برخلاف تبلیغات چلبیهای وطنی و شعارهای توخالی جمهوری اسلامی درباره عواقب تازهترین موج از تحریمهای اقتصادی علیه ایران، تاثیرات فاجعه بار این تحریمها بر معیشت مردم ایران غیر قابل انکار است. نوسانات ارزی، افزایش هر چه بیشتر نرخ تورم و قیمت کالاها و خدمات ، و ورشکستگی تعداد هر چه بیشتری از واحدهای اقتصادی، خطر قحطی را به یک خطر جدی تبدیل کرده است. اکنون حتی تعدادی از مقامات رژیم هم درباره این خطر هشدار میدهند.
تحریمها و افزایش خطر جنگ نظامی اما در جمهوری اسلامی بهانه و نعمتی تلقی میشود برای تسویه حسابهای درونی. بعنوان مثال یاداشت سیاسی روزنامه کیهان در روز شش بهمن هدف اصلی تحریمهای جدید را ایجاد اختلال و ویروسی کردن افکار عمومی و ذهنیت سیاستمداران و سیاست گزاران جمهوری اسلامی اعلام کرده و تاکید کرده است که تحریمها » صرفا هنگامي مي تواند موثر واقع شود كه دشمن، عوامل خود را در داخل برانگيزد يا نيروهايي را فعال كند و متقابلا با انفعال سياستمداران و تصميم سازان مواجه شود. » کیهان با اشاره به خطر آنچه که این روزنامه «تروریسم اقتصادی» و «تروریسم رسانه ای» میخواند ، نوسانات در بازار سکه، ارز و کالاها را ناشی از اقدامات این دو بازوی ایالات متحده میداند و ضمن درخواست از وارد شدن نیروهای امنیتی رژیم برای مقابله با این دو خطر و همچنین دلالان نوشته است «با محارب و تروريست بايد به زبان خود او سخن گفت. لازم هم نيست كه هر روز و هر هفته زنجيره اعدام داشته باشيم، اولين برخوردهاي محدود عبرت آموز، بسياري از زمينه هاي ارتكاب جرم را جمع مي كند.» هفته گذشته نیز شریعتمداری، نماینده خامنه ای در کیهان، مقامات دولتی را به همدستی با ایالات متحده در بالا بردن تاثیر تحریمها بر اقتصاد ایران متهم کرده بود. غلامعلی حداد عادل، رییس مجلس هفتم، از دیگر مقاماتی بود که افزایش نرخ ارز و سکه را یک توطئه جهانی دانسته بود که در آن برخی عوامل داخلی نیز فعالانه شرکت میکنند. احمدینژاد و حامیانش بنوبه خود طرف مقابل را به «تروریسم اقتصادی و رسانه ای» متهم کرده اند. احمدی نژاد پیشتر ارسال پیامک از سوی برخی از «خبرگزاریهای وابسته به برخی از نهاد ها» را عامل بی ثباتی در بازار ارز و سکه اعلام کرده و آنرا » یک بازی زشت اقتصادی، سیاسی و رسانه ای و یک خیانت بزرگ» خوانده بود.
جدال بین برادران قاچاقچی و برادران دلال اما همچنان، و با وجود تصمیم بانک مرکزی برای افزایش سود بانکی و تک نرخی شدن قیمت ارز، ادامه دارد. سایتهای نزدیک به احمدی نژاد نوسانات ارز در ایران را محصول قاچاق گسترده از سوی سپاه پاسداران اعلام کرده اند و گفته اند این نهاد که وارد کننده ۹۰ درصد از کالاهای قاچاق به ایران است درآمدهای حاصله را به بانکها سپرده و به دولت فشار آورده که نرخ سود سپردههای بانکی را افزایش دهد. در همین حال و برای دومین بار در دو هفته گذشته مقامات دولت از شرکت در جلسه علنی مجلس برای بررسی بحران اقتصادی کشور خودداری کردند. این جلسه قرار بود با شرکت تعدادی از نمایندگان مجلس و وزیر اقتصاد و رئس بانک مرکزی در روز شنبه برگزار شود. در همین حال احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس اسلامی، در نامه سرگشاده ای به نمایندگان مجلس نسبت به کاهش ارزش ریال ابراز نگرانی کرده و دولت را به بی کفایتی متهم کرده است. او با حمله به احمدی نژاد به خاطر ترجیح مسافرت به آمریکای لاتین و شرکت در مراسم تعزیه خوانی به یافتن راه حلی برای بحران اقتصادی موجود، از نمایندگان مجلس خواسته است که » رایزنی برای روی کار آمدن عناصر توانا و اعتماد برانگیز» را در دستور کار خود قرار دهند.
