست در دست سرمایه داران، طبقه کارگر ایران و زحمتکشان کشورمان را بخاک سیاه نشانده اند. اعتراضات آنها را نیز بشدت سرکوب میکنند. هر فعال و رهبر کارگری را سرکوب  و زندانی میکنند.

وضعیت زنان کشور ما را با آپارتاید جنسی، بدتر از دوران رژیم ستم شاهی کرده اند.

حکومت اسلامی ایران، بقصد نابودی نویسندگان، خبرنگاران، سیاستمداران علنی و دیگر مخالفان رژیم در سال ۱۳۷۸ توطئۀ قتل های زنجیره ای را آغاز نمود که پس ربودن و قتل دهها نفر از مخالفین رژیم، بعلت تشدید اختلافات در سطوح بالای رژیم، متوقف شد.

حکومت اسلامی ایران، جوانان کشور ما را بی آینده و چندین میلیون نفر از آنها را معتاد کرده اند. اقلیت های ملی و مذهبی را مدام سرکوب کرده اند. اقتصاد کشور را به مرز ورشکستگی رسانده اند.

از دیگر نمونه های دیگر تحمیل ترور و خفقان در ایران، تشدید سرکوب و خفقان به مردم حق طلب، بعد از نمایش انتخاباتی خرداد ۱۳۸۸ است. متاسفانه بعلت محدودیت مقاله، از پرداختن به دستگیری ها، زندان ها، شکنجه ها و تجاوزات جنسی و قتل های در رابطه با اعتراضات دختران و پسران جوان، پس از خرداد ۱۳۸۸ ، خودداری مینمایم. تازه ، اینها بخشی از جنایاتی است که رژیم اسلامی بمردم حق طلب ایران، تحمیل نموده است.

همۀ امور در حکومت اسلامی ایران بگونه ای تغییر یافته است که زندگی اکثریت مردم در ایران تبدیل به یک مرگ تدریجی شده است.

در حکومت اسلامی ایران هیچکس بغیر از ولی فقیه نمیتواند از فردای خودش مطمئن باشد. هم اکنون، با قدرت گیری فرماندهان سپاه پاسداران نیز آینده شخص سیدعلی خامنه ای هم به برآینده نیروهای درون رژیم وابسته شده است.

فاشیسم مذهبی در حال درهم پاشیدن شیرازه جامعه ما است. فساد، اختلاس، ترور، خفقان و اعدام، با نام حکومت اسلامی ایران مترادف شده است.

 

چند ماه بعد از پدیداری بهار عربی برای همگان روشن شد که  برخلاف تصویری که حکومت اسلامی ایران از انقلابات عرب ترسیم میکرد، برعکس  امکان این وجود دارد که، تجربه مردم کشورهای عربی در داخل خود ایران تکرار بشود.

بر اساس همین احتمال نیز حکومت اسلامی ایران ترور، خفقان، اعدام و سرکوب را تشدید کرده است. در هیچ زمینه ای کوتاه نیامده است و پاسخ مردم حق طلب را با تشدید سرکوب، ترور و خفقان داده است.

هر روز که میگذرد حکومت اسلامی در داخل کشور بیشتر منزوی و منفور میشود و هر روز بیشتر از گذشته در زمینه بین المللی نیز دستش کوتاهتر میشود. تا جائیکه بر اثر ماجراجوئی های رژیم و با تشدید محاصرۀ اقتصادی ایران، هزینۀ مرگبار آن بگردن کارگران، زحمتکشان و مزد و حقوق بگیران تحت ستم ایران افتاده است.

 

اکنون حکومت اسلامی ایران، خودش و کشور ما را هر روز بیشتر در گرداب اقتصادی چین و روسیه گرفتار نموده است.

حکومت اسلامی ایران در مقابل چین و روسیه و تا حدودی هند، چوب حراج به امکانات اقتصادی کشور ما زده است. به قراردادهای حکومت اسلامی ایران با چین دقت بکنید. به قراردادهای اخیر  حکومت اسلامی ایران با هند دقت بکنید.

بعنوان مثال فاش شده است که 3 سال قبل، مطابق با يک قرار داد اسارت بار اقتصادی، دولت ايران درآمد حاصل از فروش نفت به چین را در اختیار دولت چين قرار میدهد تا به عنوان پشتوانه اعتباری خريد کالای چينی مورد استفاده بگیرند.

به بیان دیگر دولت ایران، حداقل سالانه ۱۲ملیلیارد دلار از درآمد صادرات نفت ایران را در اختیار دولت و بنگاههای چینی ها قرار داده است که کالاهائی را  آنها تشخیص میدهند، به ایران صادر کنند. این نوعی کاپیتولاسیون اقتصادیِ دولت ایران در مقابل دولت و بنگاههای چینی است. خودتان حساب کنید، سه سال، هر سال ۱۲ میلیارد دلار، میشود ۳۶میلیارد دلار.

این رقم ۳۶ میلیارد دلار را با ۳ میلیارد دلار ( بزرگترین اختلاس افشاء شده در داخل ایران ) مقایسه کنید.!  ده برابر آن است. آیا بیش از میشود سرمایه ها و ثروت های کارگران و زحمتکشان ایران را بباد فنا سپرد.؟

اگر بخواهیم در تاریخ دو صدۀ گذشته ایران چیزی شبیه این قرارداد را جستجو کنیم، به عهد نامه اسارت بارِ ترکمن چای در دوران فتحعلیشاه با روسیه تزاری  بر خواهیم خورد.

بغیر از این قرارداد ننگین،  کالاهای چینی در حال تسخیربازار داخلی کشور ما است. همین کالاهای چینی در بسیاری از موارد، کالاهای ساخته شده در ایران را از میدان بدر کرده اند.

در مقابل اینهمه تسهیلات برای کالاهای چینی، دولت ایران حتی از پرداخت ۳۰% بودجه طرح هدفمند کردن رایانه ها به بنگاههای تولیدی ایران که به تصویب هم رسیده است خوداری میکند. امری که بارها از جانب مسئولان بنگاههای تولیدی ایران، مورد اعتراض واقع شده است.

بنابر نظر بسیاری از  اقتصاددانان مستقل، حجم بی رویه کالاهای خارجی به کشور ما منجر به نابودی کامل تولیدات داخلی  میشود.

واقعاٌ برای مردم زحمتکش و تحت ستم ایران چه فرقی میکند که حکومت اسلامی ایران کشور ما را جولان گاه چپاول  چین، امریکا، روسیه، فرانسه، انگلستان و یا هر کشور چپاولگر دیگری بکند؟ امپریالیسم، امپریالیسم است. میخواهد از شرق و یا از غرب باشد.

برای پایه ریزی صنایع و کشاورزی مستحکم، یک اقتصاد پویا در خدمت بهروزی کارگران و زحمتکشان کشورمان، ما مردم ایران باید بحق حاکمیت خودمان دست پیدا بکنیم.

در چنین صورتی قادر خواهیم بود که مورد چپاول و استثمار حکومت بومی و قدرت های امپریالیستی قرار نگیریم.

.  امروز ۵۰% بنگاههای اقتصادی ایران ورشکسته شده اند بقیه هم اکثراً با ظرفیت ۳۰ تا ۵۰ در صد کار میکنند.در وضعیت کنونی، در داخل خود ایران آنچه که از بنگاههای اقتصادی ایران باقی مانده است، ۸۰ درصد آن توسط سپاه پاسداران ملاخور شده است

نابسامانی ها یکی و دو تا نیست. بیکاری چندین میلیون نیروی فعال بیکار در ایران. زندگی اسفناک چندین میلیون کارگر شاغل که در زیر شرایط طاقت فرسای استخدام رسمی/ استخدام موقت/ استخدام پیمانکاران، دست و پا میزنند. چندین ملیون معتاد در ایران. چند ده میلیون جوان با آینده تاریک. چند ده میلیون زن گرفتار در آپارتاید جنسی. سرکوب اکثریت شهروندان ملیت های ساکن ایران، زندگی اکثریت قریب اتفاق شهروندان کشور ما را به مرگ تدریجی شبیه نموده است.

در چنین شرایطی، امپریالیست ها و لابی های آنها نیز در صدد هستند یا حکومت اسلامی را به دست نشانده خودشان تبدیل کنند، یا رژیم را سرنگون نمایند تا رژیم مطلوب خودشان را سر کار بیاورند. هدف آنان اسارتی جدید است که میخواهند به ما تحمیل کنند. به وضعیت افغانستان و عراق توجه بکنید.

 

مردم ایران شایستۀ چنین سرنوشتی نیستند.

راه نجات مردم ایران، کارگران و زحمتکشان ایران، زنان ایران، جوانان ایران، ملیت های ساکن ایران، از مسیر سرنگونی حکومت اسلامی ایران و دست رَد به سینه امپریالیست ها میگذرد. با تکیه به نیروی خود مردم ایران.

توجه کنید : اکثریت قریب باتفاق مردم ایران را کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران تحت ستم تشکیل میدهند. آیا حرف ناروائی که که بخواهیم در کشور ما حکومت اکثریتِ شهروندان  بر سر کار بیاید؟ در حالی که هم حقوق اقلیت ها و مخالفان حکومت نیز حفظ باشد و هم آزادی و برابری در کشور ما مستقر شود.

سرکوب و خفقان بس است. ما لگدمال شدگان، اکثریت مردم ایران هستیم. خودمان را باید سازماندهی بکنیم. باید آگاهی مان را به منافع خودمان، به چگونگی دستیابی به رفاه، آزادی و رفع تبعیض در کشورمان بالا ببریم. تا بتوانیم بر سرنوشت خودمان حاکم بشویم.

برای تامین حق حاکمیت بسرنوشت خودمان، کارگران، زحمتکشان و مزدبگیران تحت ستم ایران، برای رسیدن به آزادی و برابری  لازم است که ما مردم ایران آلترناتیو مطلوب خودمان را ایجاد نمائیم.

این راه رسیدن به رفاه ، آزادی و برابری در ایران است. بقیه چیزی در حّد سراب خواهد بود. بقیه آلترناتیوها، دیر یا زود، مجدداً به تسلط استبداد و دیکتاتوری دیگری بر ما مردم تحت ستم منجر خواهد شد.

به امید فرارسیدن روز حاکمیت ما مردم ایران بر سرنوشت خودمان.

شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ برابر با ۱۷ مارس ۲۰۱۲

بهتر است کمتر ولی بهتر باشد !رضا سپیدروردی

خبرها و گزارش های منابع مستقل خبری جنبش زنان و جنبش کارگری نشان می دهد که مراسم بزرگداشت هشت مارس روز جهانی زن در رشت بدون دستگیری و هجوم ماموران امنیتی و در سنندج با دستگیری گروهی از شرکت کنندگان در این مراسم همراه بوده است. گزارش ها نشان می دهد که دست کم برخی از دستگیرشده گان سنندج فعالین کارگری بوده اند. حمله نیروهای امنیتی به مراسم سنندج قبل از هر چیز توحش پایان ناپذیر نظام جمهوری اسلامی و ترس و وحشت آن از هر نوع گردهم آیی، و مراسم غیر حکومتی را نشان می دهد. جهت اصلی اعتراضاتی که پس از دستگیری های مراسم سنندج از سوی تشکل های کارگری و «کمیته برگزاری مراسم هشت مارس» صورت گرفته نیز همین است. این که جمهوری اسلامی گردهم آیی به مناسبت هشت مارس را که یک روز جهانی شناخته شده است تحمل نمی کند، طبعا انتقاد برحقی است. این که انسان های برابری طلب و آزادیخواه اکنون موظفند که به هر شیوه ممکن به حمایت از بازداشت شده گان برخیزند، بی تردید تاکید درست و مهمی است. این که هزینه های احتمالی شرکت در چنین تجمعاتی با توجه به درنده خویی رژیم نباید باعث ترجیح سکوت و تن دادن به انفعال شود نیز محل خدشه ندارد. با این حال دستگیری های نسبتا گسترده فعالین کارگری در سنندج نشان می دهد که اقدام به » فراخوان عمومی» برای گرامی داشت این روز بر ارزیابی دقیقی از وضعیت عمومی و هزینه های احتمالی این شکل از «فراخوان» استوار نبوده است. گزارش «کمیته برگزاری مراسم هشت مارس» نشان می دهد که بیشتر از ۸ نفر دستگیر شده اند.

 

 جنبش کارگری ایران در شرایط دشوار کنونی که تعرض به معیشت کارگران و زحمتکشان و حقوق پایه ای نیروی کار کشور از سوی رژیم و کارفرمایان روز به روز گسترده تر و گستاخانه تر می شود به همه نیروهای خود نیاز دارد و ناچار است با محاسبه دقیق توازن قوا حرکت کند. دوره کنونی دوره حرکت های نمایشی پر هزینه و پیشروی برق آسا نیست. پیش از این پیامدهای مخرب این نوع حرکت ها که بر ترکیبی ویژه از پنداشت های ذهنی نادرست و عطش خودنمایی و خوددرشت بینی فرقه ای استوار بوده در تلفات سنگین جنبش دانشجویی تجربه شده است. اگر چه بسیاری از جوانب این سبک کار و این نوع رویکرد به جنبش های اعتراضی کمابیش نقد شده، اما سایه آن هنوز بر سر جنبش کارگری سنگینی می کند و اینجا و آنجا منجر می شود که حرکت به شیوه یک گام به پیش و دو گام به پس درآید.

دوره کنونی دوره کار سازمانگرانه پیگیر، کار عمیق، پیشروی گام به گام، سنجیده، زیربنایی و گسترش نقشه مند دایره حضور در میان بخش های مختلف طبقه کارگر است. واقعیت این است که هنوز اکثریت بزرگی از کارگران و حتی کارگران واحدهایی که اعتراض آنها می تواند نقش بسیار مهمی در تحرک عمومی مبارزاتی طبقه کارگر ایفا کند، از حداقل سازمان یابی و حتی ارتباط ساده با فعالان و کنشگران جنبش مطالباتی کارگری بکلی محرومند. هنوز موارد تعرض پیروزمندانه در جنبش کارگری بکلی استثناست و عقب نشینی و تدافع به عنوان شکل اصلی، قاعده را تشکیل می دهد. هنوز سازماندهی در سطح محیط زیست که با توجه به گستردگی واحدهای کوچک تولیدی در ساختار طبقه کارگر باید بخش مهمی از کار سازمانگرانه کارگری را تشکیل دهد در مرحله جنینی است و حتی بخشا اقتضائات آن هم ناروشن مانده است. در چنین شرایطی هیچ تردید نباید داشت که شکل اقدام نباید هزینه هایی روی دست جنبش کارگری ما بگذارد که امکان پیشروی بعدی آن را فلج کند. به جای سبک کار جنجالی و کاربست روش های قیم مآبانه که برای مطرح کردن خود از اغراق در واقعیت خبرها و رویدادهای کارگری و حرکت های صرف رسانه پسندانه گرفته تا کم توجهی به امنیت کارگران پیشرو ابایی ندارد، باید این شعار را در شرایط کنونی معیار داوری در باره فعالیت های سازمانگرانه کارگری قرار داد: بهتر است کمتر ولی بهتر باشد. 

۲۶ اسفند ۱۳۹۰ـ ۱۶ مارس ۲۰۱۲

جشن های نوروزی، پیروزی مردم و شکست حکومت اسلامی! ارژنگ بامشاد

سال ۱۳۹۰ رو به پایان است. روزهای پایانی سال و فرارسیدن اعیاد نوروزی، دنیای نهادها و دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی را بر هم می زند. زیرا می دانند در بزرگداشت مراسم متنوع نوروزی، با توده های میلیونی مردم سروکار دارند. یک هفته پیش از فرارسیدن چهارشنبه سوری و

با تحریم گسترده ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ، سردار احمدی مقدم تهدید کرده بود که اگر مردم بخواهند چهارشنبه سوری را تبدیل به کارناوال شادی کنند، با آن ها بشدت برخورد خواهد شد. آیت الله های فسیل هم فتوا داده بودند که پریدن از روی آتش، نشانه کفر است و با اسلام سرسازگاری ندارد. ترساندن مردم از عواقب ترقه بازی های روز چهارشنبه سوری و حوادث ناگواری که ممکن است به بار بیاورد نیز از دیگر تلاش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی بود تا مردم را از برگزاری چهارشنبه سوری منصرف کنند. اما علیرغم تلاش های چند وجهی، مردم در عصر روز سه شنبه ۲۳ اسفندماه ۱۳۹۰ سراسر ایران را با شعله های سرخ آتش نورانی کردند و با رقص و پایکوبی و آواز و پریدن از روی شعله های آتش، به سیاهی و تباهی و غم و اندوه جواب دندان شکنی دادند. حضور گسترده ی مردم، نه تنها پاس داشتن یکی از آداب و رسوم باستانی و دیرپای مردم بود بلکه اعتراضی سراسری به دشمنی حکومت با جشن های مردمی نیز بود.  اعتراض و نافرمانی مردم، تنها در چهارشنبه سوری خلاصه نمی شود، بر پا داشتن جشن های نوروزی و مراسم عید و سیزده بدر، این اعتراض و نافرمانی را تداوم می بخشند. جنش هائی که سال های سال حاکمیت اسلامی و دستگاه روحانیت تلاش کرده اند آن ها را کم اهمیت جلوه داده و با آن ها مقابله کنند و هر سال با شکست مفتضجانه تری مجبور به عقب نشینی شده اند.  

 

جمهوری اسلامی، همواره تلاش می کند تا با تهدید، فرهنگ و ایدئولوژی دگم و منجمد و دور از زمان  خود را بر جامعه تحمیل کند. از نگاه حاکمان دین،هر چیزی که از دایره ی «بایدها و نبایدهای» آن ها خارج باشد، غیراسلامی و از مظاهر فساد است.  دستگاه دین تلاش کرده تا برای تمامی جزئیات زندگی از آداب مستراح رفتن و طهارت تا نحوه زندگی  خصوصی و خانوادگی و اجتماعی مردم نسخه های پیش ساخته ای تنظیم و آنرا بر مردم تحمیل نماید.از این روست که برای هر چیز آیه و حدیثی دارد. در این فرهنگ پیش ساخته، که حفاظت از آن منبع اصلی نان خوردن آخوندها و روحانیت و علت تداوم قدرت آن است، بسیاری از دستآوردها و جوانه های نوی  زندگی مردم نادیده گرفته شده و سرکوب می شود. حال که روحانیت بر اساس ادغام دین ودولت، اهرم های قدرت و ثروت دولت را در اختیار دارد، تلاش برای تحمیل این الگوهای عهد دقیانوسی به یکی از وظایف نهادها و ارگان های حکومتی تبدیل شده است. اما این تلاش، با واقعیت های زندگی مردم در تقابلی آشکار قرار گرفته است. از این روست که در تمامی سال های حاکمیت جمهوری اسلامی، سیاست حاکمیت برای کم اهمیت جلوه دادن جشن های نوروزی و جایگزینی جشن های دینی همچون عید فطر، عید غدیر و عید قربان به عنوان اعیاد اصلی، با شکست سنگینی روبرو شده است. ایران تنها کشور در میان کشورهای اسلامی است که عید اصلی اش نوروز است، زیرا مردم اجازه نداده اند حکومت اسلامی سیاست خود در کم اهمیت جلوه دادن جشن های نوروزی را به کرسی بنشاند. از این روست که  فشار سنگین حکومت برای جلوگیری از شادی مردم در چهارشنبه سوری، در مراسم عید و سیزده بدر گسترده تر و همه جانبه تر می شود و مقاومت مردم نیز گسترده تر و همگانی تر.  در چنین مراسمی که مردم بصورت توده ای وارد عمل می شوند و تعداد «مجرمان» ابعاد میلیونی بخود می گیرند، حکومت راهی جز پذیرش شکست نخواهد داشت. پیروزی مردم در برگزاری چهارشنبه سوری، جشن های سال نو و سیزده بدر، و شکست هر ساله به این دلیل است که  تعداد مجرمان زیادند و امکان دستگیری همه ی آن ها و به زندان افکندن شان وجود ندارد. طبیعت جشن های شادی بخش ملی و گستردگی حضور مردم، سیاست های شادی ستیز حکومت را با نافرمانی مدنی و توده ای روبرو می سازد. همین نافرمانی مدنی و مسالمت آمیز است که دستگاه سرکوب حکومتی را فلج ساخته و قدرت و تحرک آن را در هم می شکند.  چنین تجربه ی درخشانی نشان می دهد که اگر در دیگر حوزه های مبارزاتی نیز، بتوان نافرمانی مدنی و مسالمت آمیز توده ای را سازمان داد، می توان دستگاه سرکوب دولتی را فلج ساخته و نیروی دشمن را به عقب نشینی واداشت. نمونه ی درخشان اینگونه نافرمانی مدنی را در جریان عدم پرداخت قبض های برق، آب و گاز  دیده ایم. این درس را باید با هوشیاری و دقت بیشتری در مبارزات جاری و آینده بکارگرفت.

 

باز باید تاکید کنیم تقابل حکومت با مردم بر سر جشن های ملی، ریشه در باورهای دینی حکومت دارد. وقتی دین بخواهد حکومت کند مجبور است باید ها و نبایدهای خود را بر مردم تحمیل کند.  دستگاه دین برای این که قدرتمند و پایدار بماند، مجبور است مردم را طبق الگوهای از پیش ساخته و منجمد و دور از زمان و مکان تجدید سازمان دهد. چنین تلاشی از سوی حاکمیت اسلامی در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی مردم بصورتی روزمره جریان دارد. جداسازی مردان و زنان در مدارس، دانشگاه و ادارات، گیر دادن به پوشش مردم و بویژه زنان، دخالت در روابط انسانی دختران و پسران، هجوم به مراسم و جشن های خانوادگی برای کنترل رعایت ضوابط قانونی، مقابله با موسیقی و هنر در تمامی حوزه ها و تشدید کنترل بر فیلم های سینمائی، سانسور کتاب ها و حذف کلماتی که شادی و عشق و زندگی انسانی را تبلیغ می کنند، و بسیاری موارد دیگر، همه وهمه نشانه ی تلاش حکومت برای تحمیل الگوی های متحجرانه و عهد بوقی شان بر مردم است. اما روند زندگی مردم راه دیگری می رود. مردم می خواهند زندگی کنند. مردم  روح زمانه و جوانه های زندگی را پاس می دارند و دنیای خود را بر آن پایه سازمان می دهند. مردم حتی مراسم عزاداری روزهای تاسوعا و عاشورا را نیز به گونه ای مدرن  و بی توجه به دستورالعمل های روحانیت سازمان داده اند که خشم آنها را برانگیخته است.  در زندگی مردم هم غم وجود دارد و هم شادی، هم ناملایمات زندگی و هم نعمات آن و در این میان  شادی، جشن، موسیقی، هنر، روابط عاشقانه، رقص و پایکوبی و گردهم آئی های فامیلی و محلی، جزئی زیبا از زندگی اند. ممنوع کردن همه این عرصه های شیرین زندگی و کشوری هفتاد و چند میلیونی را به گورستانی غمزده و ماتم سرای محزونی تبدیل کردن، برنامه ی جنایت کارانه ای است که نمی تواند و نباید پیروز شود. مردمی بزرگ با فرهنگی کهن، در کنار غم و اندوه و بدبختی های زندگی روزمره شان، می خواهند بگونه ای انسانی و آزاد زندگی کنند. این حق مسلم آنهاست. اما این حق از سوی حکومت اسلامی مدام سرکوب می شود.

 

  حاکمیت اسلامی علاوه بر سرکوب سازمانیافته زندگی واقعی، با بسیج ارزش های منسوخ و دیرپا تلاش می کند در میان مردم شکاف ایجاد کند. حکومت با اتکا به تمامی ابزارهای تبلیغاتی اش و با بهره گیری از منبرها و انبوه آخوندهای ریز و درشت اش، مسلمانان را علیه غیرمسلمانان، شیعیان را علیه سنی ها، دینداران را علیه بی دینان، پیران را علیه جوانان، مردان را علیه زنان، سنتی ها را علیه مدرن ها، می شوراند. اما وقتی پای شورش کارگران،  گرسنه گان، پابرهنه  گان و تهیدستان علیه سرمایه داران و دولت حامی شان  پیش می آید موعظه به آشتی می کند و سیاست سرکوب در پیش می گیرد. حکومت اسلامی برای پیشبرد فرهنگ و ایدئولوژی واپسگرایانه اش، با دامن زدن به شکاف فرهنگی، تلاش می کند مبارزات مردم برای زندگی بهتر و انسانی تر را در هم بشکند و از این طریق مانع رشد و گسترش مبارزات اجتماعی و طبقاتی شود زیرا از جنگ طبقاتی و از شورش توده ای اعماق به شدت نگران است.  برای این که بساط حکومت شادی ستیز و حافظ نظم بیرحم و چپاولگر در هم شکسته شود و برای این که شادی بر چهره همه مردم نقش ببندد، باید با توطئه های حکومت در تحمیل فرهنگ واپسگرایانه اش و  سرکوب مبارزات جاری و روزمره و طبقاتی مردم، مقابله کرد. نافرمانی توده ای مردم برای پاسداشت از جشن های ملی، که به شکلی درخشان صورت می گیرد،  می تواند تمرینی باشد برای سازماندهی نافرمانی مدنی در برابر سیاست های ویرانگر اقتصادی و به تباهی کشاندن زندگی روزمره مردم.  روزهای جشن و شادی و عید را به روزهای همبستگی بیشتر برای رشد و گسترش مبارزه ای همه جانبه در سال جدید علیه حاکمیت جهل و تباهی تبدیل کنیم. فرارسیدن سال نو و جشن های نوروزی بر تمامی مردم مبارک باد!

۲۶ اسفند ۱۳۹۰ـ ۱۶ مارس ۲۰۱۲

«آخرین شانس؟»: آوای شوم جنگ و نقش اسرائیل ! بهروز نظری

فعالیت‌های هسته ای‌ جمهوری اسلامی مهمترین محور مذاکرات دوشنبه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر اسراییل در واشنگتن بود. اسراییل در چند هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری، به تهدید حمله نظامی علیه ایران دست زده، و  نقش غیر قابل انکاری در تشویق ایالات متحده و متحدانش به تحمیل تحریم‌های مرگبار و تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران ایفا کرده است. تهدیدات نظامی علیه ایران اما محدود به اسراییل نبوده و تاکید دولت‌های غربی بر بر روی میز بودن همه گزینه ها، که کد شکسته شده ای‌ برای جنگ است، بیش از هر زمان دیگری تکرار میشود. باراک اوباما در نطق خود در اجلاس ایپک، گروه فشار اسراییل در ایالات متحده، تاکید کرد که در دفاع از ایالات متحده و منافع آن لحظه ای‌ تردید نخواهد کرد. اما او در عین حال نسبت به صحبت‌های نسنجیده درباره جنگ علیه ایران هشدار داد. اوباما یک روز بعد، یعنی‌ دوشنبه ۱۵ اسفند ماه، ایران هسته ای‌ را «غیر قابل پذیرش» خواند اما تاکید کرد که هنوز روزانه ای‌ برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای‌ جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی وجود دارد.

بدنبال مذاکرات اوباما و نتانیاهو، مسئول سیاست خارجی‌ و امنیتی اتحادیه اروپا اعلام کرد که گروه ۵+۱ توافق کرده اند که مذاکرات خود با ایران را از سر بگیرند. بنا به گزارش هفته نامه اشپیگل اینکه این مذاکرات دقیقا کی‌ و کجا آغاز خواهد شد روشن نیست، اما کاترین اشتون گفته است که هدف اصلی‌ دور جدید گفتگو‌ها مذاکرات همه جانبه و دستیابی به راه حل‌های دراز مدتی‌ است که بتواند اعتماد دولت‌های غربی در باره نیت صلح آمیز برنامه هسته ای‌ جمهوری اسلامی را جلب کند.  تحرک مجدد گروه ۵+۱ و توافق این قدرتها برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی ظاهرا واکنشی است به تشدید تهدیدات اسراییل. کاترین اشتون گفته است که گروه ۵+۱ با توافق بر سر آغاز مجدد گفتگوها با جمهوری اسلامی درصدد است مانع حمله نظامی اسراییل به ایران شود.  نقش اسراییل هم بلحاظ واقعی و هم بعنوان مترسکی که دولت‌های غربی ظاهرا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند، از چند جهت قابل توجه است.