تلاش جناحهای مختلف رژیم برای استفاده از بحران عمیق موجود به نفع خود اما به تعمیق هر چه بیشتر بحران و سقوط وحشتناک سطح زندگی اکثریت عظیم مردم ایران منجر شده است. اگر بحران ارزی موجود برای دولت اسلامی فرصتی برای افزایش درآمدهای خود و کاهش کسری بودجه بشمار آمده است، یکسان کردن قیمت ارز و افزایش سود سپردههای بانکی نیز گامی است برای تضمین فربه کردن هرچه بیشتر مافیای اقتصادی در ایران. از هم اکنون روشن است که سیاست تک نرخی کردن ارز با شکست مواجه شده است. ارز همچنان و با وجود تهدیدات بانک مرکزی و دولت چند نرخی است، و افزایش بهره بانکی سیاستی نیست که در معیشت زندگی کارگرانی که حتی حقوق ناچیز خود را با تأخیر چند ماهه دریافت میکنند نقشی ایفا کند. چنین سیاستی نه به کند کردن فرار سرمایه و یا تشویق به سرمایه گذاری، بلکه به گسترش هر چه بیشتر اقتصاد غیر رسمی، انگلی و مافیایی منجر خواهد شد.
در این میان عقب نشینی دولت در مورد افزایش نرخ بهره از سوی بسیاری از رسانهها و مقامات رژیم گامی مثبت ولو با تأخیر اعلام شده است. همین واکنش در عین حال به داغ شدن مجدد بحث افزایش استقلال بانک مرکزی منجر شده است. استقلال بانک مرکزی اما حتی در کشورهای بزرگ سرمایه داری هم که برخلاف جمهوری اسلامی از حدی قانونمندی برخوردار هستند حربه ای بوده است برای تضعیف هر چه بیشتر کنترل نهادهای انتخابی بر اقتصاد این کشور ها. در ایران زیر چکمههای ولایت فقیه چنین «استقلالی» معنای خاص خود را دارد. در عین حال از همین حالا روشن است که بحران موجود به بهانه ای تبدیل شده برای امتیازات بیشتر به بخش به اصطلاح خصوصی و چپاول هر چه بیشتر کارگران ایران. حسینی در سخنان اخیر خود به تعهد دولت به خصوصی سازی اشاره کرده و گفته بود که رقم واگذاریها به ۹۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. او ابراز امیدواری کرده بود که دیون دولت به صندوقهای بازنشستگی از این طریق پرداخت شود. در کشوری که حراج اموال عمومی و نوسانات ارزی به منبع درآمد تبدیل میشوند، و در کشوری که امتیاز هر چه بیشتر به دلالان و قاچاقچیان راه خروج از بحران تلقی میشود، کاملأ روشن است که هزینههای تحریمهای مرگبار و این سیاستهای اقتصادی را کارگران و زحمتکشان آن میپردازند. درست در همین کشور نیز نهادهای امنیتی که همچون زالو شیره ثمره کار مردم را میمکند قرار است که نگهبان اجرای «قانون» و مصوبات اقتصادی رژیم باشند.
۹ بهمن ۱۳۹۰ / ۲۹ ژانویه ۲۰۱۲
دستهبندیشده در: فایل های صوتی