اولا، تاکیدات مکرر اوباما بر تعهد ایالات متحده بعنوان حامی‌ بی‌ قید و شرط اسراییل تنها یک حربه  انتخاباتی نیست، با اینهمه چنین تاکیداتی و بویژه در جریان سخنرانی‌ او در جلسه ایپک، در عین حال تلاشی بود برای جلوگیری از حمله ناگهانی اسرییل به ایران بدون توافق واشنگتن. نتانیاهو امیدوار بود که در جریان سفر خود به واشنگتن توافق اوباما با حمله به ایران و یا دست کم حمایت او از حمله اسراییل به ایران در آینده را جلب کند. چنین توافقی از سوی اوباما اعلام نشد و بر همین اساس نتانیاهو در جریان سخنرانی خود در ایپک خواهان این شد که ایالات متحده دست کم مرز‌های «خط قرمز» در مورد ایران را روشن کند. او، اما، واشنگتن را با دست خالی‌ ترک نکرد. در جریان مذاکرات بین مقامات ایالات متحده و اسراییل نه تنها مسئله فلسطین مسکوت ماند، بلکه چند روز بعد اسراییل جنایات جنگی جدیدی در غزه مرتکب شد. تازه‌ترین حملات اسراییل به غزه  ده‌ها کشتهٔ و زخمی به جا گذاشت. دست اسراییل برای گسترش شهرک‌های جدید، ربودن زمین‌های هر چه بیشتر و تهاجم به فلسطینی‌ها همچنان باز مانده است. مقامات آمریکایی به سبک همیشگی خود حمله به شهرهای اسراییلی را محکوم کردند!

ثانیا، تمامی جریانات و بنگاه‌های تبلیغاتی طرفدار تحریم‌های مرگبار و حمله به ایران تاکید میکنند که تشدید محاصره نظامی و اقتصادی ایران بدون «سیاست‌های قاطع» اسراییل ممکن نبود. روزنامه آلمانی دی ولت در گزارشی نوشته است که بدون فشار‌های اسراییل جمهوری اسلامی تا به حال به سلاح‌های هسته ای‌ دست پیدا کرده بود، و گروه ۵+۱ طرح از سر گیری مذاکرات با ایران را مدیون اسراییل است. این روزنامه تبلیغات دولت اسراییل را بار دیگر مورد تاکید قرار داده و گفته که به توجه به اینکه ایران تا پایان سال جاری به بمب اتمی‌ دست پیدا خواهد کرد، فرصت کوتاه است و در این میان نباید به شورای امنیت سازمان ملل امیدی داشت. برای دی ولت مناقشه هسته ای‌ ایران و دولت‌های غربی حتی به فرصتی تبدیل شده که بر اساس آن آلمان میتواند از ان -پی‌ -تی کناره گرفته و خود را به سلاح‌های هسته ای‌ مجهز کند. روزنامه تایمز مالی‌ نیز دور جدید مذاکرات را آخرین شانس خوانده و تاکید کرده است که این مذاکرات تنها در صورتی کارکرد خواهند داشت که جمهوری اسلامی بداند که حمله نظامی ایالات متحده یک گزینه واقعی است.

ثالثا، آنچه که در تبلیغات کر کننده جنگی به زیر گرفته شده و میشود این حقیقت ساده است که تهدید به حمله نظامی و اشغال کشور‌ها جنایت جنگی محسوب میشود. کاترین اشتون و دیگر سخنگویان «جامعه جهانی‌» چنین وانمود میکنند که گویا تهدید اسراییل به حمله به ایران برحق و مجاز است، و در صورت شکست مذاکرات، شکستی که از مدتها پیش زمینه آن فراهم شده  و  همه مقامات فال بین غربی آنرا پیشبینی‌ میکنند، راهی‌ جز جنگ باقی‌ نمیماند. آنچه که در سخنان مقامات غربی جایی‌ برای بحث ندارد غیر قانونی بودن تهدیدات جنایتکارانه دولت اسراییل است. در هشتم اسفند ماه آنتونیو پتریوتا، وزیر خارجه دولت برزیل، به بان کی‌ مون یادآوری کرد که حمله اسراییل و ایالات متحده به ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواهد بود و از او درخواست کرد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند. آنچه که هر روز از سوی مقامات اسراییلی و غربی تکرار میشود بزرگترین جنایت جنگی است: جنایت علیه صلح.  رسانه‌های غربی نیز با پاک کردن حقایق تاریخی و همچنین با نادیده گرفتن گزارشات  سازمان‌ها و مقامات امنیتی که نسبت به تبلیغات دولت اسراییل هشدار میدهند،  راه را برای تکرار فاجعه عراق هموار میکنند. کشوری که بیش از ۳۰۰ سلاح هسته ای‌ دارد، کشوری که  سرزمین‌های فلسطین و بخشی از سوریه را اشغال کرده، کشوری که لبنان را بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ اشغال کرده بود و مجددا در سال ۲۰۰۶ مورد حمله قرار داد، کشوری که حاضر به امضای قرارداد ان – پی‌ تی نیست و اجازه بازدید از پایگاه‌های اتمی‌ خود را به آژانس اتمی‌ نمیدهد، کشوری که به دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی کمک کرد که سلاح اتمی‌ بسازد، و بالاخره کشوری که  شورای امنیت سازمان ملل بیش از ۷۰ قطعنامه علیه آن صادر کرده است، میخواهد آینده ایران و مردم ایران را رقم بزند. تنها  یک سیستم مبتنی‌ بر بربریت میتواند به چنین دولت جنایت کاری مدیون باشد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ / ۱۲ مارس ۲۰۱۲

 

خشم غیرقابل فهم از «جدائی نادر از سیمین»! ارژنگ بامشاد

فیلم «جدائی نادر از سیمین» ساخته اصغر فرهادی با کسب جایزه اسکار در کنار ده ها جایزه دیگر، سینمای ایران را در ردیف سینماهای عظیم جهان همانند سینمای هند قرار داد و شرایطی ایجاد  کرد تا صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسد.  فیلم «جدائی نادر از سیمین» در کنار فیلم های برجسته ی دیگری که به قول عزت الله انتظامی هنرمند پیشکسوت و صاحب نام ایران، تاکنون بیش از سه هزار جایزه جهانی را نصیب سینمای ایران کرده است، نه متعلق به سینمای دولتی که متعلق به سینمای مستقل از دولت است. واقعیت این است که هنرمندان مستقل به مراتب بهتر از دیگران می دانند، ساختن فیلم در زمین مین گذاری شده ی سینمای ایران و زیر رگبار مدام سانسور، تهدید و فشارهای گوناگون چه مصیب بار و چه دردناک است. آنها  مجبورند برای آن که فیلم شان سلاخی نشود، مدام راه های در رو بجوید، از سدها و موانع  گوناگون گذر کنند تا ساخت آن را به سرانجامی برسانند. کار در زیر سانسور ایدئولوژیک و سیاسی  در زمینه  ی هنر و بویژه هنر سینما در ایران، هر چند در کوتاه مدت با خلاقیت های هنری هنرمندان مستقل، دستآوردهای با ارزشی به ایران و جهان ارائه داده، اما این فشار سنگین در خفه کردن این خلاقیت های قابل تحسین، تاثیر گذار نیز بوده است و در بلند مدت هنر مستقل  را با مشکلات جدی روبرو خواهد ساخت. از این روست که عمله ی استبدادِ بیرحم و نفس گیر،  جعفر پناهی را  دادگاهی و ممنوع الدوربین؛ تهمینه میلانی را تهدید به مرگ؛  گلشیفته فراهانی را مجبور به ترک  کشور می کنند؛ حسرت فیلم ساختن در سرزمین مادری را به دل بهمن قبادی می نشانند؛  بهرام بیضائی را به جائی می رسانند که دست از کار بکشد؛ چنان فضا غیرقابل تحملی  بوجود می آورند که بهمن فرمان آرا جوایزش را به جشنواره فجر پس بفرستد و در یک اقدام،  خانه ی سینما را بر سر سینماگرانش خراب می کنند تا جائی برای همگرائی نیز در میان نباشد.

 

کار کردن در چنین فضائی و ساختن فیلمی که بتواند بیش از پنجاه جایزه جهانی را از آن خود سازد، به کار، و اراده ی فشرده  و پیگیری  نیاز دارد که نمی توان  بر آن چشم فروبست.  چنین اراده ی پیگیر و تحسین برانگیز و تلاش خستگی ناپذیر را در همه ی هنرمندان مستقل که در جمهوری اسلامی کار می کنند، می توان سراغ گرفت. نویسنده ای که کتابش سال ها در ممیزی گیر می کند و باید به گونه ای  کار کند که خلاقیت های ادبی اش فدا نشود؛ نقاشی که باید به گونه ای کار کند که مجوز نمایشگاه و گالری اش لغو نشود؛ شاعری که باید از شعرش محافظت کند و زبان ایهام و استعاره اش گوش سانسورچیان را تیز نکند، و هنرپیشه ای که حتی آرایشش باید به گونه ای باشد که عمله ی سانسور نتوانند ایراد بگیرند و فیلم سازی که باید آنچنان هنرمندانه  کار کند که از راه های در رو به بهترین شکلی بهره گیرد تا ساخت فیلم اش در میانه ی راه متوقف نشود، همه و همه به کار هنری و آفرینش هنر در شرایط استبداد نفس گیر مشغولند. جدا از فشارهای رسمی و دولتی که همچون شمشیر دموکلسی بر سر هنرمند مستقل  آویزان است، وبسایت ها و وبلاگ ها و منبرها و بسیاری از امکانات دیگر جماعت اهل دین و هنرستیز را نیز باید بر این مجموعه افزود. نگاه خشم آگین چنین سایت هائی را در هر مورد که یک فیلم غیروابسته به موفقیتی دست می یابد و مورد استقبال مردم قرار می گیرد،  می توان دید. در مورد فیلم «جدائی نادر از سیمین» نیز این پریشان گوئی ها و این خشم متحجرانه را بیش از پیش دیده ایم. از پرونده سازی برای اصغر فرهادی و لیلا حاتمی و دیگران گرفته تا وابسته کردن آن ها به باند فاشیستی قدرت. تا دیروز این هنرمندان متهم به طرفداری از «جنبش سبز» بودند و حالا به یکباره متهم به همکاری و همسوئی با باند احمدی نژاد. و چنین است که تلاش می کنند چهره ی هنرمندان مستقل را خدشه دار کرده و با پخش و یا «درز» دروغ  و اتهام زنی های  گوناگون خوراک لازم را برای زیر سئوال بردن آن ها فراهم سازند.

 

حملات حزب الهی ها و جماعت هنرستیز و استعداد کُش دینمدار را می توان فهمید. شکست سنگین دین دولتی از هنر و آفرینش هنری خلاق، مستقل و غیروابسته، حالا دیگر انکار ناپذیر شده است. خشم و کینه ی آن ها را می توان درک کرد. تلاش دولت دینی برای ایجاد هنر دولتی و هنر مزدور با تمامی  سرمایه گذاری ها و هزینه کردن هایشان با شکست سنگین روبرو شده است.  اشعار قله ی بلند شعر معاصر ایران، احمد شاملو و ده ها شاعر دیگر، رمان های محمود دولت آبادی، گلشیری و دیگر نویسندگان، و شهدای کانون نویسندگان، محمد مختاری و جعفر پوینده، نقاشی های علیرضا اسپهبد و انبوه زنان و مردانی که با نقاشی هایشان رنگ  شادی و  طراوت زندگی به خانه های مردم می برند؛ ترانه های آواز خوان های قدیمی و یا موسیقی زیر زمینی هنرمندان  جوان  و ده ها فیلم تحیسن برانگیزی که سینمای ایران را به جهانیان شناسانده ، تنها گوشه ی کوچکی از نبرد فرهنگی هنرمندان مستقل یا متعهد به مردم است که با خشم دستگاه دین  و دولت دینی روبرو شده است.  از این روست که می توان خشم و نفرت و سرکوب هنر توسط ولایت و شریعت را درک کرد.

 

اگر خشم ولایت و شریعت قابل فهم است، خشم بخشی از نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی و از جمله متاسفانه بعضی از افراد و جریانات  چپ قابل فهم نیست. آنهائی که برای آزادی انسان از استثمار، ظلم و ستم حاضرند جان خود را فدا کنند چرا از مبارزات هنرمندان کشور دفاع نمی کنند؟ مگر دفاع از آزادی به معنای دفاع از آزادی مخالف من نیست؟  چرا موفقیت های سینمای مستقل و غیردولتی را یک جا تقدیم دشمن می کنند؟ چرا در اتهام زنی به هنرمندان مستقل، گاه گوی سبقت از تاریک اندیشان می ربایند؟ چرا امکان مبارزه در شرایط تحت حاکمیت استبداد دینی  را تمامأ توطئه ی دشمن و دست پخت شبکه های امنیتی آن می دانند؟ وقتی برخی از فیلم های ایرانی در جشنواره های جهانی جوایزی کسب می کنند، بلندگوهای  تبلیغاتی جمهوری اسلامی این انتخاب ها را سیاسی دانسته و  اقدامی علیه رژیم اسلامی ارزیابی می کنند. جالب  آن است که در میان مخالفین جمهوری اسلامی هم  عده ای  این موفقیت ها را نتیجه ساخت و پاخت های سیاسی کشورهای غربی با رژیم اسلامی می دانند و در تخطئه ی آفرینش های هنری، همان کاری انجام می دهند که جمهوری اسلامی با نیت دیگری انجام می دهد.

 

در اینجا با تفکری روبرو هستیم که  با نگاه مارکسیستی به هنر و آزادی های  بی قید و شرط در آفرینش هنری بیگانه است. در این نگاه، تئوری توطئه کاربردی همه جانبه دارد.  این نگاه، به خلاقیت های مبارزاتی مردم، هنرمندان، و فعالان مدنی و مبارزان سیاسی هیچ اعتقادی ندارد. برای او دشمن فعال مایشاء است و قدرت مطلق. این نگرش  به قدرت لایزال مردم و روشنفکران و هنرمندانشان بی اعتقاد است. حتی به تشکل های توده ای هم اعتقادی ندارد. در این نگاه، تشکل توده ای اگر حزبی نباشد، اگر متشکل از کمونیست های دو آتشه نباشند، هیچ ارزشی ندارند. بی جهت نیست که در این نگاه باید همه اعضای کانون نویسندگان ایران همچون سعید سلطانپور باشند تا حق داشته باشند عضو این کانون یا عضو هیئت رئیسه آن باشند. این تفکر نمی خواهد بفهمد که هر نویسنده ای که منشور کانون را پذیرفته باشد می تواند عضو آن باشد بی توجه به اعتقادات، رنگ پوست، جنسیت و قومیت اش و کانون نویسندگان در شرایط سرکوب خشن، همواره از آزادی قلم و بیان، بی حصر و استثناء، دفاع کرده و هزینه های سنگین پرداخته است. این تفکر و نگاه حتی تشکل های توده ای کارگری را نیز بر نخواهد تافت وقتی در این تشکل ها، کارگران مسلمان عضو باشند. نگاه سکتاریستی ساطوری است که به جان تشکل های توده ای خواهد افتاد و آن ها را شقه شقه خواهد کرد.  وقتی چنین نگاهی به عرصه هنر وارد می شود، آنگاه کار بیخ پیدا می کند. هنر متعهد از این نگاه منجمد، تنها هنری است که تحت فرمان حزب و ایدئولوژی آن باشد. این نگاه را ما چپ ها در تاریخ مان خوب تجربه کرده ایم. و متاسفانه، بسیاری از احزاب به نام طبقه کارگر و به نام سوسیالیسم جنایت ها آفریده اند. بازگشت به آن نگاه، تنها می تواند فاجعه بار باشد.

 

نگاه سکتاریستی و غیر توده ای به مبارزه، نگاهی است که مبارزه روزمره و همیشگی مردم ، هنرمندان مستقل و فعالان مدنی را نمی فهمد. کار به جائی می رسد که چنین مبارزاتی را نه تنها تخطئه می کند بلکه آن را توطئه دشمن و یا دست پخت آن نیز می داند. چنین نگرشی به مبارزه نمی تواند تاثیرات شگرفی که مبارزات روزمره کارگران، زنان، جوانان، هنرمندان و نویسندگان در چند دهه ی گذشته داشته اند را دریابد. در این مرعوب شده گی مطلق؛ در این مطلق دیدن دیکتاتوری؛ جائی برای بروز خلاقیت ها وجود ندارد؛ جائی برای فیلم سازان مستقل وجود ندارد؛ امکانی برای مبارزه با سانسور وجود ندارد؛ روزنه ای برای فرار از تور سانسورچیان وجود ندارد؛ سوژه ای برای ساختن فیلم های مستقل و تصویر کننده  خوشی و ناخوشی های مردم  وجود ندارد؛ به دیگر سخن این دیدگاه و تفکر مرعوب شده، تسلیم شده گی را تبلیغ می کند و از همه فعالین هنری و فرهنگی می خواهد که اگر مخالف رژیم هستند یا سکوت کنند و یا راه مهاجرت در پیش گیرند و توده های میلیونی مردم را به رژیم ضد مردمی و جنایت کار اسلامی واگذارند. از این دید، انقلاب نه کار توده ها که کار سازمان های زیرزمینی و بویژه سازمان های مارکسیستی است. چگونه می توانیم تاثیر مبارزات درخشان زنان و بویژ ه زنان جوان در عقب نشاندن  دولت دینی و فرهنگ مردسالار را کتمان کنیم.  چگونه می توانیم بر کارهای مستقل و خلاقیت های هنر کارگردانانی همچون بهمن قبادی، رخشان بی اعتماد، عباس کیارستمی، امیر نادری، سهراب شهید ثالث، مجید مجیدی، جعفر پناهی ، تهمینه میلانی، بهمن فرمان آرا، بهرام بیضائی، داریوش مهرجوئی، محمد رسول اف و دیگران  و تاثیر هنر آن ها را بر زندگی و مبارزه مردم کتمان کنیم. چگونه می توانیم بر خلاقیت های هنری کسانی که در شرایط سانسور خشن جمهوری اسلامی به کار و فعالیت مشغول هستند یا بوده اند ، خط بطلان بکشیم. چگونه می توانیم رشد و گسترش موسیقی اعتراض چه در عرصه موسیقی سنتی و چه در عرصه موسیقی جدید و یا زیر زمینی را در رشد فرهنگ جامعه و عقب راندن حاکمیت دین کتمان کنیم؟

 

 

وقتی چنین نگاهی می خواهد در باره  «جدائی نادر از سیمین» سخن بگوید، نمی تواند آن را ارتجاعی نداند. در باره جایزه اسکار حرف و حدیث فراوان است. اما کسب این جایزه در کنار بدست آوردن بسیاری از دیگر جوایز جهانی، به سینمای مستقل ایران اعتبار تازه ای بخشیده است. اینکه با چه هدفی این یا آن جایزه داده شده، می تواند مورد بحث باشد اما این امر از ارزش کار هنری یک اثر نمی کاهد. در مورد فیلم «جدائی نادر از سیمین» واقعیت این است که جمهوری اسلامی از پیروزهای آن خشنود نیست. پخش چند ثانیه ای خبر کسب جایزه اسکار، نشان می دهد که دستگاه هنر دولتی از این موفقیت ها خوشحال نیست. علت آن را تنها در سیاسی بودن یا نبودن جوایز نباید دید. خود فیلم بیان روشن و میخ کوب کننده ی  فاجعه ای است که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دهان گشوده است. این فیلم به سادگی، زندگی فلاکت بار و تباه کننده ای را به تصویر کشیده که توانسته حتی بینندگان غیرایرانی را نیز با وضعیت اسفناک زندگی در ایران آشنا سازد. فیلم زندگی ساده مردم و فاجعه باربودن شرایط زندگی در  ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی  را به تصویر کشید ه است. جامعه ی درحال  فروپاشی محصول سیاست های جمهوری اسلامی  را روی صحنه آورده است.  تصویر این فاجعه بیان محکومیت ایران تحت حاکمیت اسلام است.  تصویر فاجعه حاکم بر اجتماع بیان محکومیت سرمایه داری انگلی و چپاولگری است که تحت هدایت و مدیریت جمهوری اسلامی، فساد و تباهی را نهادینه کرده است.  این رمز موفقیت فیلم است. این علت استقبال گسترده ی مردم از آن است. می گویند این فیلم در دفاع از مذهب ساخته شده است. زیرا این فیلم  زندگی کارگری را به تصویر کشیده است که  مذهبی است؛ که همسرش برای پرستاری از یک پیرمرد بیمار، از آخوند محله کسب اجازه می کند و به قرآن قسم می خورد و آن را مقدس می شمارد. روشن است که چنین کارگری با آن کارگر داس و چکش بدست که درکتاب ها تصویر می شود و پاره ای از چپ ها آن را الگوی ذهنی خود ساخته اند،  خیلی تفاوت دارد. این نگاه نمی خواهد درک کند که چنین فیلمی نمی تواند بیش از یک جمله از وضعیت مشقت بار زندگی یک کارگر اخراجی تحت محاصره طلبکارها سخن بگوید. این نگاه نمی خواهد بپذیرد که بخش بزرگی از کارگران ایران که قهرمانانه در برابر سرمایه و استبداد به مبارزه ای هر روزه مشغولند، اعتقادات مذهبی دارند بدون آن که به دولت مذهبی دل بسته باشند و در عرصه  مبارزه ی سیاسی و صنفی شان جزء اردوی چپ هستند. این نگاه نمی خواهد درک کند که حتی آن تلفن چند دقیقه ای همسر کارگر برای کسب اجازه از آخوند محله، نه تبلیغ دین که مضحک بودن آن را به تصویر کشیده است. این نگاه که تلاش می کند خود را فمنیست نیز بداند، نمی خواهد درک کند که سرکوب زنان و بی حقی شان در جامعه، در این فیلم به زیبائی به تصویر کشیده شده است. وقتی که زن در دادگاه خانواده به بی حقی خود در کسب طلاق اعتراض می کند، وقتی که فیلم نشان می دهد در چنین جامعه ای که حق طلاق از یک زن سلب شده، او مجبور است که جدا زندگی کند. فیلم این وضعیت را با زیبائی به تصویر می کشد، و قضاوت نمی کند زیرا اینجا اگر بخواهد از سد سانسور خشن بگذرد، نباید قضاوت کند و باید قضاوت را به تماشاگران واگذارد.  اما این سکوت برای خیلی ها حمل بر همسوئی شده است. تصوری بغایت غیرمنصفانه.

 

با چنین نگاهی تخطئه کردن «جدائی نادر از سیمین» و همسو شدن با مرتجعین و تاریک اندیشان در بی اعتبار کردن دست آوردهای ستایش برانگیز هنر مستقل، چهره ای بسیار مخدوش از چپ به جامعه معرفی می کند. برای  چنین نگاهی  که این  دستآورد سینمائی که به یکی از پربیننده ترین فیلم ها  در ایران  و پر بیننده ترین فیلم ایرانی در جهان  تبدیل شده است را یک جا محصول توطئه  دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی  و تبلیغات مذهبی آن قلمداد می کند، نمی توان متاسف نشد. تصویر چهره ای خشک، ایدئولوژیک و بی منطق از چپ، راهی به سوی همگرائی چپ و بیرون کشیدن آن از غبار شکست هایش در ایران و جهان نخواهد برد. این بیراهه ای در ادامه همان راه های شکست خورده ای است که تفکر استالینی در روسیه ، چین ، کامبوج  و آلبانی فاجعه ببار آورده و بر چهره ی انسانی و مترقی مارکسیسم پرده ای از دود غلیظ استبداد و سرکوب حزبی و دولتی کشیده و جنایت های شرم آوری نیز به ارمغان آورده بود.  این نگاه، نگاه چپ تجدید آرایش شده  و وفادار به مارکسیسم مارکس نیست.

۲۱ اسفند ۱۳۹۰ـ ۱۱ مارس ۲۰۱۲

«آخرین شانس؟»: آوای شوم جنگ و نقش اسرائیل!بهروز نظری

فعالیت‌های هسته ای‌ جمهوری اسلامی مهمترین محور مذاکرات دوشنبه گذشته رئیس جمهور ایالات متحده و نخست وزیر اسراییل در واشنگتن بود. اسراییل در چند هفته گذشته، بیش از هر زمان دیگری، به تهدید حمله نظامی علیه ایران دست زده، و  نقش غیر قابل انکاری در تشویق ایالات متحده و متحدانش به تحمیل تحریم‌های مرگبار و تشدید جنگ تبلیغاتی علیه ایران ایفا کرده است. تهدیدات نظامی علیه ایران اما محدود به اسراییل نبوده و تاکید دولت‌های غربی بر بر روی میز بودن همه گزینه ها، که کد شکسته شده ای‌ برای جنگ است، بیش از هر زمان دیگری تکرار میشود. باراک اوباما در نطق خود در اجلاس ایپک، گروه فشار اسراییل در ایالات متحده، تاکید کرد که در دفاع از ایالات متحده و منافع آن لحظه ای‌ تردید نخواهد کرد. اما او در عین حال نسبت به صحبت‌های نسنجیده درباره جنگ علیه ایران هشدار داد. اوباما یک روز بعد، یعنی‌ دوشنبه ۱۵ اسفند ماه، ایران هسته ای‌ را «غیر قابل پذیرش» خواند اما تاکید کرد که هنوز روزانه ای‌ برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته ای‌ جمهوری اسلامی با دولت‌های غربی وجود دارد.

بدنبال مذاکرات اوباما و نتانیاهو، مسئول سیاست خارجی‌ و امنیتی اتحادیه اروپا اعلام کرد که گروه ۵+۱ توافق کرده اند که مذاکرات خود با ایران را از سر بگیرند. بنا به گزارش هفته نامه اشپیگل اینکه این مذاکرات دقیقا کی‌ و کجا آغاز خواهد شد روشن نیست، اما کاترین اشتون گفته است که هدف اصلی‌ دور جدید گفتگو‌ها مذاکرات همه جانبه و دستیابی به راه حل‌های دراز مدتی‌ است که بتواند اعتماد دولت‌های غربی در باره نیت صلح آمیز برنامه هسته ای‌ جمهوری اسلامی را جلب کند.  تحرک مجدد گروه ۵+۱ و توافق این قدرتها برای از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی ظاهرا واکنشی است به تشدید تهدیدات اسراییل. کاترین اشتون گفته است که گروه ۵+۱ با توافق بر سر آغاز مجدد گفتگوها با جمهوری اسلامی درصدد است مانع حمله نظامی اسراییل به ایران شود.  نقش اسراییل هم بلحاظ واقعی و هم بعنوان مترسکی که دولت‌های غربی ظاهرا برای اعمال فشار به جمهوری اسلامی از آن استفاده میکنند، از چند جهت قابل توجه است.

اولا، تاکیدات مکرر اوباما بر تعهد ایالات متحده بعنوان حامی‌ بی‌ قید و شرط اسراییل تنها یک حربه  انتخاباتی نیست، با اینهمه چنین تاکیداتی و بویژه در جریان سخنرانی‌ او در جلسه ایپک، در عین حال تلاشی بود برای جلوگیری از حمله ناگهانی اسرییل به ایران بدون توافق واشنگتن. نتانیاهو امیدوار بود که در جریان سفر خود به واشنگتن توافق اوباما با حمله به ایران و یا دست کم حمایت او از حمله اسراییل به ایران در آینده را جلب کند. چنین توافقی از سوی اوباما اعلام نشد و بر همین اساس نتانیاهو در جریان سخنرانی خود در ایپک خواهان این شد که ایالات متحده دست کم مرز‌های «خط قرمز» در مورد ایران را روشن کند. او، اما، واشنگتن را با دست خالی‌ ترک نکرد. در جریان مذاکرات بین مقامات ایالات متحده و اسراییل نه تنها مسئله فلسطین مسکوت ماند، بلکه چند روز بعد اسراییل جنایات جنگی جدیدی در غزه مرتکب شد. تازه‌ترین حملات اسراییل به غزه  ده‌ها کشتهٔ و زخمی به جا گذاشت. دست اسراییل برای گسترش شهرک‌های جدید، ربودن زمین‌های هر چه بیشتر و تهاجم به فلسطینی‌ها همچنان باز مانده است. مقامات آمریکایی به سبک همیشگی خود حمله به شهرهای اسراییلی را محکوم کردند!

ثانیا، تمامی جریانات و بنگاه‌های تبلیغاتی طرفدار تحریم‌های مرگبار و حمله به ایران تاکید میکنند که تشدید محاصره نظامی و اقتصادی ایران بدون «سیاست‌های قاطع» اسراییل ممکن نبود. روزنامه آلمانی دی ولت در گزارشی نوشته است که بدون فشار‌های اسراییل جمهوری اسلامی تا به حال به سلاح‌های هسته ای‌ دست پیدا کرده بود، و گروه ۵+۱ طرح از سر گیری مذاکرات با ایران را مدیون اسراییل است. این روزنامه تبلیغات دولت اسراییل را بار دیگر مورد تاکید قرار داده و گفته که به توجه به اینکه ایران تا پایان سال جاری به بمب اتمی‌ دست پیدا خواهد کرد، فرصت کوتاه است و در این میان نباید به شورای امنیت سازمان ملل امیدی داشت. برای دی ولت مناقشه هسته ای‌ ایران و دولت‌های غربی حتی به فرصتی تبدیل شده که بر اساس آن آلمان میتواند از ان -پی‌ -تی کناره گرفته و خود را به سلاح‌های هسته ای‌ مجهز کند. روزنامه تایمز مالی‌ نیز دور جدید مذاکرات را آخرین شانس خوانده و تاکید کرده است که این مذاکرات تنها در صورتی کارکرد خواهند داشت که جمهوری اسلامی بداند که حمله نظامی ایالات متحده یک گزینه واقعی است.

ثالثا، آنچه که در تبلیغات کر کننده جنگی به زیر گرفته شده و میشود این حقیقت ساده است که تهدید به حمله نظامی و اشغال کشور‌ها جنایت جنگی محسوب میشود. کاترین اشتون و دیگر سخنگویان «جامعه جهانی‌» چنین وانمود میکنند که گویا تهدید اسراییل به حمله به ایران برحق و مجاز است، و در صورت شکست مذاکرات، شکستی که از مدتها پیش زمینه آن فراهم شده  و  همه مقامات فال بین غربی آنرا پیشبینی‌ میکنند، راهی‌ جز جنگ باقی‌ نمیماند. آنچه که در سخنان مقامات غربی جایی‌ برای بحث ندارد غیر قانونی بودن تهدیدات جنایتکارانه دولت اسراییل است. در هشتم اسفند ماه آنتونیو پتریوتا، وزیر خارجه دولت برزیل، به بان کی‌ مون یادآوری کرد که حمله اسراییل و ایالات متحده به ایران نقض آشکار قوانین بین‌المللی خواهد بود و از او درخواست کرد که بلافاصله به این مسئله رسیدگی کند. آنچه که هر روز از سوی مقامات اسراییلی و غربی تکرار میشود بزرگترین جنایت جنگی است: جنایت علیه صلح.  رسانه‌های غربی نیز با پاک کردن حقایق تاریخی و همچنین با نادیده گرفتن گزارشات  سازمان‌ها و مقامات امنیتی که نسبت به تبلیغات دولت اسراییل هشدار میدهند،  راه را برای تکرار فاجعه عراق هموار میکنند. کشوری که بیش از ۳۰۰ سلاح هسته ای‌ دارد، کشوری که  سرزمین‌های فلسطین و بخشی از سوریه را اشغال کرده، کشوری که لبنان را بین سال‌های ۱۹۷۸ تا ۲۰۰۰ اشغال کرده بود و مجددا در سال ۲۰۰۶ مورد حمله قرار داد، کشوری که حاضر به امضای قرارداد ان – پی‌ تی نیست و اجازه بازدید از پایگاه‌های اتمی‌ خود را به آژانس اتمی‌ نمیدهد، کشوری که به دولت آپارتاید در آفریقای جنوبی کمک کرد که سلاح اتمی‌ بسازد، و بالاخره کشوری که  شورای امنیت سازمان ملل بیش از ۷۰ قطعنامه علیه آن صادر کرده است، میخواهد آینده ایران و مردم ایران را رقم بزند. تنها  یک سیستم مبتنی‌ بر بربریت میتواند به چنین دولت جنایت کاری مدیون باشد.

۲۲ اسفند ۱۳۹۰ / ۱۲ مارس ۲۰۱۲

آیا مدافعین رنگارنگ دولت دینی!احمد نوین

 قادر به رهبری مبارزات مردم برای دستیابی به آزادی و برابری هستند؟!

در ماههای اخیر شاهد اخطارهای تعدادی از افراد سرشناس در حکومت اسلامی ایران خطاب به علی خامنه ای ولی فقیه نظام هستیم.

یکی از این افراد محمد نوری زاد مستند ساز است که در بیست و پنجمین نامه های اخیراش خطاب به ولی فقیه مینویسد؛ » شما به بخش وسیعی از مردم ایران پشت کرده اید.». لذا اطلاع میدهد که نگارش نامه های مسلسل او به علی خامنه ای در این مقطع پایان یافته است.

در همین نامه محمد نوری زاد خطاب به آیات عظام مینویسد که ؛ » من در حیرتم که چرا آیت الله های ایران عمامه از سر نمی گیرند و پای برهنه فریاد وا اسلاما سر نمی دهند و پیش چشم مردم دنیا خود را به آتش نمی کشند؟ «.

اما محمد نوری زاد هم میداند که فریاد او بی جواب خواهد، لذا ادامه میدهد که » متاسفانه می دانم که آیت الله های ایران به آبروی خود بهای بیشتری قائلند تا آبروی اسلام.». اما محمد نوری زاد برای تشویق آیت الله های مورد خطابش مینویسد : » من اما یک توفان سراغ دارم که می تواند این نجاسات را از سر و روی اسلام بروبد و چهره ی آلوده اش را خواستنی کند و آن خود سوزی آیت الله های ایران است.».

محمد نوری زاد میگوید که » این خودسوزی ها می توانند موجی از سرزندگی به جان جامعه ی افسرده و روبه موت ما بدوانند و روح تازه ای به جسم این مرده ی متحرک بدمند.». و » من به این مهم باور دارم که تنها چیزی که می تواند جلوی اسلحه ی برادران قاچاقچی را بگیرد و درمیان آنان موجی از تردید و شکاف ایجاد کند، همین خود سوزی آیت الله های ایران است.».

پیش از این نیز محمد نوری زاد تهدید کرده بود که در اعتراض به خفقان موجود در ایران، خود را بطور نمادی بآتش خواهد کشید و در نامه بیست و پنجم اش مینویسد ؛ » بله، من به زودی خود را به آتش خواهم کشید.».

 

اخیراً یکی دیگراز پرسنل سابق و ارشد سپاه پاسداران نیز، بنام رضا جلالی، خطاب به سید علی خامنه نوشته است : «من از «محمد بوعزيزی» آن جوان سبزی فروش تونسی کمتر نيستم که با خودسوزی اش وجدان و غيرت ملت های عرب را برانگيخت و شعله های آتش از وجود او، سرمای استبداد را در جوامع عرب زبان منطقه، به بهار آزادی پيوند داد.». به واقع سردار حسین علایی هم بنوعی اعلام نموده است که بعلت وجود چپاول ها و دزدی ها و فساد گسترده در حکومت اسلامی ابران، خود را به آتش خواهد کشید.

در دهم دیماه 1390 سردار حسین علایی نیز که در سال 1364 اولین فرمانده نیروی دریایی سپاه و اکنون عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین است، بطور غیر مستقیم ولی فقیه نظام را مورد خطاب قرار داده و نوشته است: «طبیعی است که دیکتاتورها برای خود حق ابدی حاکم بودن بر مردم قائل هستند …و زمانی به فکر می افتند که، مثل قذافی پس از موش و حشره خواندن مخالفین، مجبور شوند فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح دهند».

بزبان بی زبانی سردار حسین علایی به سید علی خامنه ای هشدار میدهد که پشت کردن به توده مردم، گستردن تور ترور و اختناق در کشور و تکیه بر سر نیزه، نتیجه اش انزوای رژیم است. امری که دیگر قابل کتمان نیست. لذا در شرایط فعلی ایران، که ولی فقیه مرتبا مردم را دشمن میداند، در صورت حملۀ نظامی دولت های امپریالیستی، » فرار را بر مقاومت و ایستاده مردن ترجیح» خواهد داد و بسرنوشت معمر قذافی دچار خواهد شد.

 

واقعیت این است که بی عدالتی ها و وجود تبعیضات گسترده، سرکوب ها، صدور احکام زندان کوتاه و بلند مدت برای مدافعین حقوق انسانی و اعدام مخالفین رژیم  در تمام 33 سال طول حیات این رژیم، ضربات جانکاهی به کارگران، زنان، جوانان و اقلیت های ملی و مذهبی و دیگر بخش های معترض در ایران وارد آورده است.

علاوه بر این، سیاست های این رژیم در همۀ زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زخم های التیام عمیقی به پیکر جامعه ما وارد آورده است که جبران آنها تنها پس از سرنگونی این رژیم و با یک کوشش همگانی و دراز مدت – شاید دهها سال – ممکن و میسر خواهد شد.

با این وجود اکثریت چهره های شناخته شده رژیم که در سالهای اخیر آنها هم در زیر چرخ های سنگین استبداد فقاهتی صدای اعتراض شان را بلند نموده اند، همچنان بطور حیرت انگیزی خواهان تداوم حیات رژیم و اصلاح آن هستند.

 

رژیم اسلامی ایران یکی از ددمنش ترین، خفقان زا ترین، شیاد ترین، چپاولگر ترین و در یک کلام فاسد ترین رژیم های بعد از انقلاب مشروطیت مردم ایران بوده و هست. محمد نوری زاد در رابطه با چگونگی عملکردهای رژیم در 33 سال گذشته، در بیست و پنجمین نامه اش  مینویسد :

 » ما به اسم اسلام در این سالهای پس ازانقلاب آدم کشته ایم.» ،  » اموال مردمان خود را غارت کرده ایم «، «زندانهای خود را از مردم معترض پُر کرده ایم «، » به اسم اسلام برجهل مردمان خیمه افراشته ایم » ، » به اسم اسلام برسراسلام و مردم و تاریخ خاک افشانده ایم.».

علت چیست؟ من در این مقاله برای اینکه این نوشتار از حوصله بسیاری خارج نشود، آگاهانه از پرداختن به بعلل اساسی تداوم نابسامانی های جامعه ایران و دیگر جوامع بشری در این مقطع تاریخی، یعنی نظام سرمایه داری، خوداری میکنم.

اما، نمیتوانم از طرح این سئوال خوداری نمایم که :  آیا عموماً  در میان گفتارها و نوشتارهای خیل وابستگان سابق به ولی فقیه و دستگاه رهبری و جدا شدگان کنونی آن، به یکی ازریشه های نابسامانی ها در حکومت اسلامی، که تلفیق دین و دولت است، اشاره شده است؟ متاسفانه، پاسخ منفی است.

 طبعاً جدائی دین از دولت و برقراری دولت سکولار در ایران، داروی شفا بخش «همۀ درد های بی درمان» مردم لگدمال شدۀ ایران و در راس آنان کارگران و زحمتکشان کشور ما نیست.! اما، لااقل اکنون روشن است که رژیم دینی در ایران، سّد راه  پیشروی تودهای حق طلب و از عوام بسیار جدی تداوم جهل و جنایت در کشور ما است.

آیا در طول 33 سال گذشته آیت الله های ریز و درشت در کشور ما از وجود این همه چپاول، سرکوب و خفقان بی اطلاع بوده اند؟ اگر چنین است، آیا عقل سلیم به ما اجازه میدهد که از این اجساد متحرک و بی چشم و گوش و شعور انسانی، انتظار شفا داشت؟

آیا در طول 33 سال گذشته، از آیت الله های ریز و درشت در کشور ما ( بجز استثناء آیت الله حسینعلی منتظری که در حد توان خودش بر علیه کشتار جوانان کشور بعد از 30 خرداد 1360 ، صدای اعتراض اش را بلند و خود را از مقام ولایت فقیه در نظام محروم و آگاهانه همۀ سرکوب ها و خفقان ها را بجان خرید) صدائی موثر در دفاع از حقوق سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کارگران، زنان، جوانان و اقلیت های ملی و مذهبی و… در دفاع از آزادی و برابری در جامعه ما برخواسته است.؟

در چنین هنگامه ای، آیا روی آوری به آیت الله ها، چارۀ درد کارگران و زحمتکشان کشور ما و جاده صاف کن مسیر آزادی و برابری طلبی در جامعۀ ما است؟

البته من منکر این نیستم که نامه های افشاگرانۀ امثال محمد نوری زاد، میتواند بر احساسات کسانی که از ظلم و جور ولی فقیه و دستگاه ولایت اش بجان آمده اند اثر بگذارد. اما، اثر آن میتواند سطحی و بسیار گذرا باشد. علت روشن است. اکثریت قریب به اتفاق مردم ستم دیده ایران، در طول 33 سال گذشته، بنابر تجربۀ خودشان به ماهیت استبدادی، چپاولگرانه و مرتجعانه حکومت اسلامی و در راس آنها ولی فقیه و اعوان و انصار آن پی برده اند. کارگران و زحمتکشان کشور ما با پوست و گوشت و استخوان شان در سه دهۀ گذشته نتایج سیاست های خانمان برانداز رژیم را لمس کرده اند.

چرا بجای خواهش و التماس به ولی فقیه، به آیت الله های ریز و درشت و یا تهدید به خود سوزی، اکنون که همۀ شواهد و قرائن نشان میدهد که در خاورمیانه، ایران کشوری است که بالقوه، بزرگترین جنبش ضد اسلامی را به یمن حاکمیت نظام اسلامی، در خود پرورش داده است و پس از آنکه شخص سیدعلی خامنه ای خطاب به آیت الله های ریز و درشت گفت ؛ «اگر حکومت اسلامی زمین بخورد، روحانیت هم از دُور خارج میشود.» و اکثریت قریب به اتفاق این آیت الله ها هم بعوض مقابله با تزویرهای رهبر نظام در بهترین حالت در جهت حفظ منافع و موقعیت شخص شان در مقابل رهبر بیش از پیش دچار خفقان شده اند و «تقیه» نموده اند، اکنون چرا امثال آقای محمد نوری زاد، به کارگران، زنان، جوانان و ملیت های ساکن ایران روی نمی آورند تا با ارائۀ رهنمودهای موثر در رابطه با تعمیق آگاهی های دمکراتیک و تشکل یابی آنان به وظیفۀ خویش در کوتاه تر نمودن طول مبارزۀ ضد استبدادی مردم و رسیدن جامعه به آزادی، ادای سهم نمایند.

علت روشن است. نگرانی اساسی امثال محمد نوری زاد این است که » اسلام عزیز» در خطر است. خود محمد نوری زاد این مهم را چنین فرموله مینماید : » غبار غلیظی را که در این ملک بر سر اسلام و قرآن و خدا و پیغمبر و معارف دینی نشسته» است.  برای آنکه » غبار نفرت و انزجار از اسلام روفته گردد» لازم است که آیت الله ها، یکی بعد از دیگری خود را به آتش کشند.

آیا محمد نوری زاد تا بحال پای درد دل کارگری که از شدت فقر و بی نوائی از همسر و فرزندانش خجالت میکشد که نمیتواند بقدر کافی، نان به سفره آنان بیاورد نشسته است؟

آیا محمد نوری زاد به درد دل زنانی که در جهنم حکومت اسلامی و در زیر سایۀ قانون اساسی و دیگر قوانین ارتجاعی این رژیم و در حاکمیت آپارتاید جنسی بر سرنوشتشان، گل حیاتشان پَر پَر میشود و زندگی شان بی شباهت به زیستن در جهنم قرانی نوری زاد است، گوش فراداده است.؟

توجه کنید ؛ جوانان کشور ما در حاکمیت نظام اسلامی درگیر فساد، مواد مخدر، بیکاری و بی آینده هستند. برنامه امثال نوری زاد در رابطه با جوانان کشور ما کدام است؟

گذشته از نگرانی محمد نوری زاد در رابطه با اسلام، به شهادت تاریخ در 33 سال گذشته، ملیت های ساکن ایران از ابتدای تاسیس حکومت اسلامی در ایران، در زیر سرکوب ها و خفقان هائی که رژیم به آنها تحمیل نموده است مقاومت و مبارزه نموده اند. راه حل های اصلاح طلبانه متکی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه برای رفاه، آزادی و پیشرفت ملیت های ساکن ایران و رهائی از جهنم رژیم چیست؟

 

گفتار و نوشتارهای امثال محمد نوری زاد بسیار متناقص و نا متعادل است. بطور مثال، محمد نوری زاد مینویسد که نظام ولایت فقیه برهبری سید علی خامنه ای آدم کشته، اموال مردم را غارت کرده، جهل را گسترده و بچشم مردم و تاریخ خاک پاشانیده است. بواقع نیز چنین بوده است. اما محمد نوری زاد رهبر این نظام را که جاده صاف کن و راه گشای همۀ این جنایات – جنایت بر ضد بشریت – بوده است را » رهبر گرامی» خطاب میکند.! و مایل است که او را «از خر شیطان » پائین بیاورد.!

اگر باور محمد نوری زاد چنین باشد، لااقل او باید بداند که برای رهبر دزد، آدم کش و غارتگر بیرحم نظام  که  دستور کشتن دختران، پسران، مادران و پدران بیگناه را ( به پیروی از صفات ضد انسانی روح الله خمینی) به سادگی یک آب خوردن صادر میکند، حتی از سوختن محمد نوری زاد و آیت الله های مورد خطاب او در شعله های آتش هم خم به ابرو نخواهد آورد. لذا، خود سوزی او تنها میتواند دلِ مخالفین رژیم و مدافعین حق بیان را بدرد آورد.

مسلماً موجود قسی القلبی نظیر علی خامنه ای که با رفتارهای غیر انسانی و شرم آور با آیت الله شریعتمداری موافق بود، و خودش نیز شخصاً از مسببین رفتارهای ضد انسانی و شرم آور با آیت الله حسینعلی منتظری بود، از نابودی و در آتش سوختن چند آیت الله بعنوان کم شدن چند مزاحم و رقیب دیگر ناراحت نمیشود و لذا، روش آیت الله سوزی محمد نوری زاد در رفتار و کردار خامنه ای و بیت رهبری، به نتایجی بنفع مردم منجر نخواهد شد.

اما، احتمال دارد که قصد محمد نوری زاد از طرح این پیشنهاد ، این باشد که با طرح پیشنهاد خود سوزی آیت الله ها، و عدم پاسخگوئی آیت الله های مورد خطاب،  مردم بدانند که این آیت الله ها در رابطه با تداوم زندگی  نکبت بار جاری در ایران، «ککشان هم نمی گزد.».

باید سئوال کرد که در کشوری که رویگردانی مردم از دین و مذهب، توده ای شده است، ( امری که موجب نگرانی شدید شخص محمد نوری زاد هم شده است) و تعداد کسانی که مرجع تقلیدی ندارند، بسیار بیشتر از کسانی است که از دستورات آیت الله های ریز و درشت پیروی میکنند و بعلاوه همین آیت الله ها هم یا از بهره وری از مردم متمتع میشوند و یا از ترس ولی فقیه صدایشان در نمی آید،  آنگاه خود سوزی این آیت الله ها، چگونه راه گشائی برای مردم تحت ستم خواهد بود.؟

 

اکنون که کسانی نظیر محمد نوری زاد، در زیر شلاق های جانسوز نظام ولایت فقیه، کمی چشمشان باز شده است و گوشه هائی از قساوت و درنده خوئی این نظام  را بچشم می بینند [ از جمله چند کامپیوتر محمد نوری زاد را مامورین ولی فقیه دزدیده اند و خود او نیز تهدید به سکوت شدیدتر شده است]، چرا بعوض روی آوردن به رهبر چپاولگران، رهبر فاسدان و رهبر سرکوبگران که در جایگاه خدای گونه ولایت فقیه تکیه زده و به مظهر بی رحمی، آپارتاید جنسی و تروریسم مبدل شده و کشور ما را با ماجراجوئی های بین المللی اش ضربه پذیر نموده است، به خود کارگران، زنان، جوانان و …. ملیت های ساکن ایران  روی نمیآورند.؟

در اینجا تذکر یک مطلب ضروری است؛ از آنجا حکومت اسلامی ایران، یک نظام فاسد و سرکوبگر است، لذا، صلاحیت اجرای عدالتی انسانی را ندارد، بنابر این هر کجا که بخواهد کسانی نظیر محمد نوری زاد را هم بعلت افشاگری هایشان سرکوب نماید ( در حالی که خود آنها دهها سال را در همراهی با این نظام بسر برده و میبایست به مردم ستم کشیده ایران پاسخگو باشند)  مدافعین واقعی آزادی، مدافعین حق بیان، با حمله به رژیم سرکوبگر، از آزادی بیان آنان دفاع خواهند نمود.

اما در عین حال نباید فراموش کنیم که هر کسی در جمهوری اسلامی ایران ادعای اصلاح طلبی را داشته باشد، ناچار است که با خواست حفظ این رژیم، برای اصلاح آن بکوشد.

اصلاح طلبان همواره با نگاه به بالا ( یعنی دراز نمودن دست گدائی بطرف حاکمیت برای تثبیت موقعیت اصلاح طلبان در نظام) و نگاه به پائین ( یعنی انتظار فداکاری از توده ای تحت ستم برای دریافت کمک و پشتیبانی جهت تحکیم موقعیت  اصلاح طلب ها در نظام )، به صحنه فعالیت اجتماعی وارد شده اند. امری که در رابطه با محمد نوری زاد و امثالهم هم صادق است. تحرکات اشخاصی نظیر محمد نوری زاد، سردار حسین علایی و یا رضا جلالی هم در همین محدوده قابل توضیح است.

اما همین امر نیز نشانگر آنست که در بین بالائی ها همچنان اختلافات در حال شدت یابی است و رژیم دیگر قادر نیست که با ارادۀ واحد به سرکوب جنبش های مردمی بپردازد. امری که نشان از تضعیف مداوم رژیم و تشدید انزوای آن دارد.

 در عین حال باید توجه داشت که تشدید مبارزات مردم بر علیه رژیم و تقابل روز افزون مخالفت و مقابله مردم با سیاست های رژیم و به ویژه شخص ولی فقیه و اصل ولایت فقیه، در تشدید اختلافات و نزاع های جناح های رژیم بشدت اثر گذار بوده است.

در اثبات این مدعا به نمایش انتخاباتی مجلس نهم شورای اسلامی در 12 اسفند اشاره میکنم که یک بار دیگر عمق انزوای رژیم ولایت فقیه را، بی ردا و پوشش در معرض دید افکار عمومی قرار داد. در کنار بخش بسیار بزرگی از مردم که نمایش انتخاباتی اخیر را بایکوت کرده بودند، عدم شرکت اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان در این نمایش نیز، ابعاد بزرگتری از نزاع های جناح های رژیم و انزوای روز افزون کلیت رژیم را بمعرض نمایش گذاشت.

سايت خبرآنلاين در گزارشی که بر اساسِ اعلام رسمی سايت مرکز اسناد انقلاب اسلامی و سايت وزارت کشور تهیه شده است مینویسد: آمار شرکت‌کنندگان در انتخابات مجلس نهم،  46 در صد شرکت‌کنندگان در انتخابات دو سال قبل بوده است.

با توجه به اینکه سایت وزارت کشور تعداد آراء را پس از همۀ تقلبات، جهت گزارش چند برابر میکند، میتوان گفت که با توجه به خلوت بودن مداوم اکثریت قریب به اتفاق حوزه های رای گیری در سراسر کشور، حداکثر مابین 10 تا 20 در صد از تعداد واجدین حق رای، در نمایش انتخاباتی 12 اسفند شرکت داشتند. این بمعنای این است که تحریم نمایش انتخابات از جانب مردم بسیارگسترده بوده است.

البته در گذشته، بطور مثال در انتخابات خرداد 1376 ، مردم با توجه به گسترش شکاف در بالا، با دامن زدن به تشدید شکاف ها در بالا، به نفع خودشان استفاده بهینه نموده اند. اما اینبار، با تاکتیک تحریم گسترده، موفق شدند هم بر سیاست های حکومت اسلامی و هم در رابطه با خطر احتمالی دولت ایالات متحده امریکا بگونه ای محسوس، ضربات جدی وارد آورند.

حکومت اسلامی که تصور مینمود که با دمیدن در بوق جنگ میتواند اکثریت شهروندان ایرانی را ناچار به حمایت از خویش گرداند، پس از آنکه اکثریت عظیمی از مردم علی رغم مانور های رژیم که تبلیغ مینمود در صورت عدم شرکت مردم در نمایش انتخاباتی 12 اسفند، خطر حمله نظامی بکشور افزایش خواهد یافت، پس از آنکه با تحریم نمایش انتخابات روبرو گردید  سید علی خامنه ای  و رژیم اش متوجه شدند که در صورت حمله نظامی به ایران، نمی توانند روی حمايت مردم از خود حساب نماید. لذا، با وجودی که اعلام شده بود در رابطه با معضل اتمی رژیم دیگر جائی برای گفتگو با گروه 5+1  وجود ندارد و بویژه تاکید شده بود که بعلت واقع شدن «سايت پارچين» در منطقه نظامی، اجازه بازدید از این منطقه را به بازرسان بين المللی انرژی اتمی نخواهند داد، اما هنوز یک هفته از نمايش انتخابات مجلس نهم نگذشته بود که اطلاع دادند که به پشت میز مذاکره باز خواهند گشت و بازرسان مربوطه نیز امکان بازدید از «سايت پارچين» را خواهند داشت.

 با این عقب نشینی حکومت اسلامی ایران، باراک اوباما نیز که تا بحال با تکید بر قظعنامه های سازمان ملل شرط از سرگیری مذاکره را توقف غنی سازی اورانیوم میدانست، در یک چرخش جدید اعلام کرد در شرایط فعلی هم مایل است که مذاکره با رژیم ایران ادامه یابد و علی رغم اصرار ناتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که خط قرمز ایران را دست یابی به امکان ساختن بمب اتمی قرار داده است، اوباما با یک عقب نشینی ظریف! این خط قرمز را دستیابی ایران به زرادخانه اتمی اعلام نمود، که میتواند به حمله نظامی به ایران بیانجامد.

البته ضروری است که بیاد بیاوریم که نه حکومت اسلامی ایران بنابر سابقه اش قابل اعتماد است و نه رهبران کشورهای امپریالیستی. هرگز نباید ماجراجوئی های حکومت اسلامی ایران و  حقه بازی های رهبران دول امپریالیستی نظیر ادعاهای دروغ آنان در رابطه با وجود بمب اتمی در عراق برای حمله نظامی به آن کشور در سال 2003 و کشتار حدود یک میلیون نفر از مردم و نابودی زیر ساخت های اقتصادی عراق را از یاد بُرد.

 

در اینجا توجه به یک نکته دیگر ضروری است؛ اکنون بعد از 33 سال بیدادگری های حکومت اسلامی درداخل کشور و ماجراجوئی های متعدد این رژیم در سطح بین المللی و مماشات های دول امپریالیستی با آن، پس از دهها سال تحریم اقتصادی رژیم و تشدید آن در سال جاری توسط دول امپریالیستی، پس از انشعابات متعدد در رژیم و کنار گذاشته شدن این و یا آن صاحب منصب رژیم و یا این و یا آن جناح رژیم از دایرۀ قدرت،اما، حکومت اسلامی ایران، سرنگون نشده است.

حتی مبارزات کارگران، زنان، جوانان و دانشجویان و ملل ساکن ایران هم در مقاطع مختلف، هر چند که اینجا و آنجا لرزۀ مرگ بر اندام نظام ولائی انداخته است، اما، موجب سرنگونی این رژیم نشده است.

البته تا حدودی قابل درک است که رژیم در سالهای اولیه تسخیر قدرت در ایران با تکیه به توهم مردم، و ایجاد مشرعیت در ذهنیت بخش قابل توجهی از مردم از یک طرف و از طرف دیگر عدم توانائی ارائۀ تاکتیک ها، استراتژی و سازماندهی مبارزات سراسری و پیگیر از جانب تشکل های انقلابی ایران ، حکومت اسلامی ایران توانست با تکیه به سرکوب های توده ای و وارد آوردن ضربات جانکاه به همۀ تشکل های اپوزیسیون به حیاتش ادامه دهد.

اکنون این سئوال در پیش روی ما است : چرا با وجود آنکه دهها سال است که رژیم آن مشروعیت کاذب را هم از دست داده است، اما، همچنان توانسته است به حیاتش ادامه دهد.؟

توجه کنید؛  هر رژیمی که بتواند ماشین سرکوب اش را اداره نماید و وضعیت اقتصادی کشور را هم کما بیش به پیش ببرد و مردمان ناراضی نیز موفق به ایجاد سنگرهای توده ای و سازمان یابی در سطح کشوری نشوند، آن رژیم بخودی خود سرنگون نخواهد شد و این امکان را خواهد داشت که با تکیه به مشت آهنین، هر مخالفی را از میدان بدر نماید.

 

اما در مقطع فعلی حکومت اسلامی ایران در شرایطی که اوضاع اقتصادی کشور بطرف به ورشکستگی میرود و مضاف بر آن در بین بالائی ها نیز نزاع های نفس گیر در جریان است و بعلاوه در داخل کشور نیز رژیم بشدت منزوی شده و در سطح جهانی نیز از جانب اکثریت کشورها و قدرت های صنعتی جهان در محاصره اقتصادی قرار گرفته  است، دیگر قادر نخواهد بود که به سادگی به فرمانروائی اش ادامه دهد. این رژیم در سراشیب سقوط قرار گرفته است.

 

در چنین هنگامه ای، احتمال دارد که نیروهای امپریالیستی ( اعم از شرق یا غرب ) بگونه ای کاری ضربه ای باین رژیم وارد نمایند که یا به سقوط حکومت منجر شود و یا آنکه حکومت اسلامی ایران، جهت باقی ماندن بر سر قدرت بپذیرد که بمثابه  عامل بومی امپریالیستها، با تداوم سرکوب توده ها و مبارزات آزادیخواهانه و برابری طلبانه، امکانات دولت ها و کمپانی های چپاولگر در غارت نیروی کار کارگران و زحمتکشان وثروت های جامعه را افزایش دهد.

البته احتمال دیگری نیز ممکن است. در صورتی که کارگران و زحمتکشان کشور ما با سازماندهی و همیاری در ایجاد تشکل های توده ای گوناگون، با تعمیق گفتمان دمکراتیک، با نافرمانی مدنی برای ناممکن کردن فرمانروائی فرمانروا، با برپائی اعتصابات در محل کار و زیست کارگران و زحمتکشان، با برپائی تظاهرات های پراکنده مسالمت آمیز گریلیائی(بزن و در رو) برای در هم شکستن روحیۀ نیروهای سرکوبگر رژیم، با تلفیق مبارزه مخفی و علنی، با پیوند دادن مبارزات بخش های مختلف مردم و سراسری شدن آنها، قادر شوند رهبری مبارزه بر علیه رژیم را بدست گیرند، در چنین صورتی علاوه بر سرنگونی حکومت اسلامی ایران، امکان پدیداری آلترناتیو مطلوبِ ادارۀ کشور، آلترناتیو ترقیخواهانه، استقلال طلبانه و مستقل مردمی، آلترناتیوی که تامین کننده منافع کارگران و زحمتکشان باشد نیز بوجود خواهد آمد.

راه دیگری برای دست یابی به آزادی، استقلال، برابری و رفاه همگانی موجود نیست. راه نجات ما، سرنگونی  جمهوری اسلامی، نه گفتن به امپریالیست ها و برقراری حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان است.

به امید فرارسیدن آن روز.

نهم مارس 2012 – 18  اسفند ماه 1390

پيام نوال السعدوای!به مناسبت هشت مارس روز جهانی زن

اتحاد جديد زنان مصری ، که در ميدان التحرير قاهره توسط زنان و مردان انقلابی ايجاد شد، از زمان انقلاب ما در ژانويه ۲۰۱۱ تلاش می کند تا فعالان حقوق زن و گروههای خواهان ترقی و پيشرفت در مصر را برای مبارزه متحد سازد. هدف اين مبارزه ايجاد ساختاری جديد در مصر است. ساختاری مبتنی بر آزادی حقيقی و نه دموکراسی ساخته و پرداخته شده بر اساس باورهای سرمايه داری و مردسالارانه. ساختاری که در آن همه افراد جامعه فارغ از جنس، دين، طبقه و نژادشان از شآن اجتماعی يکسان و عدالت اجتماعی- سياسی بهره مند شوند.

 

ما با بهره بردن از قدرت و اتحاد بين ميليونها نفر توانستيم رئيس جمهور حکومت مصر،حسنی مبارک، را در ۱۱ فوريه ۲۰۱۱ برکنار کنيم ولی بدنه اصلی حکومت مصر همچنان پابرجاست و از سوی رژيم استعمارگر آمريکا و هم پيمانان مصری اش در بين مقامات بلند پايه ارتش، در دولت انقلابی سابق، در بين تجار ثروتمند، در رسانه های مطرح، در بين مقامات سياسی پيشين و چهره های مذهبی متعصب که در دوران حکومت سادات ( در دهه هفتاد) قدرتمند شده اند حمايت می شود. البته فرمانبرداری اين حکومت از رژيم اسرائيل و کمکهای نظامی و اقتصادی آمريکا نيز در پايداری اين سيستم نقش اساسی دارند. از آن زمان (از زمان سادات در دهه هفتاد)، فقر و ستم بر زنان در نتيجۀ قدرت يافتن بنيادگرايی دينی و استعمار طبقاتي، افزايش يافت.

 

زنان نيمی از جمعيت جامعه را تشکيل می دهند. آنها نمی توانند در جامعه ای که آزاد و مستقل نيست آزادی و استقلال داشته باشند. ما (زنان) رهايی خود از بند مردسالاری و آزادی سرزمينمان ازسلطۀ استعمارگران و ستم بنيادگرايان مذهبی را به نام خدا، عشق، صلح و دموکراسی بهم پيوند داده ايم. بن لادن و جرج بوش هر دو عليه مردمان فقير و زنان، هم پيمان بودند و با يکديگر همکاری می کردند و سپس برسر منافعشان با هم اختلاف پيدا کردند و سعی کردند يکديگر را به قتل برسانند. امروز، باراک اوباما واعضای اخوان المسلمين با يکديگر رابطه ای دوستانه دارند و بر سر منافع مشترکشان با هم مذاکره می کنند. هيچ اصولی بر اين سياستها و تغيير منافع وجود ندارد!

 

امروزه، بسياری از مردم جهان (از شمال تا جنوب) عليه ساختارهای مبتنی برسرمايه داری و مردسالاری شورش می کنند و اين شورش و مبارزه سراسر جهان از تجمع در ميدان التحرير تا اشغال وال استريت را در بر می گيرد. در مصر نيز مانند ساير کشورها، زنان و مردان دوشادوش هم مبارزه می کنند. زن بودن برای مخالفت و مبارزه با مردسالاری کافی نيست. برای مخالفت با سرمايه داری و استعمار نيز اين کافی نيست که يک مرد ليبرال يا سوسياليست باشيد و بی دين بودن برای مخالفت با ستم دينی (ستمی که با توجيه دينی يا مذهبی اعمال می شود) کافی نيست. ما زنانی را ميشناسيم که از مردان مردسالارانه تر رفتار می کنند! و با مردان سوسياليستی مواجه می شويم که عملکردشان بيش از رهبران جناح راست (گروه دست راستی) مبتنی بر سرمايه داريست! و ما در جامعه افراد به ظاهر بی دينی داريم که به مراتب متعصب تر از بنيادگرايان مذهبی هستند.

 

زنان و مردان جوان هنوز توسط نيروهای مخالف جنبش اعتراضی در مصر کشته می شوند، از ژانويه ۲۰۱۱ ،هزاران تن کشته شده اند، هزاران نفر مجروح و معلول شده اند و هزاران تن به زندان افتاده اند اما اعتراضها همچنان ادامه دارد. ما علی رغم سرکوبها اميدمان را از دست نداده ايم.

 

زنان مصری بيش از پيش توسط نيروهای مخالف انقلاب به حاشيه رانده می شوند و از سمتهای مهم، از فعاليتهای سياسی و پستهای بالا کنار گذاشته می شوند. در آنچه بعد از انقلاب، انتخابات دموکراتيک مصر خوانده شد، زنان تنها دو درصد از کرسيهای مجلس مصر را اشغال کردند و اکثريت نمايندگان مجلس را اعضای اخوان المسلمين و گروه سلفی ، گروهی که متعصبتر و واپس گراتراز ساير گروههای تندروی مذهبی است، تشکيل ميدهند. اما در مصر مبارزه همچنان ادامه دارد. ما بايد به شکل منطقه ای و جهانی توانمان را برای مبارزه بکار ببريم. ما نبايد مبارزه منطقه ای را از برنامه مبارزه جهانی جدا کنيم. ما در يک جهان ( نه در سه جهان) زندگی می کنيم! و اين جهان تحت سلطۀ يک ساختار ستمگر است، ساختاری مبتنی بر سرمايه داري، امپرياليسم، نظامی گری مردسالارانه، نژادپرستی و افراط گرايی دينی.

 

ما دير يا زود خود را آزاد خواهيم کرد.

 

ما هرگز اميد را از دست نخواهيم داد چرا که اميدواری باعث توانمندی و قدرت است.

 

نوال السعداوی

 

قاهره – مصر

ترجمه از : تغيير برای برابری

به مناسبت روز جهانی زن!ترجمه آزاده ارفع

بیانیه تشکل راه پیمایی جهانی زنان

در این هشت مارس ، ما زنان «تشکل راه پیمایی جهانی زنان» به راه پیمایی خود برای مقاومت و بنای جهانی برای ما، برای دیگران و برای مردم ما، و برای همه موجودات زنده و محیط زیست، ادامه می دهیم. پیکار های ما برای مقابله با تهاجم مرگ آور نظم سرمایه داری، با راه حل های سراسر خطایش برای بحران موجود و ایدئولوژی بنیادگرا و محافظه کار سرمایه داری، می باشد.

ما بار بحران سرمایه داری ، نژادپرستی و نظام مرد سالاری را به دوش می کشیم. نظمی که برای حفظ خود تدابیر وحشیانه ریاضت اقتصادی را تحمیل می کند. و ما و توده های مردم را وا می دارد که هزینه بحرانی را که در آن هیچ نقشی نداشته اند، بپردازیم. ریاضت اقتصادی همراه است با کاهش بودجه خدمات اجتماعی، پائین کشیدن دستمزدها و حقوق بازنشستگی ، برپایی جنگ ها و کالایی کردن همه عرصه های زندگی. ما زنان هزینه بسیار بالایی را می پردازیم: ما اولین کسانی هستیم که از کار اخراج می شویم، به خاطر وظایف روزمره ایی که در عرصه کار خانگی به عهده داریم ناچار می شویم حذف خدمات اجتماعی ناشی از  سیاست های ریاضت اقتصادی را به دوش بکشیم. سیاست های ریاضت اقتصادی حامل بار سنگین نظم پدرسالارانه ، سرمایه دارانه و ایدئولوژی نژاد پرستی است و از سیاست هایی حمایت می کند که زنان را تشویق به بازگشت به خانه می کند، موجبات گسترش فحشا و فروش زنان را فراهم می سازد، خشونت علیه زنان را افزایش می دهد، فروش و مهاجرت اجباری زنان را زمینه سازی می کند.

ما تحمیل دائمی قراردادهای مناطق تجارت آزاد را محکوم می کنیم ؛ این قراردادها تلاشی است برای تبدیل دارایی های متعلق به جامعه مانند بهداشت، آموزش و آب به کالا و ایجاد بازار برای استثمار کار ارزان در کشورهای جنوب می باشد. ما فرهنگ مصرف را که جوامع را به فقر می کشاند ، آنها را وابسته می سازد و تولیدات محلی را از بین می برد، مردود می شماریم.

ما با مبارزه زنان اروپا – بویژه در یونان و البته در پرتقال، اسپانیا ، ایتالیا و مقدونیه – که خود را برای مقاومت در برابر نئولیبرالیسم ، تهاجمات ارتجاعی نهادهای مالی و سیاسی، حکومت ها، انحصارات فراملیتی سازمان می دهند، اعلام همبستگی می کنیم. ما همچنین با زنان کشورهای جنوب که با قحطی، فقر، بردگی و خشونت دست و پنجه نرم می کنند، و علیرغم همه این مصائب به مقاومت خود ادامه می دهند، نیز اعلام همبستگی می کنیم.

ما مخالفتمان را با گسترش نظامی گری در جهان  که راهبردی برای کنترل بدن های ما، زندگی مان، جنبش ها و سرزمین های جهان میباشد، اعلام می کنیم. نظامی گری در خدمت تقویت استعمار نو، تضمین دوره جدیدی از غارت و تصاحب منابع طبیعی ، و همچنین ثروت اندوزی مداوم صنایع نظامی، به مثابه عکس العملی در قبال بحران کنونی، میباشد.

ما از خطر بازگشت ارزش های ارتجاعی نظیر نظامی گری و استبداد در کشورهای مختلف جهان واهمه داریم :

بازگشت ارزش های ارتجاعی در خاورمیانه ، برای مثال در تونس ، لیبی و مصر، یعنی در کشورهایی که زنان و مردم به مبارزه خود علیه همه اشکال دیکتاتوری بنیادگرا و برای دمکراسی واقعی ادامه می دهند؛

 بازگشت ارزش های ارتجاعی در فلسطین که زنان در آن همزمان با استعمار و صیهونیسم مبارزه می کنند؛

 در کشورهای گوناگون آفریقا- مانند سنگال، در کشوری که حکومتش از ارتش برای پیش برد مقاصد خود در انتخابات استفاده می کند،

 و یا مالی کشوری که گروه های مسلح برای به تسلط در آوردن مناطق شمالی کشور غیر نظامیان را ارعاب می کنند؛

 در کشور هایی مانند هندوراس ، مکزیک، گواتمالا و کلمبیا  که روند نظامی گری در حال تجدید حیات است؛

 و در کشورهای مختلف اقیانوسیه جایی که حضور نظامی ارتش آمریکا در حال تقویت است.

 

ما با همه زنان و مردمی که به مقاومت و مبارزه در مناطق جنگی و یا مناطقی که تحت کنترل نیروهای نظامی قرار دارند اعلام همبستگی می کنیم. آنها عواقب منفی حضور نظامی خارجی را تجربه می کنند. علیرغم شرایط اضطراری، ما زنان به دفاع از سرزمین هایمان ، بدن هایمان و مصادره زمین هایمان بوسیله مقامات رسمی و غیر رسمی ، دولت ها ، افراد خصوصی و ارتش ها ادامه می دهیم.

ما مخالفت خودمان را با استراتژی مشترک رسانه های عمومی جهانی که تلاش می کنند دگم ها و ارزش های محافظه کارانه را احیاء کنند اعلام می کنیم؛ دگم ها و ارزش های ارتجاعی  که دست آورد ها و پیش رفت های زنان در سراسر جهان را در معرض خطر قرار می دهد. در چنین شرایطی فضاهای مشارکت هر چه بیشتر بسته می شود، به اعتراضات ما مهر اقدامات جنایت کارانه زده می شود، و حق تصمیم در باره بدن هایمان پایمال می شود. حق تصمیم گیری در باره تولید مثل در کشورهایی که تا کنون این حق بدست آمده مانند آمریکای شمالی و کشورهای اروپایی ( پرتقال، اسپانیا و غیره) یعنی کشورهایی که سقط جنین در آن قانونی است با حذف بودجه خدمات عمومی بیمارستان ها و خدمات مربوط به پایان دادن به حاملگی، مورد تهدید قرار می گیرد. در بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و جنوب شرقی آسیا مانند برزیل ،ژاپن و … با زنانی که اقدام به سقط جنین می کنند مانند جنایت کاران برخورد می شود. در مکزیک سقط جنین در پایتخت قانونی است اما در بقیه کشور به مثابه جنایت قلمداد می شود، در هندوراس قرص قطع حاملگی در هفته اول جنین، ممنوع میباشد . در نیکاراگوئه ، از پی تجدید نظر در قانون اساسی سقط جنین جنایت تلقی می شود حتی زمانی که زندگی مادر در خطر بوده و یا حاملگی ناشی از تجاوز باشد. در ادامه این موارد ، در روسیه زن رئیس جمهور در خط مقدم کارزار برای ممنوع کردن بدون استثناء سقط جنین قرار دارد. گروه های خود خوانده «طرفدار زندگی در آمریکای شمالی» – که در واقع مدافع مرگ زنان هستند-  ما و کادر پزشکی را مورد حمله قرار می دهند ، در آفریقای جنوبی پارلمان را برای تغییر قانون تحت فشار قرار می دهند، و در پاکستان از هر گونه مباحثات عمومی در این مورد- سقط جنین- جلوگیری می کنند.

ما با همه زنانی که به مبارزه ادامه داده و با پلیس  و نظام  ناعادلانه قضایی دست و پنجه نرم می کنند و همچنین با همه کسانی که علیه خشونت و مسببین آن مبارزه می کنند، اعلام همبستگی می کنیم.

در چنین اوضاع و احوالی ما در خیابان ها هستیم، ما آلترناتیو های خودمان را بنا می کنیم، و ما آنها را به اجرا می گذاریم. بار دیگر ما مقاومت و دفاع از خودمان را از طریق بدن هایمان و سرزمین هایی که در آن زندگی می کنیم به ثبوت می رسانیم. ما مبارزه مان را برای دگرگونی های ساختاری در زندگی مان ادامه می دهیم …. ما راهپیمایی مان را  تا رهایی همه مان، ادامه خواهیم داد!

ما خواهان شبکه بندی میان جنبش هایمان و تقویت ائتلافمان با جنبش های دیگر هستیم زیرا تنها در چنین صورتی است که قادر خواهیم شد جهانی آزاد را بنا کنیم.

در سراسر جهان هشت مارس 2012

—————————

تشکل «راهپیمایی جهانی زنان» تشکلی است بین المللی برای پیوند همه گروه های پایه محور زنان و سازمان های زنانی که برای از میان برداشتن علل ریشه  ایی فقر زنان و خشونت مبارزه می  کنند.

هشت مارس و مشکلات پیشاروی جنبش زنان در خاورمیانه!سیما ریاحی

 

هشت مارس، برای جنبش زنان، روز جشن و سرور است. اما زنان خاورمیانه ، نه با شادی و سرور بلکه با نگرانی شدیدی به استقبال این روز می روند. آن ها از گرفتار شدن به وضعیت زنان ایران هراسانند. هراس و نگرانی آنها کاملأ بر حق است زیرا در کشور اسلام زده ی  ایران، زنان ، طبق قانون که بر موازین شرعی استوار است، انسان درجه دوم  و از تمامی حقوق انسانی خود محرومند. این بی حقی همه ی عرصه های زندگی را در بر می گیرد. دیه ی زن نصف دیه ی مرد است. ارزش شهادت دو زن  در دادگاه برابر با ارزش شهادت یک مرد است. از حق طلاق محرومند. حق زن برای سفر بدون اجازه همسر یا پدر به رسمیت شناخته نمی شود. از حق حضانت محرومند. آزادی پوشش، نه تنها به رسمیت شناخته نمی شود بلکه به یکی از عرصه های اصلی سرکوب زنان تبدیل شده است. انتخاب رشته تحصیلی و انتخاب شغل دلخواه با موانع گوناگون قانونی روبرو است. در موقع تقسیم ارث، زنان تنها نصف برادران خود سهم خواهند برد. مقاومت در برابر این همه بی حقوقی و نابرابری با سرکوب خشن  روبرو می شود. هیچ روزی نیست که خبر دستگیری فعالان زن در عرصه های گوناگون منتشر نشود. زندان های جمهوری اسلامی به خانه ی فعالان زن تبدیل شده است.

 

 بی جهت نیست که این وضعیت تیره و تار، به کابوس زنان خاورمیانه تبدیل شده است.  قدرت گیری اسلام گرایان در نتیجه ی انقلابات ناتمام عرب، اجرای  قوانین زن ستیز اسلامی  را در دستور قرار داده است. این نگرانی را می توان در ارزیابی های فعالان زن در کشور های خاورمیانه  بخوبی مشاهده کرد.

 

نوال السعداوی فعال جنبش زنان مصر در پیام خود به مناسبت هشت مارس امسال می نویسد: «زنان مصری بیش از پیش توسط نیروهای مخالف انقلاب به حاشیه رانده می شوند و از سمت های مهم، از فعالیت های سیاسی و پست های بالا کنار گذاشته می شوند. در آنچه بعد از انقلاب، انتخابات دموکراتیک مصر خوانده شد، زنان تنها دو درصد از کرسی های مجلس مصر را اشغال کردند و اکثریت نمایندگان مجلس را اعضای اخوان المسلمین و گروه سلفی ، گروهی که متعصب تر و واپس گراتراز سایر گروه های تندروی مذهبی است، تشکیل می دهند».

 

زنان تونسی هم با نگرانی زنان مصری همراه هستنند. احلام بالحاج از فعالین زنان تونسی می گوید:  «اوضاع برای فعالین فمینیست پرخطر شده است. همین الان شروع کرده اند به تهدید ما. ما را فواحش می خوانند. افراطیون مذهبی  وقتی حاکمیت شان را تثبیت کنند حتمن از ما انتقام خواهند گرفت! همان طور که از زنان ایرانی گرفتند.». نگرانی احلام بالحاج بی مورد نیست. راشد غنوشی که در سال ۱۹۸۹ النهضه را بنياد گذاشت  و اکنون پس از انتخابات، مرد قدرتمند تونس محسوب می شود در مورد زنان نماينده مجلس مؤسسان که از اين حزب انتخاب شده‌اند گفت: « زنان مسلمان  برای دفاع از حقوق خود مبارزه خواهند کرد. تعريف حقوق زنان در انحصار زنان سکولار نيست.». احلام بالحاج در باره تحولات کنونی تونس خاطر نشان می کند که :«حجاب اسلامی که در زمان حکومت زين‌العابدين بن‌علی در مدارس و ادارات دولتی ممنوع بود اکنون به نماد اختلاف شديد ميان زنان سکولار و اسلامی تبديل شده است. تونسی‌های سکولار همواره خواهان تضمين قدرتمندان سياسی در مورد اجباری نشدن حجاب اسلامی هستند و اسلام‌گرايان نيز خواستار بر سر کردن حجاب ».

 

وضعیت زنان  در لیبی بدتر خواهد شد. زیرا سیستم قبیله ای لیبی در کنار قوانین اسلامی، بی حقی زنان را نگران کننده تر خواهد ساخت. بر این وضعیت باید به نقش خطرناک گروه های اسلام گرا و قبایل مسلح نیز توجه داشت که زندگی زنان را بشدت تهدید می کنند. زیر فشار این نیروهای ارتجاعی و ضد زن،  مصطفی عبدالجلیل رهبر شورای موقت انقلابی لیبی در اولین سخنرانی خود پس از سقوط قذافی اعلام داشت که از این پس تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی، لغو شده و قانون چند همسری که توسط قذافی ممنوع شده دوباره احیا می گردد. پس از آن صدای فریاد شادی مردان لیبیایی و جشن آنان با تیراندازی هوایی شنیده می شد.

 

اگر نیروهای القاعده و اسلام گرا در لیبی زندگی را بر زنان سخت تر و خطرناکتر ساخته اند، فشار طالبان در افغانستان نیز روز به روز بیشتر می شود. شورای علمای افغانستان اعلامیه ای صادر کرده است که در بخش هایی از آن بر جدایی زنان از مردان در محیط های اجتماعی از جمله محل کار، تحصیل و حتی بازار و همچنین اجتناب از سفر بدون محرم شرعی زنان تاکید شده است. در این اعلامیه با استناد به قرآن اعلام شده که «در خلقت بشر، مرد اصل و زن فرع میباشد و نیز قوامیت از آن رجال است». حامد کرزای، رئیس‌جمهور افغانستان، در آستانه روز جهانی زن (هشت مارس) از اعلامیه «شورای علمای» که خواستار محدود شدن حقوق زنان است، حمایت کرد. حامد کرزای در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه (۶ مارس/ ۱۶ اسفند) در کابل، درخواست این شورا را مطابق با قوانین شریعت دانست.

 با تصمیم جدید شورای  علمای افغانستان و حمایت حامد کرزای، وضعیت زنان در همسایه شرقی مان، افغانستان روز به روز بدتر خواهد شد و به دوران حاکمیت طالبان باز خواهد گشت. حالا نوبت به همسایه غربی مان،  عراق رسیده است که با همت ارتش آمریکا، گروه های اسلامی شیعه قدرت اصلی را بدست گرفته اند و اجرای قوانین شرع را در دستور کار خود قرار داده اند. هناء أدور که  درپی دعوت تشکل «زن به زن» در کنفرانس «ترور، جنسیت و قدرت ده سال پس از یازده سپتامبر» در استکهلم شرکت کرده بود در باره وضعیت زنان در عراق می گوید: «هشت سال پس از اشغال نظامی عراق و تغییر رژیم، ۶ میلیون نفر از ۳۴ میلیون جمعیت عراق زیر خط فقر زندگی می کنند. یک و نیم  میلیون نفر بیوه هستند و ۳ میلیون کودک یتیم برای گذران زندگیشان در کشوری نفت خیز مبارزه می کنند. خشونت هر روزه جان مردم را میگیرد.» او در مورد قانونی شدن صیغه در عراق که خواست حاکمان شیعه است،  در برابر این پرسش که «مگر صیغه یک سنت شیعه نیست، آیا رهبران سنی هم خواهان چنین قانونی در عراق هستند؟» پاسخ می دهد: « بله! حالا آنها به این نتیجه رسیده اند که البته که صیغه حلال است! سابقن فقط شیعه ها در شهرهای مذهبی شیعه چون نجف و کربلا صیغه می کردند و در جامعه عراق این موضوع اصلن قابل قبول نبود. عمل مذمومی بود و مردها نمی توانستند به آن افتخار کنند و حالا صیغه کردن قانونی شده است».

 در شرایطی که  تلاش برای قانونی کردن بی حقی زنان در کشورهای خاورمیانه در دستور کار اسلام گرایان و صاحبان قدرت قرار گرفته است، در لبنان به دلیل ساختار غیرمتمرکز  و مبتنی بر بافت مذهبی آن،  هیچ یک از اشکال آزار جنسی و تجاوز، جرم تلقی نمی شود. در فاصله ماه می سال ۲۰۱۰ تا می ۲۰۱۱ ، به طور متوسط یک زن در هر ماه بر اثر خشونت های خانگی در لبنان کشته شده است. این رقم، تکان دهنده ولی درست است. اگر خشونت های خانگی در لبنان جان زنان را می گیرد، اردنی ها به واسطه جنسیت شان مورد رفتار تبعیض آمیز قرار می گیرند. مردهایی که با زنان غیراردنی ازدواج می کنند و صاحب فرزند می شوند ، تابعیتشان نیز به فرزندانشان منتقل می شود، اما به زنان این اجازه داده نمی شود. بر اساس گزارش « سازمان زنان عرب»  که در پایان سال ۲۰۰۹ منتشر شد ۶۶۰۰۰ زن اردنی با مردان غیر اردنی ازدواج کرده اند. تعداد زیادی ازاین زنان به اتفاق خانواده هایشان در اردن زندگی می کنند اما بدون آنکه از حقوق برابر همسر و فرزندان سایر شهروندان اردنی برخوردار باشند. در گزارش AWO ( سازمان زنان عرب)  که در سال ۲۰۱۰ منتشر شد ۹۴ درصد از این زنان در مصاحبه ای گفته اند که آنان نگران آینده نامشخص فرزندانشان به دلیل عدم برخورداری از تابعیت اردنی هستند.

 

این تابلوی تیره و تار وضعیت زنان، جائی برای شادی و سرور باقی نمی گذارد. فعالان جنبش زنان این کشورها  برای دفاع از حقوق خود به یک دنیا تلاش نیاز دارند.  آن ها می توانتد از تجارب جنبش زنان ایران که سی و سه سال تجربه ی مقاومت و مبارزه با جمهوری زن ستیز اسلامی را دارند استفاده کنند و نگذرانند این تجربه ی تلخ تکرار شود.  با همبستگی  جنبش های  زنان با دیگر جنبش های اجتماعی می توان در مقابل هجوم تاریک اندیشی و قوانین عصر حجر مقاومت موثرتری را سازمان داد. در  صد و یکمین سالگرد روز جهانی زن ، این روز را  به تمامی زنان ایران و جهان تبریک می گویم.

۱۷ اسفند ۱۳۹۰